No law shall make any provision that is discriminatory either of itself or in its effect. | UN | لن يرد في أي قانون أي نص تمييزي في حد ذاته أو في أثره. |
Section 16 of the Constitution provides that no law shall make any provision that is discriminatory either of itself or in its effect. | UN | وتنص المادة 16 من الدستور على ألا يتضمن القانون أي حكم تمييزي في حد ذاته أو في أثره. |
Furthermore Section 45(1) binds the State not to legislate any provision that is discriminatory either of itself or in its effect. | UN | وبالإضافة إلى ذلك، يلزم القسم 45 (1) الدولة بألا تصدر أي حكم تمييزي في حد ذاته أو في أثره. |
The Jamaican Constitution declares that " no law shall make any provision, which is discriminatory either of itself or its effect. " | UN | ويقرر دستور جامايكا أنه " لا يجوز أن ينص القانون على أحكام تمييزية في حد ذاتها أو في تأثيرها. |
Parliament is not to be competent to enact a law that is discriminatory either of itself or in its effect and can enact laws that are necessary for implementing policies and programmes aimed at redressing social, economic, educational or other imbalances in society. | UN | ولا يجوز للبرلمان أن يسن قانونا تمييزيا في ذاته أو في أثره، ولكنه يستطيع أن يسن ما يلزم من قوانين لتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تصحيح التفاوتات الاجتماعية الاقتصادية والتعليمية وغيرها من الاختلالات في المجتمع. |
Admittedly, the quality of a specific consolidated appeal, either in and of itself or compared with that of other consolidated appeals, is rarely a decisive element in our funding allocations. | UN | ولا بد لنا أن نعترف بأن جودة نداء موحد بعينه، إما في حد ذاته أو بالمقارنة بغيره من النداءات الموحدة، نادرا ما تكون عنصرا حاسما في مخصصات التمويل. |
The Constitution guarantees equality and states that no law shall make any provision which is discriminatory either of itself or in its effect.1 | UN | يضمن الدستور المساواة ويبين فيه أنه لن يرد في أي قانون نص تمييزي في حد ذاته أو في أثره(1). |
112. Section 16 of the Constitution of Mauritius provides that no law shall make any provision that is discriminatory either of itself or in its effect. | UN | 112- وتنص المادة 16 من دستور موريشيوس على أنه لا يجوز أن يتضمن أي قانون أي حكم تمييزي في حد ذاته أو بسبب ما يترتب عليه من آثار. |
Section 15(1) provides that no law shall make any provision that is discriminatory either of itself or in its effect. | UN | وتنص المادة 15 (1) على أنه لا يجوز لنص أي قانون أن يكون تمييزيا في حد ذاته أو في تأثيره. |
" ... a law shall not make any provision that is discriminatory either of itself or in its effect. " | UN | " ... لن يتضمن القانون أي حكم تمييزي في حد ذاته أو من حيث آثاره " . |
9.1.9 Also, Section 27 of the Constitution provides that no law shall contain any provision that is discriminatory, either of itself or by its effect, and prohibits discriminatory treatment by any person acting by virtue of any law in the performance of the functions of any public authority. | UN | 9-1-9 وينص القسم 27 من الدستور أيضا على أنه يجب ألا يتضمن أي قانون أي حكم يكون تمييزيا سواء في حد ذاته أو في أثره، كما يحظر هذا القسم المعاملة التمييزية من جانب أي شخص يؤدي عمله بموجب أي قانون أثناء أداء وظائف أية سلطة عامة. |
" ... no law shall make any provision that is discriminatory either of itself or in its effect " . | UN | " ... لا يجوز أن ينص أي قانون على حكم ينطوي على تمييز في حد ذاته أو في تأثيره " . |
9. The definition of discrimination contained in section 15 of The Constitution provides that " no law shall be discriminatory either of itself or its effect " . | UN | 9 - وينص تعريف التمييز الوارد في المادة 15 من الدستور على أنه " لا يجوز لنص أي قانون أن يكون تمييزيا في حد ذاته أو في تأثيره " . |
(1) " Subject to the provisions of subsections (4),(5) and (7) no law shall make any provision that is discriminatory either of itself or in its effect. | UN | (1) " رهنا بأحكام الفقرات الفرعية (4) و (5) و (7) لا يجوز أن ينص أي قانون على حكم يعتبر تمييزيا سواء في حد ذاته أو بالنسبة لتأثيره. |
Subject to provisions of subsections (4), (5) and (7), no law shall make any provision which is discriminatory either of itself or in its effect. | UN | بناء على أحكام الأقسام الفرعية (4) و(5) و(7) لا يجوز لأي قانون أن ينص على أي حكم يكون تمييزياً سواء في حد ذاته أو في أثره. |
1. Subject to the provisions of subsections (4), (5) and (7) of this section, no law shall make any provision that is discriminatory either of itself or in its effect. | UN | 1- رهناً بأحكام الفقرات الفرعية (4) و(5) و(7) من هذه المادة، لا ينص أي قانون على أي حكم تمييزي سواء في حد ذاته أو في تأثيره. |
Article 45 of the Constitution provides that no law shall make any provision that is discriminatory either of itself or in its effect. | UN | 73- تنص المادة 45 من الدستور على أنه لا يجوز أن يتضمن أي قانون أحكاماً تمييزية في حد ذاتها أو بسبب ما يترتب عليها من آثار. |
“(1) Subject to the provisions of subsections (4), (5) and (7) of this section, no law shall make any provision which is discriminatory either of itself or in its effect. | UN | " )١( رهنا بأحكام المواد الفرعية )٤( و)٥( و)٧( من هذه المادة، لا يجوز أن ينص أي قانون على أي أحكام تمييزية في حد ذاتها أو في أثرها. |
Section 82(1) states that " no law shall make any provision that is discriminatory either of itself or in its effect " | UN | وتنص المادة 82 (1) على أنه " لا ينص أي قانون على أي حكم يكون تمييزيا سواء في حد ذاتها أو في أثره " . |
(4) Subject to the provisions of subsection (5) Parliament shall not be competent to enact a law that is discriminatory either of itself or in its effect. | UN | 4- رهناً بأحكام المادة الفرعية (5) ليست للبرلمان سلطة سن قانون تمييزي سواء في ذاته أو في تأثيره؛ |
4. As noted by the CHR, the Constitution of Botswana contains a list of issues (in section 15(4)(c)) which operate as claw-back provisions to the provision (in section 15(1)), which guarantees that no law shall make any provision that is discriminatory either of itself or in its effect. | UN | 4- وفقاً لما ذكره مركز حقوق الإنسان التابع لجامعة بريتوريا، يتضمَّن دستور بوتسوانا قائمةَ مسائل (في المادة 15 (4) (ج)) هي بمثابة أحكامٍ تجبُّ الحكم الذي يكفل خلو القوانين كافة من أي حكمٍ في ذاته أو في أثره تمييزياً (في المادة 15 (1)). |
Section 16 of the Constitution provides that no law shall contain any provision that is discriminatory either in and of itself or in its effect. | UN | وتنصّ المادة 16 من الدستور على ألا يتضمّن أي قانون حكما ينطوي على تمييز، سواء كان هذا التمييز نصّا صريحا في صلب الحكم أو أثرا مترتّبا عليه. |