"of legislative decree" - Translation from English to Arabic

• من المرسوم التشريعي
• من المرسوم بقانون
• المرسوم التشريعي رقم
• المرسوم الاشتراعي
• بالمرسوم التشريعي
• مرسوم القانون التشريعي
• أحكام المرسوم التشريعي
• الموحد لمرسوم القانون
• إلى المرسوم التشريعي
• المرسوم بالقانون

The Procurator-General also visited prisons in pursuance of article 56 of Legislative Decree No. 25 of 1990 relating to the administration of justice.
ويزور النائب العام السجون أيضاً عملاً بالمادة 56 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 1990 المتعلق بإقامة العدل.

Article 36 of Legislative Decree No. 51 of 2001 specifies as follows:
ونصت المادة 36 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 على ما يلي:

Article 2 of the implementing regulations of Legislative Decree No. 51 of 2001 provides as follows:
جواب 1-37 نصت المادة 2 من التعليمات التنفيذية من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 على ما يلي:

Article 81 of Legislative Decree No. 3 categorizes as military offences those committed by members of the security services at their workplace or in barracks, when on duty, when in uniform, or in the course of an assignment connected with their duties.
والمادة 81 من المرسوم بقانون رقم 3 المذكور أعلاه تعتبر الجنايات التي يرتكبها أعضاء قوات الأمن في أماكن عملهم أو في الثكنات، أو في أثناء الخدمة، أو وهم يرتدون الزي الرسمي أو ينفذون مهمة ذات صلة بوظائفهم، بمثابة جنايات عسكرية.

Article 91 of Legislative Decree No. 6/97 of 5 May 1997 lists offences that cannot be considered as political for extradition purposes.
تعدد المادة 91 من المرسوم التشريعي 6/97 المؤرخ 5 أيار/مايو 1997 الجرائم التي لا يمكن اعتبارها سياسية لأغراض التسليم.

294. Paragraph 4 of Legislative Decree No. 84 defines " group of workers " as follows:
294- وقد عرف البند الرابع من المرسوم التشريعي رقم 84 التجمع العمالي بما يلي:

48. Paragraph 4 of Legislative Decree No. 84 defines " group of workers " as follows:
48- وقد عرّف البند الرابع من المرسوم التشريعي 84 التجمع العمالي بما يلي:

Also attached is a copy of Legislative Decree No. 918, published in issue No. 148, tome 356, of the Diario Oficial, of 14 August 2002.*
كما أرفق نسخة من المرسوم التشريعي 918، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 148، المجلد 356 في 14 آب/أغسطس 2002*.

Such actions are financed by the ad hoc Fund, as set forth by article 9 of Legislative Decree No. 196/2000.
ويمول هذه الإجراءات الصندوق المخصص، وفقا لما تنص عليه المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 196/2000.

139. In addition to the foregoing, article 34 of Legislative Decree No. 29 of 1970, regulating the entry of foreigners into Syria, only authorizes expulsion for committing an act that constitutes grounds for expulsion.
139 وإضافة إلى ما تقدم فبموجب المادة 34 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970، الذي ينظم دخول الأجانب إلى سورية فإنه لا تنتهي إقامة الأجنبي في سورية، ولا يتقرر إبعاده إلا إذا ارتكب عملاً يشكل سبباً موجباً للإبعاد.

Article 18 of Legislative Decree No. 51 of 2001 provides as follows: " An applicant for any permit provided for in this decree:
جواب 1-32 نصت المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 على ما يلي: يشترط في طالب أي ترخيص منصوص عليه في هذا المرسوم ما يلي:

(a) Training and work contracts (TWCs), envisaged by article 16 of Legislative Decree 299/1994, were amended by article 15 of Law 196/1997.
(أ) عدلت المادة 15 من القانون 196/1997 عقود التدريب والعمل التي نصت عليها المادة 16 من المرسوم التشريعي 299/1994.

Referring to its previous comments, the Committee noted the information supplied by the Government on section 2 of Legislative Decree No. 1.245/96.
وأشارت اللجنة إلى تعليقاتها السابقة، وأحاطت علما بالمعلومات التي قدمتها الحكومة عن البند 2 من المرسوم التشريعي رقم 1245/96.

In Italy, according to article 11 of Legislative Decree No. 300/2000, a criminal court could apply administrative sanctions to legal persons.
وفي إيطاليا يمكن، وفقا للمادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 300/2000، أن تطبق المحكمة الجنائية جزاءات إدارية على الأشخاص الاعتباريين.

It should be indicated that this declaration of nullity will be valid only if the dismissal is within the 90 days before or following childbirth (art. 65, paragraphs (e) and Art. 71 of Legislative Decree 728).
ويتعين الاشارة الى أن اعلان البطلان هذا لن يكون صالحا الا اذا حدث الفصل في غضون فترة اﻟ٠٩ يوما قبل الولادة أو بعدها )المادة ٥٦، الفقرة )ﻫ( والمادة ١٧ من المرسوم التشريعي ٨٢٧(.

The resolution violated the principle of the hierarchy of norms, since it was contrary to the provisions of article 35 of Legislative Decree No. 276, the Public Service Act, which establishes 70 as the maximum age for employment in public service.
ويشكل هذا القرار انتهاكاً لمبدأ التسلسل الهرمي للقواعد، ذلك أنه يتنافى مع أحكام المادة 35 من المرسوم التشريعي رقم 276 المتعلق بإصدار قانون الخدمة العمومية الذي ينص على أن الحد الأقصى لسن العمل في الخدمة العمومية هو 70 سنة.

Represented by the Ministry of the Interior, the executive has responsibility for application of the Nationality Act and the enforcement of its provisions. It is under obligation to publish in the Official Gazette all decrees and decisions on the acquisition, removal, restitution and reinstatement of nationality, in accordance with article 26 of Legislative Decree No. 276 of 1969.
تتولى السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية تطبيق قانون الجنسية و تنفيذ أحكامه، وعلى السلطة التنفيذية أن تنشر في الجريدة الرسمية المراسيم والقرارات كافة الخاصة باكتساب الجنسية أو بالتجريد أو باستردادها وردها و ذلك عملا بالمادة 26 من المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969.

103. Article 4 of Legislative Decree No. 15/1959 concerning Kuwaiti nationality stipulates that: " Kuwaiti nationality may be granted, by a decree based on a proposal from the Minister of the Interior, to any adult person meeting the following conditions:
103- جاء بالمادة (4) من المرسوم بقانون رقم (15/1959) في شأن الجنسية الكويتية أنه (يجوز بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

The arms/arms broker licensing system is subject to the provisions of Legislative Decree No. 137 of 12 June 1959 and its amendments, which set forth the provisions governing the manufacture, acquisition and transport of arms and ammunition and the granting of licences.
إضافة إلى ذلك، فإن نظام ترخيص الأسلحة/ترخيص تجارة الأسلحة يخضع إلى أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137، تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، والذي ينص على الأحكام القانونية العائدة لعملية صنع الأسلحة والذخائر ومنح التراخيص وحيازتها ونقلها ومنها:

To enshrine these principles the Law of Local Government was issued under cover of Legislative Decree No. 15 of 11 May 1971 providing for, inter alia:
وتجسيداً لذلك تم إصدار قانون الإدارة المحلية بالمرسوم التشريعي رقم 15، تاريخ 11 أيار/مايو 1971 متضمناً:

23. The Committee welcomes the adoption in October 2010 of Legislative Decree No. 40-2010 establishing the national mechanism for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
23- ترحب اللجنة باعتماد مرسوم القانون التشريعي رقم 40-2010 في تشرين الأول/أكتوبر 2010 الذي تم بموجبه إنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

Any violation of this provision is punishable under the terms of Legislative Decree No. 13 of 3 April 1982.
ويعاقب على مخالفتها وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٣١ تاريخ ٣-٤-٢٨٩١.

As will be appreciated, this act amends Article 29 of the Single Uniform Text of Legislative Decree 728, the Labour Productivity and Competitiveness Act.
ومن المفهوم أن هذا القانون يعدل المادة 29 من النص المقرر الموحد لمرسوم القانون 728، قانون الإنتاج والتنافس في مجال العمل.

On the basis of Legislative Decree No. 64 of 2005, the Syrian Arab Republic issued rules, regulations and guidelines prohibiting all the actions mentioned in paragraphs 11 and 12 of this report; indeed, Syria imposes harsh penalties on violators of the Decree.
كما أن سورية واستنادا إلى المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2005 تصدر القواعد والتعليمات والإرشادات التي تحظر وتمنع القيام بأي عمل من الأعمال المذكورة في الفقرتين 11 و 12 من هذا التقرير، بل وتطبق بحق المخالفين لها العقوبات الصارمة.

Article 2 of Legislative Decree No. 102 of 1980, concerning compulsory service in the regular armed forces and the reserve, stipulates that military service is obligatory for every male Kuwaiti over 18 years of age.
كما أن المادة ٢ من المرسوم بالقانون رقم ٢٠١ لسنة ٠٨٩١ في شأن الخدمة اﻹلزامية والاحتياط نصت على أنه يكلف بالخدمة اﻹلزامية كل كويتي من الذكور أتم الثامنة عشرة ...