"of his detention before" - Translation from English to Arabic

• احتجازه أمام
• احتجازه قبل

He has not had the possibility to challenge the legality of his detention before a judicial or other competent authority.
ولم تُتح له إمكانية الطعن في مشروعية احتجازه أمام سلطة قضائية أو أي سلطة مختصّة أخرى.

He had no access to legal counsel and was unable to challenge the lawfulness of his detention before a court.
ولم يتمكن من الحصول على دفاع قضائي والطعن في قانونية احتجازه أمام قاضٍ.

Mr. Al-Murbati has been unable to contest the legality of his detention before a competent tribunal and has not had access to a lawyer.
فهو لم يتمكن من الطعن في مشروعية احتجازه أمام محكمة مختصة ولم يتمكن من الاتصال بمحامٍ.

According to the source, Mr. Al-Hweiti has been unable to contest the legality of his detention before a competent tribunal.
ويرى المصدر أن السيد الحويتي لم يتمكن من الاعتراض على شرعية احتجازه أمام محكمة مختصة.

9.5 The Committee observes that the author could, in principle, have applied to the court for review of the grounds of his detention before the enactment of the Migration Amendment Act of 5 May 1992; after that date, the domestic courts retained that power with a view to ordering the release of a person if they found the detention to be unlawful under Australian law.
٩-٥ وتلاحظ اللجنة أنه كان بوسع صاحب الرسالة، من حيث المبدأ، أن يتقدم إلى المحكمة طالبا استعراض أسس احتجازه قبل صدور القانون المعدل لقانون الهجرة في ٥ أيار/ مايو ١٩٩٢، وبعد ذلك التاريخ ظلت المحاكم المحلية تملك تلك السلطة بهدف إصدار أمر بإطلاق سراح أي شخص إذا وجدت أن احتجازه غير قانوني بموجب القانون الاسترالي.

Mr. Al Qarni has effectively been unable to contest the legality of his detention before any competent authority.
فلم يتمكن السيد القرني فعلاً من الاعتراض على شرعية احتجازه أمام أي سلطة مختصة.

Consequently, he has not had the possibility to challenge the legality of his detention before a judicial authority.
وبالتالي لم تتح له الفرصة للطعن في قانونية احتجازه أمام سلطة قضائية.

Mr. Al Qahtani has not only been unable to contest the legality of his detention before a competent tribunal, but he also continues to be detained indefinitely in violation of article 9 of the Universal Declaration of Human Rights.
ولم يتمكن السيد القحطاني من الطعن في مشروعية احتجازه أمام محكمة مختصة فحسب، بل ما زال أيضاً رهن الاحتجاز لأجل غير محدد على نحو ينتهك المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

Mr. Abu Haikal has been unable to contest the legality of his detention before a competent tribunal; he has not had access to a lawyer and has not had regular access to his family.
ولم يتمكن السيد أبو هيكل من الاعتراض على قانونية احتجازه أمام محكمة مختصة؛ ولم يتمكن من الوصول إلى محامٍ ولم يتمكن من الاتصال بشكل منتظم بأسرته.

Mr. Al Uteibi has not been able to contest the legality of his detention before a competent tribunal, nor has he been allowed access to a lawyer or regular access to his family.
ولم يتمكن السيد العُتيبي من الطعن في قانونية احتجازه أمام محكمة مختصة، ولم يُسمح له أيضاً بالاتصال بمحامٍ أو بالاتصال العادي بأسرته.

Mr. Al Qarni has been unable to contest the legality of his detention before a competent tribunal; he has not had access to a lawyer and has not had regular access to his family.
والسيد القرني لم يتمكن من الطعن في شرعية احتجازه أمام محكمة مختصة؛ ولم يتمكن من الوصول إلى محام أو الاتصال بشكل منتظم بأسرته.

According to the submission received from the source, Mr. Alkhodr has been unable to contest the legality of his detention before a competent tribunal, has not had unimpeded access to his lawyer and has not had regular access to his family.
وتشير المعلومات الواردة من المصدر إلى أن السيد الخضر لم يكن بمقدوره الطعن في قانونية احتجازه أمام محكمة مختصة، ولم يُتح له سبيل للاتصال دون عوائق بمحاميه، ولم يكن له اتصال منتظم بأسرته.

The section further provides for the right of the detained person to challenge the warrant of his detention before a competent judge, who will take the appropriate measure after investigating the causes of detention.
كذلك تنص هذه المادة على حق الشخص المحتجز في الطعن في إذن احتجازه أمام قاضي مختص يتخذ التدابير المناسبة بعد التحقيق في أسباب الاحتجاز.

8. According to the source, Mr. Al Sudays does not have access to a procedure to challenge the legality of his detention before a judicial authority.
8- وطبقاً للمصدر، لا يُتاح للسيد السديس إجراء للطعن في مشروعية احتجازه أمام سلطة قضائية.

The submissions of the Government may be construed as not contesting the allegations made by the source as to the lack of a warrant or legal provisions justifying the arrest of Mr. Al-Qahtani, as to his incommunicado detention for several months, as well as to the failure of affording him the right to challenge the legality of his detention before a judicial body.
ويُمكن تفسير ردّ الحكومة على أنه لا يطعن في الادعاءات التي قدّمها المصدر بشأن عدم وجود أمر أو أحكام قانونية تُبرر القبض على السيد القحطاني وبشأن وضعه قيد الحبس الانفرادي لعدّة أشهر وكذلك عدم منحه حق الطعن في مشروعية احتجازه أمام هيئة قضائية.

In violation of article 9, paragraphs 3-4, of the International Covenant on Civil and Political Rights, Mr. Gaddafi has never been brought before a judge in two years and was prevented from challenging the legality of his detention before the court.
33- على نحو ينتهك الفقرتين 3 و4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لم يمثل السيد القذافي قط أمام قاض على مدى عامين، ومُنع من الطعن في مشروعية احتجازه أمام المحكمة.

3.5 Mr. Al-Rabassi was deprived of the possibility of challenging the legality of his detention before a court and had no access to legal counsel, family or any other person who could have initiated a legal procedure on his behalf.
3-5 وحُرم السيد الرباسي من إمكانية الطعن في مشروعية احتجازه أمام محكمة، ولم يتصل بمحام أو بأسرته أو بأي شخص آخر يمكن أن يبادر إلى اتخاذ إجراء قانوني بالنيابة عنه.

He remains in detention without having been formally charged with an offence; without having received any information on the proceedings initiated against him or on the legal basis of his detention; without access to a lawyer, and without having had the possibility to challenge the legality of his detention before a judicial or other authority.
وما زال السيد الهتار محتجزاً بدون أن يوجه غليه رسميا اتهام بارتكاب جريمة؛ وبدون تلقي أي معلومات عن الإجراءات المتخذة ضده أو الأساس القانوني لاحتجازه؛ وبدون أن يسمح له بالاتصال بمحام، وبدون تمكينه من الطعن في قانونية احتجازه أمام سلطة قضائية أو غيرها.

6.9 Furthermore, the Committee considers that, in the absence of any evidence presented to the author relating to the accusations against him and his having been detained without having access to a lawyer or any contact with his family, effectively prevented him from challenging the legality of his detention before a court and therefore also breaches article 9, paragraph 4.
6-9 وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أن عدم تقديم أدلة إلى صاحب البلاغ فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليه، واحتجازه دون إمكانية اتصاله بمحام أو بأسرته، منعاه فعلاً من الطعن في قانونية احتجازه أمام المحكمة، ويشكلان من ثم انتهاكاً للفقرة 4 من المادة 9.

The source cited paragraph 787 of the report of the International Commission of Inquiry on Libya, dated 2 March 2012, which determined that until the date of its publication, Mr. Gaddafi had been held without any access to a lawyer or to members of his family and that he had not been able to challenge the lawfulness of his detention before a court.
12- وذكر المصدر الفقرة 787 من تقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية بليبيا المؤرخ 2 آذار/مارس 2012 والذي رأى أنّه حتى تاريخ إصداره كان السيد القذافي محتجزاً دون أي إمكانية للاتصال بمحامٍ أو بأفراد أسرته، وأنّه لا يستطيع الطعن في قانونية احتجازه أمام محكمة.

" 9.5 The Committee observes that the author could, in principle, have applied to the court for review of the grounds of his detention before the enactment of the Migration Amendment Act on 5 May 1992; after that date, the domestic courts retained the power of judicial review of detention with a view to ordering the release of a person if they found the detention to be unlawful.
" ٩-٥ وتلاحظ اللجنة أنه كان بوسع صاحب الرسالة، من حيث المبدأ، أن يتقدم إلى المحكمة طالبا استعراض أسس احتجازه قبل صدور القانون المعدل لقانون الهجرة في ٥ أيار/ مايو ١٩٩٢؛ وبعد ذلك التاريخ ظلت المحاكم المحلية تملك سلطة الاستعراض القضائي للاحتجاز بهدف إصدار أمر بإطلاق سراح أي شخص إذا وجدت أن احتجازه غير قانوني.