"of its domestic law and" - Translation from English to Arabic

• قانونها الداخلي

The extent of prosecutorial discretion could not therefore be considered a general principle of criminal law; rather, it was an authority granted by each State in accordance with the provisions of its domestic law and its criminal law policy.
وعليه، لا يمكن اعتبار نطاق السلطة الاستنسابية للمحاكمة مبدأ عاما من مبادئ القانون الجنائي؛ بل سلطة تمنحها كل دولة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وسياساتها المتعلقة بالقانون الجنائي.

4. The decisions or actions provided for in paragraphs 1 and 2 of this article shall be taken by the requested State Party in accordance with and subject to the provisions of its domestic law and its procedural rules or any bilateral or multilateral treaty, agreement or arrangement to which it may be bound in relation to the requesting State Party.
4- يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتخذ القرارات أو الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الاجرائية أو أي معاهدة أو اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة بها تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا به.

9. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the requested State Party may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent and at the request of the requesting State Party, take a person whose extradition is sought and who is present in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his or her presence at extradition proceedings.
9- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحّة.

4. The decisions or actions provided for in paragraphs 1 and 2 of this article shall be taken by the requested State Party in accordance with and subject to the provisions of its domestic law and its procedural rules or any bilateral or multilateral agreement or arrangement to which it may be bound in relation to the requesting State Party.
4- تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو أي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك الاتفاق أو الترتيب.

4. The decisions or actions provided for in paragraphs 1 and 2 of this article shall be taken by the requested State Party in accordance with and subject to the provisions of its domestic law and its procedural rules or any bilateral or multilateral agreement or arrangement to which it may be bound in relation to the requesting State Party.
4- تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو أي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة بها تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا به.

4. The decisions or actions provided for in paragraphs 1 and 2 of this article shall be taken by the requested State Party in accordance with and subject to the provisions of its domestic law and its procedural rules or any bilateral or multilateral agreement or arrangement to which it may be bound in relation to the requesting State Party.
4- تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو أي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك الاتفاق أو الترتيب.

10. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the requested State Party may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent and at the request of the requesting State Party, take a person whose extradition is sought and who is present in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his or her presence at extradition proceedings.
10- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحّة.

5. The decisions or actions provided for in paragraphs 1 and 2 of this article shall be taken by the requested State Party in accordance with and subject to the provisions of its domestic law and its procedural rules or any bilateral or multilateral agreement or arrangement to which it may be bound in relation to the requesting State Party.
5- تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو أي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك الاتفاق أو الترتيب.

4. The decisions or actions referred to in paragraphs 1 and 2 of this article shall be taken by the requested State party in accordance with and subject to the provisions of its domestic law and its procedural rules or any bilateral or multilateral treaty, agreement or arrangement to which it may be bound in relation to the requesting State party and subject to their observance.
4 - تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو أي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك الاتفاق أو الترتيب.

(c) The decisions or actions provided for in subparagraphs (a) and (b) of this paragraph shall be taken by the requested State Party, in accordance with and subject to the provisions of its domestic law and its procedural rules or any bilateral or multilateral treaty, agreement or arrangement to which it may be bound in relation to the requesting Party;
)ج( كل قرار أو إجراء تتخذه الدولة الطرف متلقية الطلب عملا بالفقرتين الفرعيتين )أ( و)ب( من هذه الفقرة يتعين أن يكون موافقا وخاضعا ﻷحكام قانونها الداخلي وقواعدها اﻹجرائية أو ﻷية معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة اﻷطراف قد تكون ملتزمة بها تجاه الطرف الطالب ؛

7. Each State Party may consider ensuring that the onus of proof is reversed regarding the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such action is consistent with the principles of its domestic law and with the nature of the judicial and other proceedings.
٧ - لكل دولة طرف أن تنظر في كفالة عكس عبء الاثبات بالنسبة لشرعية مصدر من المشتبه في أنها تأتت من الجريمة أو أي ممتلكات أخرى عرضة للمصادرة ، بقدر ما يتفق هذا اﻹجراء مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة اﻹجراءات القضائية .

(c) The decisions or actions provided for in subparagraphs (a) and (b) of this paragraph shall be taken by the requested State Party, in accordance with and subject to the provisions of its domestic law and its procedural rules or any bilateral or multilateral treaty, agreement or arrangement to which it may be bound in relation to the requesting Party;
)ج( يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتخذ القرارات أو الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين )أ( و)ب( من هذه الفقرة وفقا ورهنا بأحكام قانونها الداخلي وقواعدها اﻹجرائية أو أي معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة اﻷطراف قد تكون ملتزمة بها تجاه الطرف الطالب ؛