It calls explicitly for States to " [r]emove all laws that discriminate against women; review and revise all State policies and practices to ensure that they do not discriminate against women; and ensure that provisions of multiple legal systems...comply with international human rights standards, including the principle of non-discrimination. " | UN | كما أن الدراسة دعت الدول بصريح العبارة إلى أن ' ' تلغي جميع القوانين التي تميز ضد المرأة؛ وتراجع وتنقح جميع السياسات والممارسات الحكومية لضمان خلوها من أي تمييز ضد المرأة، وامتثال أحكام النظم القانونية المتعددة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما فيها مبدأ عدم التمييز``. |
(b) Reviewing and, where appropriate, revising, amending or abolishing all laws, regulations, policies, practices and customs that discriminate against women or have a discriminatory impact on women, and ensuring that the provisions of multiple legal systems and alternative dispute resolution, where they exist, comply with international human rights obligations, commitments and principles, including the principle of non-discrimination; | UN | (ب) استعراض جميع القوانين والأنظمة والسياسات والممارسات والأعراف التي تميز ضد المرأة أو التي تحدث أثرا يفضي إلى التمييز ضد المرأة، والقيام، حسب الاقتضاء، بتنقيحها أو تعديلها أو إلغائها، وضمان أن تمتثل أحكام النظم القانونية المتعددة والسبل البديلة لتسوية النزاعات، حيثما وجدت، للالتزامات والتعهدات والمبادئ الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما فيها مبدأ عدم التمييز؛ |
(b) Reviewing and, where appropriate, revising, amending or abolishing all laws, regulations, policies, practices and customs that discriminate against women or have a discriminatory impact on women, and ensuring that the provisions of multiple legal systems and alternative dispute resolution, where they exist, comply with international human rights obligations, commitments and principles, including the principle of non-discrimination; | UN | (ب) استعراض جميع القوانين والأنظمة والسياسات والممارسات والأعراف التي تميز ضد المرأة أو التي تحدث أثرا يفضي إلى التمييز ضد المرأة، والقيام، حسب الاقتضاء، بتنقيحها أو تعديلها أو إلغائها، وضمان أن أحكام النظم القانونية المتعددة والسبل البديلة لتسوية النزاعات ممتثلة، حيثما وجدت، للالتزامات والتعهدات والمبادئ الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما فيها مبدأ عدم التمييز؛ |
The coexistence of multiple legal systems frequently resulted in discrimination against women, especially in areas of personal status and private life. | UN | وغالبا ما يؤدي تلازم نظم قانونية متعددة إلى التمييز ضد المرأة، وبخاصة في مجال الأحوال الشخصية والحياة الخاصة. |
The coexistence of multiple legal systems also works to the disadvantage of women. Women often do not know their rights and cannot enjoy them in practice. | UN | ولا يعمل تعدد النظم القانونية لصالح النساء إذ غالبا ما يجهلن حقوقهن ويتعذر عليهن التمتع بها في الواقع. |
(b) Reviewing and, where appropriate, revising, amending or abolishing all laws, regulations, policies, practices and customs that discriminate against women or have a discriminatory impact on women, and ensuring that the provisions of multiple legal systems and alternative dispute resolution, where they exist, comply with international human rights obligations, commitments and principles, including the principle of non-discrimination; | UN | (ب) استعراض جميع القوانين والأنظمة والسياسات والممارسات والأعراف التي تميز ضد المرأة أو التي تحدث أثرا يفضي إلى التمييز ضد المرأة، والقيام، حسب الاقتضاء، بتنقيحها أو تعديلها أو إلغائها، وضمان أن تمتثل أحكام النظم القانونية المتعددة والسبل البديلة لتسوية النزاعات، حيثما وجدت، للالتزامات والتعهدات والمبادئ الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما فيها مبدأ عدم التمييز؛ |
37. The Committee is concerned about the existence of multiple legal systems with regard to marriage and family relations in the State party and its discriminatory impact on women. | UN | 37- تعرب اللجنة عن القلق لوجود نظم قانونية متعددة فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية في الدولة الطرف، ولما لهذه النظم من أثر تمييزي على المرأة. |
The Committee has also often expressed concern about the continued existence of discriminatory customary laws and the coexistence of multiple legal systems, requesting States parties to harmonize statutory as well as customary laws with the provisions of the Convention.8 | UN | وكثيرا ما أعربت اللجنة عن قلقها كذلك من استمرار وجود قوانين عرفية تتسم بالتمييز ووجود نظم قانونية متعددة ومتـزامنة، مطالبة الدول الأطراف بمواءمة قوانينها الوضعية وكذا العرفية مع أحكام الاتفاقية(8). |
14. The Committee has consistently expressed concern that identity-based personal status laws and customs perpetuate discrimination against women and that the preservation of multiple legal systems is in itself discriminatory against women. | UN | 14 - وقد دأبت اللجنة على الإعراب عن القلق من أن قوانين وأعراف الأحوال الشخصية المعتمدة على الهوية تُديم التمييز ضد المرأة، ومن أن الإبقاء على تعدد النظم القانونية هو في حد ذاته تمييزي ضد المرأة. |
:: Remove all laws that discriminate against women; review and revise all State policies and practices to ensure that they do not discriminate against women; and ensure that provisions of multiple legal systems, where they exist, comply with international human rights standards, including the principle of non-discrimination | UN | :: إزالة جميع القوانين التي تميز ضد المرأة؛ واستعراض جميع سياسات الدولة وممارساتها وتنقيحها لضمان عدم تمييزها ضد المرأة؛ وضمان أن تتفق أحكام النُّظُم القانونية المتعددة الأوجه، حيثما وُجدت، مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها مبدأ عدم التمييز |