"of non-conformity" - Translation from English to Arabic

• بعدم المطابقة
• بعدم مطابقة
• بعدم التطابق

35C1 Buyer's knowledge of non-conformity at time of contracting
كان البائع يعلم بعدم المطابقة وقت التعاقد

35C1 Buyer’s knowledge of non-conformity at time of contracting
٥٣ جيم ١ كان البائع يعلم بعدم المطابقة وقت التعاقد

The buyer gave notice of non-conformity for the second time and fixed an additional period of time for performance.
وأرسل المشتري إخطارا بعدم المطابقة للمرة الثانية، وحدد فترة إضافية للأداء.

After the buyer had redispatched the shoes to Kampala/Uganda and examined them, it sent a notice of non-conformity of the goods to the seller.
وبعد أن أعاد المشتري إرسال الأحذية إلى كمبالا/أوغندا وقام بفحصها، أرسل إلى البائع إشعارا بعدم مطابقة البضاعة.

In defence, the seller relied on article 39 CISG arguing that the plaintiff had failed to give notice of non-conformity of the goods in time.
وفي الدفاع، استند البائع إلى المادة 39 من اتفاقيه البيع، محتجا بأن الشاكي لم يقدم الأخطار بعدم مطابقة البضائع في الوقت المناسب.

Therefore, e.g., the buyer loses its remedies for non-conformity of the delivered goods when the buyer transmits the notice of non-conformity to the wrong person.
ولذلك مثلاً، يفقد المشتري سبل إنصافه لعدم تطابق البضائع المستلمة عندما يرسل إشعاراً بعدم التطابق إلى الشخص غير المقصود.

Therefore, there was no obligation of the Company E to examine the goods and to give notice of non-conformity pursuant to articles 38 and 39 CISG.
وبالتالي، لم تكن الشركة هاء ملزمة بفحص السلع وبالإخطار بعدم المطابقة وفقا للمادتين 38 و39 من اتفاقية البيع.

Moreover, the burden of proof on the timeliness and sufficient specification of the notice of non-conformity lies with the buyer.
وفضلاً عن هذا فإن عبء الإثبات بخصوص التوقيت المناسب والتحديد الكافي للإخطار بعدم المطابقة يقع على المشتري.

The issue of whether the seller had waived its right to raise the untimeliness of the buyer's notice of non-conformity was dealt with by another court as well.
كما وتطرقت محكمة أخرى إلى مسألة تحديد ما إذا كان البائع قد تنازل عن حقه في التحجج بأن المشتري لم يرسل الإشعار بعدم المطابقة في الوقت المناسب.

The Court further held that the special nature of the defects may justify the buyer's notice of non-conformity describing the defects as they appear without specifying their origin.
وارتأت المحكمة كذلك أنَّ الطبيعة الخاصة للعيوب يمكن أن تكون مسوِّغا لقيام المشتري بالإخطار بعدم المطابقة واصفا العيوب متى ظهرت من غير الإشارة تحديداً إلى أصلها.

However, the Court stated that the seller's attempts to repair the system several times, following the notice of the buyer's customer, could be considered as a waiver of the timely notice of non-conformity.
بيد أنَّ المحكمة قالت إنَّ محاولات البائع إصلاح النظام عدّة مرات، بعد الإشعار المقدّم من عميل المشتري، يمكن أن تعتبر تنازلاً عن تقديم الإشعار بعدم المطابقة في الوقت المناسب.

Denying the plaintiff's right to reduce the purchase price under article 44 CISG, the court argued that the plaintiff had not presented a reasonable excuse for the failure of a timely notice of non-conformity according to article 44 CISG.
ورفضت المحكمة حق المدعى في تخفيض ثمن الشراء وفقا للمادة 44 من اتفاقيه البيع، محتجة بأن المدعي لم يقدم أي عذر معقول لعدم تقديم إشعار بعدم المطابقة في الوقت المناسب وفقا للمادة 44 من اتفاقيه البيع.

The defendant claimed that it had given notice of non-conformity to the claimant via fax, while the claimant alleged that it had never received such a fax.
وزعم الطرف المدعى عليه أنه أرسل إشعارا بعدم المطابقة إلى المدعي بواسطة الفاكس، في حين زعم المدعي أنه لم يتلق ذلك الإشعار قطّ.

Referring to article 27 CISG the court considered the claimant's objection that it had never received the notice of non-conformity to be irrelevant.
وبالإشارة إلى المادة 27 من اتفاقية البيع، اعتبرت المحكمة اعتراض المدعي بأنه لم يتلق الإخطار بعدم المطابقة قطّ لا محل له في موضوع المنازعة.

In another arbitration proceeding, a provision of the contract required claims of non-conformity to be brought forward within 50 days of the date stamped on a bill of lading issued when the goods were dispatched.
وفي إجراء تحكيميّ آخر، كان أحد أحكام العقد يتطلّب أن تقدّم الادعاءات بعدم المطابقة خلال 50 يوماً من التاريخ الممهور على وثيقة الشحن الصادرة عند إرسال البضائع.

The Court ultimately stated that the buyer had given to the seller timely notice of non-conformity only with regard to 155 print boards.
وذكرت المحكمة في النهاية أن المشتري لم يوجه إلى البائع في الوقت المناسب إخطارا بعدم المطابقة إلا فيما يتعلق بـ155 لوحا من ألواح الطباعة.

Moreover, under article 40 CISG the seller had lost the right to object to the timeliness of the notice of non-conformity, since he was aware of the actual fish catch season.
وعلاوة على ذلك فإن البائع فقد، بموجب المادة 40 من اتفاقية البيع، الحق في الاعتراض على مناسبة توقيت الإخطار بعدم المطابقة نظراً لأنه كان على علم بموسم الصيد الفعلي.

In the case, the Court of Appeal found that the buyer had failed to give proof that he had given sufficient notice of non-conformity within the time limit, and therefore held him liable to pay the full price.
وفي هذه القضية رأت محكمة الاستئناف أن المشتري لم يقدم ما يثبت أنه وجه إخطاراً كافياً بعدم المطابقة في غضون المهلة الزمنية، وأنه بالتالي ملزم بدفع الثمن بالكامل.

With regard to the buyer's claim of non-conformity of the goods, the Tribunal noted that in two cases, although the claims were beyond the deadline stipulated in the contract, they had been raised within the warranty period.
أما فيما يتعلق بادعاء المشتري بعدم مطابقة البضاعة، فأشارت الهيئة إلى أنه على الرغم من أن المطالبات جاءت في حالتين، بعد المهلة المنصوص عليها في العقد، فقد أُثيرت خلال الفترة المشمولة بالكفالة.

The Court found that the action was not time-barred, but concluded that the warranty proceedings were inadmissible because of the delay in the provision of notice of non-conformity to the seller.
ووجدت المحكمة أن الاجراء لم يكن ليصبح باطلا بمرور الوقت، ولكنها استنتجت بأن اجراءات الضمان غير مقبولة بسبب التأخر في اعطاء اشعار بعدم مطابقة البضائع إلى البائع.

Further, the court stated that the period for the notice of non-conformity of the goods under article 39 CISG starts as soon as the period for examination has elapsed and amounts normally to one week, and that the notice of non-conformity should therefore reach the seller within two weeks from the delivery of the goods.
وفضلاً عن هذا أعلنت المحكمة أن فترة الإخطار بعدم مطابقة البضائع بموجب المادة 39 من اتفاقية البيع تبدأ فور انقضاء فترة الفحص وتصل عادة إلى أسبوع واحد، وأن الإخطار بعدم المطابقة ينبغي بالتالي أن يصل إلى البائع في غضون أسبوعين من تسليم البضائع.

The Court noted that in any case the burden of proof regarding notification of non-conformity in due form and time lies with the buyer.
وذكرت المحكمة أنه في أي حال يقع عبء الاثبات فيما يتعلق بالإخطار بعدم التطابق بالشكل والوقت الواجبين على عاتق المشتري.