"of property of foreign origin" - Translation from English to Arabic

• الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي

Lithuania, Poland, Romania and the former Yugoslav Republic of Macedonia provided information on the ability of their legislation to regulate confiscation of property of foreign origin.
ووفرت ليتوانيا وبولندا ورومانيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة معلومات بشأن مدى فاعلية تشريعاتها في تنظيم مصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي.

Out of 12 reporting parties, 8 indicated implementation of measures to permit domestic competent authorities to order confiscation of property of foreign origin by adjudication of an offence of money-laundering (art. 54, subpara. 1 (b)).
وأفادت ثمانية من الأطراف المبلغة الاثني عشر بتنفيذ تدابير تسمح لسلطاتها المختصة المحلية بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائي بشأن جرم غسل الأموال (الفقرة 1(ب) من المادة 54).

Pakistan: Concerning the confiscation of property of foreign origin (para. 1 (b)), Pakistani courts can issue appropriate orders with respect to property connected with the offence.
( باكستان: فيما يتعلق بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي (الفقرة 1 (ب))، يمكن أن تصدر المحاكم الباكستانية

In relation to measures to permit domestic competent authorities to order the confiscation of property of foreign origin by adjudication of an offence of money-laundering (art. 54, subpara. 1 (b)), Indonesia and the Philippines cited measures to achieve compliance, while Bangladesh, Jordan and Kyrgyzstan reported partial compliance.
وفيما يتعلق بالتدابير التي تسمح للسلطات المحلية المختصة بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائي بشأن جرم غسل الأموال (الفقرة 1(ب) من المادة 54)، ذكرت اندونيسيا والفلبين تدابير تهدف الى تحقيق الامتثال في حين أبلغت بنغلاديش والأردن وقيرغيزستان بالامتثال الجزئي.

All of the 11 parties reporting on the article indicated full implementation of measures to permit domestic competent authorities to order the confiscation of property of foreign origin by adjudication of an offence of money-laundering (art. 54, subpara. 1 (b)).
وأفادت جميع الأطراف المبلغة الاثني عشر بالتنفيذ الكامل لتدابير تسمح لسلطاتها المختصة المحلية بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائي بشأن جرم غسل الأموال (الفقرة 1(ب) من المادة 54).

Topics to be discussed may include the enforcement of confiscation orders taken by a foreign court, measures to allow confiscation without a criminal conviction, measures to permit confiscation of property of foreign origin by adjudicating an offence of money-laundering, and examples of how measures to shift the burden of proof could facilitate asset recovery.
يمكن أن تشمل المواضيع التي ستُناقش إنفاذ أوامر المصادرة التي تصدر عن محكمة أجنبية، وتدابير للسماح بالمصادرة دون إدانة جنائية، وتدابير للسماح بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي بموجب حكم قضائي صادر بشأن جريمة غسل أموال، وأمثلة على كيف يمكن للتدابير الرامية إلى نقل عبء الإثبات أن تيسِّر استرداد الموجودات.

In order to overcome its partial compliance with paragraph 1 (b), on the confiscation of property of foreign origin, Afghanistan stated that specific forms of technical assistance that were not being provided at the time of reporting were required.
وذكرت أفغانستان أنها لم تكن تتلقى أشكالا محددة من المساعدة التقنية وقت الإبلاغ من أجل تجاوز حالة الامتثال الجزئي للفقرة 1 (ب)، المتعلقة بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي.

To overcome its partial compliance with paragraph 1 (b), on the confiscation of property of foreign origin, and its non-compliance with the other provisions of article 54, Guatemala reported the need for specific technical assistance that was currently unavailable.
وأبلغت غواتيمالا عن الحاجة إلى مساعدة تقنية محددة غير متوفرة حاليا، وذلك من أجل تجاوز حالة الامتثال الجزئي للفقرة 1 (ب)، المتعلقة بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي وتجاوز عدم الامتثال لأحكام أخرى من المادة 54.

The Republic of Korea further stated that it had fully implemented and Afghanistan and Yemen that they had partially implemented paragraph 1 (b), concerning the confiscation of property of foreign origin.
وذكرت جمهورية كوريا كذلك أنها امتثلت امتثالا كاملا في حين أبلغت أفغانستان واليمن عن الامتثال الجزئي للفقرة 1 (ب)، بشأن مصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي.

Concerning the confiscation of property of foreign origin (para. 1 (b)), Armenia and Serbia reported full implementation of the provision and cited the relevant legislation.
وفيما يتعلق بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي (الفقرة 1 (ب))، أبلغت أرمينيا وصربيا عن التنفيذ الكامل للحكم وذكرتا التشريعات ذات الصلة.

With regard to the confiscation of property of foreign origin (para. 1 (b)), Greece clarified that its money-laundering legislation applied, irrespective of whether the predicate offence had been committed in Greece or abroad.
وفيما يتعلق بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي (الفقرة 1 (ب))، أوضحت اليونان أن تشريعاتها المتعلقة بغسل الأموال تطبق بغض النظر عما إذا كان الجرم الأصلي قد ارتكب في اليونان أو في الخارج.

Mauritania reported no implementation of measures on the confiscation of property of foreign origin, as prescribed by paragraph 1 (b), while Kenya, Mauritius, Morocco and Sierra Leone indicated partial compliance with that provision.
وأبلغت موريتانيا عن عدم تنفيذ التدابير المتعلقة بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 (ب)، في حين أشارت كينيا وموريشيوس والمغرب وسيراليون إلى الامتثال الجزئي لذلك الحكم.

Mexico, reporting partial compliance with the article under review, requested qualified technical assistance only to establish measures to permit competent domestic authorities to order confiscation of property of foreign origin by adjudication of an offence of money-laundering (art. 54, subpara. 1 (b)).
وأبلغت المكسيك عن امتثالها الجزئي للمادة المستعرضة وطلبت مساعدة تقنية محددة فقط لوضع تدابير تسمح لسلطاتها الداخلية المختصة بأن تأمر بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائي بشأن جرم غسل أموال (المادة 54، الفقرة الفرعية 1 (ب)).

Out of 10 reporting parties, 8 indicated full implementation of measures to permit domestic competent authorities to order the confiscation of property of foreign origin by adjudication of an offence of money-laundering (art. 54, subpara. 1 (b)).
وأشارت ثمانية من الأطراف المبلغة العشرة الى التنفيذ الكامل لتدابير تسمح لسلطاتها المختصة المحلية بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائي بشأن جرم غسل الأموال (الفقرة 1(ب) من المادة 54).