"of public order and security" - Translation from English to Arabic

• النظام العام والأمن
• النظام والأمن العامين
• بالنظام والأمن

The SPD was informed that the National Police's Department of public order and security must have authority in the matter.
وجرى إبلاغ اللجنة الفرعية بأن إدارة النظام العام والأمن التابعة للشرطة الوطنية يجب أن تكون لها السلطة في هذه المسألة.

They can be banned only for reasons of public order and security owing to their effects on the enjoyment of other fundamental freedoms, especially during elections.
وليس هناك ما يبرر حظرها إلا لدواعي النظام العام والأمن العام نظراً لما يخلفه ذلك من آثار على ممارسة حريات أساسية أخرى، خاصة في فترة الانتخابات.

Following the handover in each district and unit, PNTL sustainably managed primary policing responsibilities for the maintenance of public order and security
في أعقاب عملية تسليم المسؤوليات في كل مقاطعة ووحدة، ما برحت الشرطة الوطنية تضطلع بمسؤولياتها الأساسية من أجل حفظ النظام العام والأمن

In such cases, the formal reason for denial of a demonstration permit will be a concern for violation of public order and security. Challenges to such denial of permits are discussed in the context of the right to freedom of assembly, under article 22.
وفي هذه الحالات يكون السبب الرسمي لرفض الإذن بالمظاهرة هو التخوف من خرق النظام العام والأمن وسيأتي الحديث عن الاعتراض على رفض الإذن بموجب المادة 21 الخاص بحرية التجمع.

Expulsion of European Economic Area nationals and their family members on the grounds of public order and security:
طرد مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية وأفراد أسرهم لمسوغات النظام والأمن العامين:

In such cases, the formal reason for denial of a demonstration permit will be a concern for violation of public order and security.
وفي هذه الحالات، يكون السبب الرسمي لرفض منح تصريح تنظيم المظاهرة هو السهر على عدم الإخلال بالنظام والأمن العامين.

236. It seems clear that the measures taken in the context of the state of emergency, particularly those considered the most coercive measures, such as police centres, curfews, searches and police custody, and restrictions on press freedom, were progressively removed thanks to the changes made possible by the restoration of public order and security.
236- ويتضح جلياً أن جميع التدابير التي تقررت في إطار حالة الطوارئ، أو على الأقل تلك التي اعتبرت الأكثر قسرية مثل المراكز الأمنية، وحظر التجول، وأوامر التفتيش والتوقيف للنظر، وتقييد حرية الصحافة، قد رفعت تدريجياً مع التقدم في إدخال التعديلات التي باتت ممكنة بفضل استعادة النظام العام والأمن.

International law and domestic legislation in States must regulate the activities of these companies and establish oversight and monitoring mechanisms that clearly differentiate military consultancy services from participation in armed conflicts and from anything that could be considered intervention in matters of public order and security that are the exclusive responsibility of the State.
وينبغي أن ينظم القانون الدولي والتشريعات المحلية أنشطة هذه الشركات كما يتعين إنشاء آليات للإشراف والمراقبة تضع تعريفاً واضحاً للمشورة العسكرية والمشاركة النشطة في النزاعات المسلحة وكل ما يمكن اعتباره تدخلا في شؤون النظام العام والأمن التي تقع حصرا في نطاق سيادة الدولة.

Access to telephones may be refused, suspended or withdrawn for reasons related to the maintenance of public order and security, the prevention of crime and the requirements of the investigation, in application of article 39 of Law 2009-1436.
ويجوز رفض السماح باستخدام الهاتف كما يجوز تعليق هذا السماح أو سحبه لأسباب تتصل بالحفاظ على النظام العام والأمن العام، ومنع الجريمة، ومتطلبات التحقيق، تطبيقاً للمادة 39 من القانون 2009-1436.

Law " On State Police " points out that the mission of the State Police is the maintenance of public order and security in accordance with the law and by respecting and observing the human rights and freedoms, also it stipulates the cases of use of force and weapons by the State Police officers as well.
72- ويشير قانون " شرطة الدولة " إلى أن مهمة شرطة الدولة هي الحفاظ على النظام العام والأمن وفقاً للقانون مع احترام ومراعاة حقوق الإنسان وحرياته، كما ينص على الحالات التي يمكن فيها لرجال شرطة الدولة استخدام القوة والأسلحة.

35. The SPT recommends that the Department of public order and security or some similar office, whether existing or to be established, should regularly supervise the conditions of detention of persons deprived of their liberty in police stations, and should submit reports with recommendations for the continual improvement of those conditions.
35- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تقوم إدارة النظام العام والأمن أو دائرة مماثلة، إما موجودة وإما يتعين إنشاؤها، بالإشراف المنتظم على أوضاع احتجاز الأشخاص المحرومين من حريتهم في مراكز الشرطة، وأن تقدم تقارير مشفوعة بتوصيات للتحسين المتواصل لتلك الأوضاع.

242. With regard to the National Police, the SPT recommends that the Department of public order and security or some similar office, whether existing or to be established, should regularly supervise the conditions of detention of persons deprived of their liberty in police stations, and should submit reports with recommendations for the continual improvement of those conditions.
242- وفيما يتعلق بالشرطة الوطنية، توصي اللجنة الفرعية بأن تقوم إدارة النظام العام والأمن أو دائرة مماثلة، إما موجودة وإما يتعين إنشاؤها، بالإشراف المنتظم على أوضاع احتجاز الأشخاص المحرومين من حريتهم في مراكز الشرطة، وأن تقدم تقارير مشفوعة بتوصيات للتحسين المتواصل لتلك الأوضاع.

In order to adapt human rights and international humanitarian law to the context of national defence missions and operations for the maintenance of public order and security, a reference centre on international humanitarian law was established by the Ministry of National Defence in March 2002 by Order No. 059/MNDR/EMP/02.
وأنشأت وزارة الدفاع الوطني بموجب القرار رقم 59/MDNR/EMP/02 مركزاً مرجعياً في مجال القانون الإنساني الدولي بهدف جعل حقوق الإنسان والقانون الإنسان الدولي يتكيفان مع ظروف مهمات الدفاع الوطني وعمليات الحفاظ على النظام العام والأمن.

In particular, the new law on firearms and ammunition harmonises the legislation on firearms and ammunition with the legislation of the European Union and with other international commitments of the Slovak Republic, and puts in place legal instruments that enable the State to introduce adequate regulations in the area of firearms and ammunition, especially with regard to public interest in the protection of public order and security.
وعلى وجه الخصوص فإن قانون الأسلحة النارية والذخائر الجديد يوائم التشريع المعني بالأسلحة النارية والذخائر مع تشريع الاتحاد الأوروبي ومع الالتزامات الدولية الأخرى لجمهورية سلوفاكيا، ويضع موضع التنفيذ الصكوك القانونية التي تمكن الدولة من إدخال أنظمة ملائمة في مجال الأسلحة النارية والذخائر، خاصة فيما يتعلق بالاهتمام العام بحماية النظام العام والأمن.

(b) Contrary to the requirements of article 5 of the Law on Mass Events and the decision of the Baranovichi City Executive Committee No. 4 dated 17 January 2006, the application submitted to the Executive Committee was not accompanied by receipts confirming that services relating to the protection of public order and security, medical facilities and cleaning of the territory at the end of the meeting had been paid;
(ب) خلافاً للشروط الواردة في المادة 5 من قانون التجمعات الجماهيرية وقرار اللجنة التنفيذية لمدينة بارانوفيشي رقم 4 الصادر في 17 كانون الثاني/يناير 2006، لم تُرفق بالطلب المقدم إلى اللجنة التنفيذية فواتير تؤكد تسديد نفقات الخدمات المتصلة بحماية النظام العام والأمن العام والمرافق الطبية وتنظيف المكان عند انتهاء التجمع؛

Depending on the nature and seriousness of the disturbances of public order and security, their competence may be limited or extended to the entire Malagasy territory.
وتقيد صلاحيات تلك الهيئات أو يوسع نطاقها ليشمل مجموع الإقليم الملغاشي حسب طبيعة وخطورة الاضطرابات التي تهدد النظام والأمن العامين.

(b) Under paragraph 3 of article 10 of the Law on Mass Events, all expenses relating to the protection of public order and security, medical services and cleaning of the territory at the end of the meeting were to be paid no later than 10 days after the meeting in question took place.
(ب) بموجب الفقرة 3 من المادة 10 من قانون التجمعات الجماهيرية()، لا بد من تسديد جميع النفقات المتصلة بحماية النظام والأمن العامين والخدمات الطبية وخدمات تنظيف المكان بعد انتهاء التجمع في غضون 10 أيام كحد أقصى من حصول التجمع المذكور.

However, with regard to Dervishes the Government points out that it will, in accordance with national law, prosecute illegal disturbances of public order and security without further specifying what those activities might be.
بيد أن الحكومة، فيما يتعلق بالدراويش، تشير أيضا إلى أنها وفقا للقانون الوطني، ستقوم بمحاكمة أعمال الإخلال بالنظام والأمن العام غير القانونية، دون تحديد تلك الأنشطة.