"of preventive or enforcement measures" - Translation from English to Arabic

• تدابير المنع أو القمع
• الوقائية أو تدابير اﻹنفاذ
• تدابير وقائية أو إنفاذية
• التدابير الوقائية وتدابير اﻹنفاذ
• الوقائية أو تدابير الانفاذ
• تدابير للمنع أو اﻹنفاذ
• لتدابير اﻹنفاذ الوقائية
• التدابير الوقائية أو التدابير القسرية
• تدابير وقائية أو تدابير إعمال

B. Developing a possible methodology for assessing the consequences actually incurred by third States as a result of the implementation of preventive or enforcement measures . 16 - 34 5
وضــع منهجية يمكـن اتباعها لتقييم اﻵثار التي تلحق بالفعل بالدول الثالثة من جراء تنفيذ تدابير المنع أو القمع

According to this approach, it is necessary to ensure that the Security Council maintain its freedom of action in considering the adoption of preventive or enforcement measures as an alternative to the use of force.
ووفقا لهذا النهج يلزم احتفاظ مجلس اﻷمن بحريته في العمل لدى نظره في اعتماد تدابير المنع أو القمع كبديل لاستعمال القوة.

His delegation emphasized the importance of implementing the Charter provisions on assistance to third States, believing that all provisions of the Charter were of equal importance for the effective implementation of preventive or enforcement measures.
٤٣ - وأكد وفده على أهمية تنفيذ أحكام الميثاق المتعلقة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة، على أساس أن جميع أحكام الميثاق متساوية اﻷهمية في التنفيذ الفعال للتدابير الوقائية أو تدابير اﻹنفاذ.

The increasing number of preventive or enforcement measures provided for under Security Council resolutions had resulted in severe economic burdens for some States; those which were restructuring their economies had been especially hard hit.
ومضى يقول إن ازدياد عدد التدابير الوقائية أو تدابير اﻹنفاذ المنصوص عليها في قرارات مجلس اﻷمن قد أسفر عن أعباء اقتصادية ثقيلة على بعض الدول؛ وإن الدول التي تعقيد تشكيل اقتصاداتها قد تضررت بشدة بصفة خاصة.

Noting the discussions in the Security Council towards strengthening the consultative process in accordance with Article 50 of the Charter with a view to minimizing special economic problems of countries adversely affected as a result of their implementation of preventive or enforcement measures under Chapter VII of the Charter,
وإذ تحيط علما بالمناقشات الجارية في مجلس اﻷمن من أجل تعزيز العملية الاستشارية طبقا للمادة ٥٠ من الميثاق بغية تقليل المشاكل الاقتصادية الخاصة الى أدنى حد في البلدان المتضررة من جراء تنفيذها تدابير وقائية أو إنفاذية بموجب الفصل السابع من الميثاق،

A particular difficulty was the need to identify criteria for assessing the special economic problems confronting States as a result of the application by the Security Council of preventive or enforcement measures under Article 50 of the Charter.
فالصعوبة تعود بوجه خاص إلى ضرورة تحديد معايير يمكن بواسطتها تقييم المشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجهها الدول نتيجة لقيام مجلس اﻷمن بتطبيق تدابير المنع أو القمع المقصودة في المادة ٥٠ من الميثاق.

B. Developing a possible methodology for assessing the consequences actually incurred by third States as a result of the implementation of preventive or enforcement measures
باء - وضـع منهجيـة يمكــن اتباعها لتقييــم اﻵثار التي تلحق بالفعل بالدول الثالثة من جراء تنفيذ تدابير المنع أو القمع

" Recognizing also that all provisions of Chapter VII are of equal importance for the effective carrying out of preventive or enforcement measures envisaged therein; these provisions should be interpreted and implemented in their entirety,
" وإذ تدرك أيضا أن جميع أحكام الفصل السابع تتسم بنفس اﻷهمية فيما يتعلق بفعالية تنفيذ تدابير المنع أو القمع الواردة فيه؛ وأنه ينبغي تفسير هذه اﻷحكام وتنفيذها في مجموعها،

These include, in particular, section IV entitled " Special economic problems arising from the implementation of preventive or enforcement measures " .
ومن بين هذه اﻷجزاء، بوجه خاص، الجزء الرابع المعنون " المشاكل الاقتصادية الخاصة الناشئة عن تدابير المنع أو القمع " .

68. In my statement to the General Assembly following the adoption of resolution 47/120 B on " An agenda for peace " , I welcomed the Assembly's positive response on the subject of special problems arising from the implementation of preventive or enforcement measures.
٨٦ - وفي بياني إلى الجمعية العامة إثر اتخاذ القرار ٤٧/١٢٠ باء بشأن " خطة للسلام " ، رحبت باستجابة الجمعية اﻹيجابية بصدد موضوع المشاكل الخاصة الناشئة عن تنفيذ تدابير المنع أو القمع.

Concerned with the special economic problems confronting certain States arising from the carrying out of preventive or enforcement measures taken by the Security Council against other States, and taking into account the obligation of Members of the United Nations under Article 49 of the Charter of the United Nations to join in affording mutual assistance in carrying out the measures decided upon by the Security Council,
اهتماما منها بالمشاكل الاقتصاديـة الخاصــة التي تواجــه بعض الدول من جراء تنفيذ تدابير المنع أو القمع التي يتخذها مجلس اﻷمن ضد دول أخرى، وإذ تأخذ في الاعتبار التزام أعضاء اﻷمم المتحدة بموجب المادة ٤٩ من ميثاق اﻷمم المتحدة بالاشتراك في تقديم مساعدة متبادلة في تنفيذ التدابير التي يقررها مجلس اﻷمن،

In the second preambular paragraph, the General Assembly recalled the right of third States confronted with special economic problems arising from the carrying out of preventive or enforcement measures taken by the Security Council against other States to consult the Council with regard to a solution of those problems, in accordance with Article 50 of the Charter.
وفي الفقرة الاستهلالية الثانية، تشير الجمعية العامة إلى حق الدول الثالثة التي تواجه مشاكل اقتصادية خاصة من جراء تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير اﻹنفاذ التي يتخذها مجلس اﻷمن ضد دول أخرى في أن تتشاور مع مجلس اﻷمن فيما يتعلق بإيجاد حل لتلك المشاكل، وفقا للمادة ٥٠ من الميثاق.

Finally, in paragraph 4, the General Assembly endorsed the proposal of the Secretary-General that an ad hoc expert group meeting should be convened in the first half of 1998 with a view to developing a possible methodology for assessing the consequences actually incurred by third States as a result of preventive or enforcement measures.
وأخيرا، وفي الفقرة ٤، توافق الجمعية العامة على اقتراح اﻷمين العام بشأن عقد اجتماع لفريق خبراء مخصص في النصف اﻷول من عام ١٩٩٨ بغية وضع منهجية لتقييم اﻵثار الضارة التي تلحق فعلا بالدول الثالثة من جراء تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير اﻹنفاذ.

III. Developing a possible methodology for assessing the consequences actually incurred by third States as a result of the implementation of preventive or enforcement measures
ثالثا - وضع منهجية يمكن اتباعها لتقييم اﻵثار التي تلحق بالفعل بالدول الثالثة من جراء تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير اﻹنفاذ

III. Developing a possible methodology for assessing the consequences actually incurred by third States as a result of the implementation of preventive or enforcement measures
ثالثا - وضع منهجية يمكن اتباعها لتقييم اﻵثار التي تلحق بالفعل بالدول الثالثة من جـــراء تنفيــــذ التدابير الوقائية أو تدابير اﻹنفاذ

a. Either the inclusion in the rules of procedure of a provision, or a decision by the Council, operationalizing the right contained in Article 50 for Member States to consult the Security Council with regard to a solution of problems arising from their implementation of preventive or enforcement measures imposed by the Council;
أ - إما إدراج حكم في النظام الداخلي، أو إصدار مقرر من مجلس اﻷمن ﻹعمال حق الدول اﻷعضاء الوارد في المادة ٥٠ في استشارة المجلس فيما يتعلق بإيجاد حل للمشاكل الناشئة عن تنفيذها للتدابير الوقائية أو تدابير اﻹنفاذ التي يفرضها المجلس؛

The rules of procedure of the Security Council should include a provision or a decision by the Council operationalizing the right contained in Article 50 of the Charter of the United Nations for Member States to consult the Council with regard to a solution of problems arising from their implementation of preventive or enforcement measures imposed by the Council.
ينبغي للنظام الداخلي لمجلس اﻷمن أن يتضمن حكما أو مقررا من المجلس يجسد ما نصت عليه المادة ٥٠ من ميثاق اﻷمم المتحدة من حق الدول اﻷعضاء في استشارة مجلس اﻷمن فيما يتعلق بإيجاد حل لمشاكل ناشئة عن تنفيذ تدابير وقائية أو إنفاذية فرضها المجلس.

105. Mr. Benítez Saénz (Uruguay) said that the regime of preventive or enforcement measures applied by the Security Council had not proved to be totally effective.
١٠٥ - السيد بينيتز ساينز )أوروغواي(: قال إن نظام التدابير الوقائية وتدابير اﻹنفاذ الذي يطبقه مجلس اﻷمن لم يثبت أنه نظام فعال تماما.

Concerned about the special economic problems confronting certain States arising from the carrying out of preventive or enforcement measures taken by the Security Council against other States, and taking into account the obligation of Members of the United Nations under Article 49 of the Charter of the United Nations to join in affording mutual assistance in carrying out the measures decided upon by the Security Council,
اهتماما منها بالمشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجه بعض الدول من جراء تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الانفاذ التي يتخذها مجلس الأمن ضد دول أخرى، وإذ تأخذ في الاعتبار التزام أعضاء الأمم المتحدة بموجب المادة 49 من ميثاق الأمم المتحدة بالاشتراك في تقديم مساعدة متبادلة في تنفيذ التدابير التي يقررها مجلس الأمن،

It was indicated that many of those countries were doubly penalized by the application of sanctions, and enquiries were made as to whether the ad hoc expert group meeting called for in General Assembly resolution 52/162 of 15 December 1997 with a view to developing a possible methodology for assessing the consequences actually incurred by such States as a result of preventive or enforcement measures had yet been convened.
وأشير إلى أن العديد من هذه البلدان كان جزاؤها مضاعفا عن طريق تطبيق الجزاءات وأجريت تحقيقات لمعرفة ما إذا كان فريق الخبراء المخصص قد عقد اجتماعه الذي دعت إليه الجمعية العامة في قرارها ٥٢/١٦٢ المؤرخ ١٥ كانون اﻷول/ ديسمبر ١٩٩٧ بهدف وضع منهجية ممكنة لتقييم اﻵثار التي لحقت بالفعل بتلك الدول نتيجة لتدابير اﻹنفاذ الوقائية.

Concerning possible measures, a view was expressed in favour of devising a system to assess the impact of preventive or enforcement measures on third States and exploring practical ways to provide assistance to those States, including setting up a fund or permanent consultative mechanism.
وجرى الإعراب عن وجهة نظر تتعلق بالتدابير المحتملة تؤيد وضع نظام لتقييم أثر التدابير الوقائية أو التدابير القسرية على دول ثالثة واستكشاف طرق عملية لتقديم المساعدة إلى تلك الدول، بما في ذلك إنشاء صندوق أو آلية استشارية دائمة.

There was a need for strict compliance with Article 50 of the Charter, which provided that a State confronted with special economic problems arising from the carrying out of preventive or enforcement measures against another State had the right to consult the Security Council with regard to a solution.
وأضافت أنه يتعين الالتزام الدقيق بالمادة 50 من الميثاق التي تنص على أن من حق أية دولة تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ تدابير وقائية أو تدابير إعمال ضد دولة أخرى في التشاور مع مجلس الأمن من أجل التوصل حل.