"of the banking act" - Translation from English to Arabic

• من قانون المصارف
• من قانون الأعمال المصرفية
• قانون الصرافة

Section 25a of the Banking Act stipulates that customers, accounts and transactions have to be monitored for irregularities or deviations from a predefined standard pattern of behaviour.
وتنص المادة 25 أ من قانون المصارف على ضرورة مراقبة العملاء والحسابات والمعاملات لتبين أية مخالفات أو انحرافات عن نمط عادي للسلوك محدد سلفا.

Administrative liability of legal persons is dealt with in sections 3, 11, 22 of the Banking Act No. 16 of 2005.
وأمَّا المسؤولية الإدارية للأشخاص الاعتباريين فتتناولها المواد 3 و11 و22 من قانون المصارف رقم 16 لسنة 2005.

The new Section 24c of the Banking Act was enacted by the Fourth Financial Market Promotion Act of 1 July 2002 and came into effect on 1 April 2003.
وقد سُنت المادة 24ج الجديدة من قانون المصارف ضمن القانون الرابع لتشجيع الأسواق المالية الصادر في 1 تموز/يوليه 2002 والذي بدأ سريانه في 1 نيسان/أبريل 2003.

The new Section 25b of the Banking Act was enacted in conjunction with the Money Laundering Prevention Act in order to give effect to FATF Special Recommendation VII and will enter into force on 1 July 2003.
- وسُنت المادة 25 ب الجديدة من قانون المصارف مع قانون منع غسل الأموال لإعمال التوصية الخاصة السابعة من توصيات فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال وسيبدأ سريانها في 1 تموز/يوليه 2003.

Section 3(2) of the Banking Act 19888 provides that no person shall transact any category 1 and category 2 banking in Mauritius without a licence from the Central Bank.
وتنص المادة 3 (2) من قانون الأعمال المصرفية لعام 1988() على أنه لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأي معاملات مصرفية من الفئة 1 والفئة 2 في موريشيوس بدون الحصول على ترخيص من المصرف المركزي.

Breach of section 40 of the Banking Act 1988 with respect to " Identity of Customers " , during that period carries a fine of not less than 10,000 rupees and not more than 5,000,000 rupees.
وكانت مخالفة المادة 40 من قانون المصارف لعام 1988 فيما يخص " هوية العملاء " تعاقب في تلك الفترة بغرامة لا تقل عن بين عشرة آلاف روبية ولا تتجاوز خمسة ملايين روبية.

I.2 The most recent amendment of the Banking Act, Federal Law Gazette I No. 35/2003 of 13 June 2003, added the financial transfer business to the banking activities defined under section 1 para 1 Banking Act.
وفي أحدث تعديل لقانون المصارف، تضمنت الجريدة القانونية الاتحادية رقم 35/2003 المؤرخة 13 حزيران/يونيه 2003، إضافة عمليات التحويلات المالية إلى الأنشطة المصرفية المحددة في الفقرة 1 من المادة 1 من قانون المصارف.

Money remitters operating in the market without a license may be prosecuted in accordance with article 63(1) of the Banking Act (see Annex).
وتجوز مقاضاة هيئات تحويل الأموال التي تعمل في الأسواق بدون ترخيص وفقا للمادة 63 (1) من قانون المصارف (انظر المرفق).

The legislative process regarding the new section 6a of the Banking Act has been completed: Section 6a of the Banking Act came into force on 6 November 2003.
لقد اكتملت العملية التشريعية فيما يتعلق بالمادة 6 (أ) الجديدة من قانون المصارف. وبدأ نفاذ المادة 6 (أ) من قانون المصارف في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

Under the new Section 24c of the Banking Act (Kreditwesengesetz, KWG), a modern data retrieval system has been introduced that gives the Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BAFin) electronic access to all key account data held by banks.
- تم بمقتضى المادة 24 (ج) الجديدة من قانون المصارف إدخال نظام حديث لاستدعاء البيانات يتيح للسلطة الاتحادية للإشراف المالي الوصول إلكترونيا إلى جميع بيانات الحسابات الرئيسية الموجودة بالمصارف.

Furthermore, Section 34 (3) of the Banking Act 1994 and Section 25 (3) of the Financial Institutions Act 1994 provide that credit and financial institutions may be required to comply with any guidelines that may be issued by the Competent Authority in carrying out the obligations under the Prevention of Money Laundering Regulations, 1994.
علاوة على ذلك، ينـص البنـد 34 (3) من قانون المصارف لعام 1994 والبند 25 (3) من قانون المؤسسات المالية لعام 1994 على أنـه يطلـب إلى المؤسسات الائتمانية والمالية أن تمتثل لأي مبادئ توجيهية قد تصدرها السلطة المختصة عند القيام بالتزاماتها بموجب اللوائح المتعلقة بمنع غسـل الأموال لعام 1994.

Bank secrecy restrictions do not constitute an obstacle in the investigation and seizure of bank, financial and commercial records, according to sections 45 (1) and (2) and the Fourth Schedule of the Banking Act.
ولا تمثِّل القيود المتعلقة بالسرية المصرفية عائقاً في تحرِّي السِّجلات المصرفية والسِّجلات المالية والسِّجلات التجارية، وحجز هذه السِّجلات وفقاً للمادة 45 (1) و(2) من قانون المصارف والجدول الرابع الوارد فيه.

Germany also reported that the new section 24c of the Banking Act (Kreditwesengesetz (KWG)) created a computerized system for the retrieval of key account data; that provision would, inter alia, constitute an effective prerequisite for freezing financial assets of specific persons and organizations in order to counter terrorism.
كما أعلنت أن الجزء الجديد 24 ج من قانون المصارف (Kreditwesengesetz، أو KWG) يُنشئ نظاما حاسوبيا يسمح باستخراج البيانات الرئيسية للحسابات؛ وذلك التدبير شرط من الشروط الأساسية لتجميد الأصول التابعة لأشخاص ومنظمات مُعينين، بغية التصدي للإرهاب.

Furthermore, Section 99 No. 17 of the Banking Act as well as Sections 23 and 24 of the Foreign Exchange Act stipulate that any disposition over frozen accounts contrary to directly applicable EC Regulations is an administrative or criminal offence (either according to the Banking Act or to the Foreign Exchange Act).
وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي تصرف بالحسابات المجمدة يحدث بالمخالفة لأنظمة الجماعة الأوروبية المطبقة مباشرة يُعتبر بحكم المادة 99 رقم 17 من قانون المصارف والمادتين 23 و 24 من قانون الصرف الأجنبي جريمة إدارية أو جناية (إما عملا بقانون المصارف أو بقانون الصرف الأجنبي).

Article 66 of the Banking Act stipulates that any person who performs remittance services without obtaining governmental authorization shall be punished by imprisonment for not more than five years or by a fine of not more than two hundred million won.
تنص المادة 66 من قانون المصارف على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على مائتي مليون وُنْ (عملة كوريا الجنوبية) أي شخص يقوم بأداء خدمات تحويل الأموال بدون الحصول على إذن حكومي.

Alternative money remittance/transfer services operated by so-called money remitters must be licensed with the financial market supervisory authority in accordance with the requirements of banking law (article 15(1) of the Banking Act in connection with article 3(1) and (3) of the Banking Act).
يجب أن تحصل الهيئات البديلة المعنية بتحويل/نقل الأموال، التي يديرها من يسمون محولي الأموال، على ترخيص من هيئة الإشراف على الأسواق المالية، وفقا لشروط قانون المصارف (المادة 15 (1) من قانون المصارف فيما يتعلق بالمادة 3 (1) و (3) من قانون المصارف).

Does " the infringement of the law " refer to Article 186 of the Banking Act (on illegal fund-raising) only? Is it possible to freeze funds of persons/entities suspected of supporting or committing terrorist acts?
فهل تشير عبارة " انتهاك القانون " فحسب إلى المادة 186 من قانون المصارف (بشأن اكتساب الأموال بصورة غير مشروعة)؟ وهل يمكن تجميد الأموال المملوكة لأشخاص أو كيانات يشتبه في قيامهم بارتكاب أعمال إرهابية أو المعاونة على ارتكابها؟

The reference in the report to article 186 of the Banking Act, specifically the expression " infringement of the law " , should be understood as referring only and exclusively to the crime of illegal public fund-raising referred to in articles 184 et seq. of the same Banking Act in relation to article 240 A of the Penal Code.
يتعين في واقع الأمر فهم الإشارة الواردة في التقرير إلى المادة 186 من قانون المصارف، وبوجه خاص عبارة " انتهاك القانون " ، على أنها تمثل فحسب وعلى وجه الحصر إشارة إلى جريمة اكتساب الأمـــــوال العامة بصورة غير مشروعة التي تشير إليها المادة 184 وما يليها من قانون المصارف ذاته فيما يتعلق بالمادة 240 - ألف من القانون الجنائي.

If there is no directly applicable EC Regulation (see in particular the EU Report) in place, Section 78 Para. 7 of the Banking Act stipulates that the Federal Government with the consent of the Main Committee of the National Council (first chamber of the Parliament) is empowered to prohibit by way of regulation the disposition over accounts held with credit institutions in Austria if such accounts
وإذا لم يوجد نظام منطبق مباشرة من أنظمة المجلس الأوروبي (انظر بصفة خاصة تقرير الاتحاد الأوروبي)، فإن الفقرة 7 من المادة 78 من قانون المصارف تنص على تمكين الحكومة الفيدرالية، بعد موافقة اللجنة الرئيسية للمجلس الوطني (المجلس الأول بالبرلمان)، من القيام، عن طريق نظام تشريعي، بحظر التصرف في الحسابات القائمة لدى المؤسسات الائتمانية بالنمسا إذا كانت هذه الحسابات:

Access to bank and financial records can be obtained where such information is required for " solving a deliberate criminal act " (section 116 CPC; art. 38 of the Banking Act).
ويمكن الوصول إلى السجلات المصرفية والمالية متى كانت تلك المعلومات مطلوبة من أجل " البتّ في قضية تتعلق بفعل إجرامي متعمَّد " (المادة 116 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 38 من قانون الأعمال المصرفية).

48. Section 25a paragraph 1 (4) of the Banking Act obliges credit institutes to establish all-inclusive computer monitoring systems to examine transactions according to risk groups and suspicious features and create appropriate security systems to screen clients and transactions.
48 - تفرض الفقرة 1 (4) من المادة 25 (أ) من قانون الأعمال المصرفية على مؤسسات الائتمان إنشاء منظومات مراقبة حاسوبية شاملة لفحص المعاملات وفقا للجماعات التي تشكل خطرا والخصائص المثيرة للشبهات واستحداث نظم أمنية ملائمة لفحص العملاء والمعاملات.

Additionally, Section 78, para. 7 of the Banking Act has to be mentioned in this context.
وعلاوة على ذلك، يتعين الإشارة إلى الفقرة 7 من البند 78 من قانون الصرافة في هذا السياق.