"nothing contained in this article shall affect" - Translation from English to Arabic

• ليس في هذه المادة ما يمس

nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a Party.
ليس في هذه المادة ما يمس بمبدأ تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها المادة وفقا ﻷحكام القانون الداخلي لدولة طرف ورهنا به.

9. nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.
9- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بضرورة أن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير اليها وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الأحكام.

9. nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.
9 - ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الأحكام.

9. nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.
9- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الأحكام.

9. nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.
9- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها متسقا مع أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وخاضعا لتلك الأحكام.

10. nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.
10- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها متوافقين مع أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وخاضعين لتلك الأحكام.

11. nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.
11- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها متوافقين مع أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وخاضعين لتلك الأحكام.

11. nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.
11- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يتم تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها بما يتوافق مع أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وطبقا لتلك الأحكام.

11. nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.
11- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها متوافقين مع أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وخاضعين لتلك الأحكام.()

6. nothing contained in this article shall affect the principle that the description of the offences to which it refers and of legal defences thereto is reserved to the domestic law of a State Party and that such offences shall be prosecuted and punished in conformity with that law.
٦ - ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بالاحتكام في توصيف الجرائم التي تشير اليها ، والدفوع المتعلقة بها ، الى القانون الداخلي للدولة الطرف ، وبوجوب ملاحقة ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم وفقا لذلك القانون .

4. nothing contained in this article shall affect the principle that the description of the offences to which it refers and of legal defences thereto is reserved to the domestic law of a State Party and that such offences shall be prosecuted and punished in conformity with that law.
٤ - ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بالاحتكام حصرا في توصيف الجرائم التي تشير اليها والدفوع القانونية المتعلقة بها الى القانون الداخلي للدولة الطرف ، وبوجوب ملاحقة ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم وفقا لذلك القانون .

9. nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party. This paragraph, taken from article 5, paragraph 9, of the 1988 Convention, was inserted at the fifth session of the Ad Hoc Committee.
٩ - ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بضرورة تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير اليها وفقا ﻷحكام القانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك اﻷحكام .أدرجت هذه الفقرة ، المأخوذة من الفقرة ٩ من المادة ٥ من اتفاقية ٨٨٩١ ، أثناء الدورة الخامسة للجنة المخصصة .

4. nothing contained in this article shall affect the principle that the description of the offences to which it refers and of legal defences thereto is reserved to the domestic law of a State Party and that such offences shall be prosecuted and punished in conformity with that law.
٤- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بالاحتكام حصرا في توصيف الجرائم التي تشير اليها والدفوع القانونية المتعلقة بها الى القانون الداخلي للدولة الطرف ، وبوجوب ملاحقة ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم وفقا لذلك القانون .

9. nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party. This paragraph, taken from article 5, paragraph 9, of the 1988 Convention, was inserted at the fifth session of the Ad Hoc Committee.
٩- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بضرورة تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير اليها وفقا ﻷحكام القانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك اﻷحكام .أدرجت هذه الفقرة ، المأخوذة من الفقرة ٩ من المادة ٥ من اتفاقية ٨٨٩١ ، أثناء الدورة الخامسة للجنة المخصصة .