"of embezzlement in" - Translation from English to Arabic

• الاختلاس في

Botswana has also considered the criminalization of embezzlement in the private sector, primarily in Sections 322 and 277 to 279 of PC.
ونظرت بوتسوانا أيضا في تجريم الاختلاس في القطاع الخاص، وفي المقام الأول في المواد 322 و277 إلى 279 من قانون العقوبات.

Article 17: The Argentine Criminal Code provides for the offence of embezzlement in articles 260-262 and 263.
المادة 17: ينص القانون الجنائي الأرجنتيني على جريمة الاختلاس في المواد 260 إلى 262 وفي المادة 263.

In the case of embezzlement in the public and private sectors, the attempt is criminalized by the Criminal Code.
وكذلك في حالة الاختلاس في القطاعَين العام والخاص، يعاقب القانون الجنائي على الشروع.

:: Additional legislative provisions are required to fully implement the offence of embezzlement in the private sector.
:: توجد حاجة إلى أحكام تشريعية إضافية من أجل التنفيذ الكامل لأحكام تجريم الاختلاس في القطاع الخاص.

The offence of embezzlement in the private sector is not foreseen in the Portuguese criminal legislation, yet Article 205 of the Criminal Code contemplates the abuse of trust with regards to movable property.
وجريمة الاختلاس في القطاع الخاص غير منصوص عليها في التشريع الجنائي البرتغالي، وإن كانت المادة 205 من القانون الجنائي تتناول إساءة استغلال الثقة فيما يتعلق بالممتلكات المنقولة.

Aspects of embezzlement in the private sector are regulated in section 18 of MACCA, sections 403-409 of the Penal Code and further Penal Code provisions.
وجوانب الاختلاس في القطاع الخاص تعالجها المادة 18 من قانون اللجنة الماليزية لمكافحة الفساد، والمواد 403 إلى 409 من قانون العقوبات وغير ذلك من أحكام قانون العقوبات.

In two States parties, the offence of embezzlement in the private sector was broader than in the Convention, as it did not contain the condition for the offence to be committed " in the course of economic, financial and commercial activities " .
وفي دولتين من الدول الأطراف، كان جرم الاختلاس في القطاع الخاص أوسع نطاقاً مما هو في الاتفاقية، حيث لا يُشترط أن يُرتَكَب " أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية " .

In two States parties, the offence of embezzlement in the private sector was broader than in the Convention, as it did not contain the condition for the offence to be committed " in the course of economic, financial and commercial activities " .
وفي دولتين من الدول الأطراف فإنَّ جريمة الاختلاس في القطاع الخاص أوسع نطاقاً مما في الاتفاقية، حيث لا يُشترط أن ترتكب الجريمة " أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية " .

Some aspects of embezzlement in the private sector are regulated in sections 22 (1) (b), 24 (1) (ii) and 25 of the Larceny Act, and section 27 of the Securities Act.
وتنظَّم بعض جوانب الاختلاس في القطاع الخاص بمقتضى المواد 22 (1) (ب) و24 (1) `2` و25 من قانون السرقات والمادة 27 من قانون السندات المالية.

:: Consider extending the scope of embezzlement in the private sector to all types of property, as defined in article 2(d) of the Convention, and consider removing the requirement of a complaint by the victim.
النظر في توسيع نطاق الاختلاس في القطاع الخاص ليمتدَّ إلى جميع أنواع الممتلكات، حسب التعريف الوارد في المادة 2 (د) من الاتفاقية، والنظر في إلغاء اشتراط شكوى المجني عليه.

In two States parties, the offence of embezzlement in the private sector was broader than in the Convention, as it did not contain the condition for the offence to be committed " in the course of economic, financial and commercial activities " .
وتستخدم دولتان من الدول الأطراف توصيفا لجريمة الاختلاس في القطاع الخاص أرحب من المستخدم في الاتفاقية حيث لا يتضمن شرط ارتكاب الجريمة " أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية " .

Measures in the Criminal Code (Section 390 and Chapter 40) address theft and fraud by trustees and officers of companies and corporations, which cover the majority of cases of embezzlement in the private sector.
وتتناول التدابير الواردة في القانون الجنائي (المادة 390 والفصل 40) السرقة والاحتيال من جانب أمناء وموظفي الشركات والمؤسسات، وتشمل هذه التدابير غالبية حالات الاختلاس في القطاع الخاص.

In another State, the offence of embezzlement in the private sector was broader than in the Convention, as it did not contain the condition for the offence to be committed " in the course of economic, financial and commercial activities " .
وتستخدم دولة أخرى توصيفا لجريمة الاختلاس في القطاع الخاص أرحب من المستخدم في الاتفاقية حيث لا يتضمن شرط ارتكاب الجريمة " في سياق الأنشطة الاقتصادية والمالية والتجارية " .

:: Consider the possibility of amending its legislation to encompass all elements of active bribery in the private sector; criminalizing passive bribery in the private sector (art. 21); and establishing an offence that encompasses all elements of embezzlement in the private sector (art. 22).
:: أن تنظر في إمكانية تعديل تشريعاتها بحيث تشمل جميع عناصر الرشو في القطاع الخاص؛ وتجريم الارتشاء في القطاع الخاص (المادة 21)؛ وتجريم الأفعال التي تشمل جميع عناصر الاختلاس في القطاع الخاص (المادة 22).

Continue to clarify, where deemed appropriate, the interpretation of domestic legislation to widen the scope of article 206 of the Criminal Code in line with article 22 of the UNCAC so that it includes as the object of embezzlement in the private sector " any property, private funds or securities or any other thing of value " and not only " a movable object of another " ;
- الاستمرار، حيثما كان ذلك مناسباً، في توضيح تفسير التشريعات المحلية لتوسيع نطاق المادة 206 من القانون الجنائي تماشياً مع المادة 22 من اتفاقية مكافحة الفساد، بحيث تشمل " أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أيّ أشياء أخرى ذات قيمة " بوصفها الشيء موضوع الاختلاس في القطاع الخاص وألاَّ تقتصر على " شيء منقول يعود لشخص آخر " ؛

The criminalization of embezzlement in the public sector is accomplished through the combined application of the provision on misappropriation of property in the private sector (section 179 CL) and sections 318, paragraph 2, CL on " using official position in bad faith " , as amended in April 2013, and section 319 CL on " failure to act by a state official " .
يُجرَّم الاختلاس في القطاع العام من خلال التطبيق المشترك للحكم المتعلِّق بتبديد الممتلكات في القطاع الخاص (المادة 179 من القانون الجنائي) والفقرة 2 من المادة 318 من القانون الجنائي، بصيغتها المعدَّلة في نيسان/أبريل 2013 بشأن " استغلال منصب رسمي عن سوء نيَّة " ، والمادة 319 من القانون الجنائي بشأن " عدم قيام موظف دولة بفعل " .