Article 94 of the Children's Code, pursuant to which the age of criminal responsibility was raised from 7 to 12 years. | UN | المادة 94 من قانون الطفل التي رفعت السن الأدنى للمسؤولية الجنائية من السابعة إلى الثانية عشرة. |
Article 96 of the Children's Code, which spells out the circumstances that compromise the sound upbringing with which children must be provided. | UN | المادة 96 من قانون الطفل التي توضح الحالات التي تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل. |
The Committee is also concerned that article 21 of the Children's Code authorizes the marriage of foreign children with Togolese citizens. | UN | وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لأن المادة 21 من قانون الطفل ترخص زواج الأطفال الأجانب من المواطنين التوغوليين. |
The adoption of the Children's Code in 2012 represented a significant step forward in that regard. | UN | ويعتبر إقرار قانون الطفولة في عام 2012 خطوة مهمة إلى الأمام في هذا الصدد. |
The age of marriage is accordingly fixed at 18 years in articles 267 et seq. of the Children's Code. | UN | ومن ثم، فقد حُدّد سن الزواج عند 18 عاماً فما فوق في المادة 267 وما يليها من مدونة الطفل. |
However, the Committee notes that the definition of the best interests of the child contained in article 4 of the Children's Code is extremely vague. | UN | بيد أن اللجنة تلاحظ أن تعريف مصالح الطفل الفضلى الوارد في المادة 4 من قانون الطفل فضفاضة للغاية. |
62. Regarding recommendation 71.51, article 385 of the Children's Code defines and punishes trafficking in children. | UN | 62- وفيما يتعلق بالتوصية 71-51، تنص المادة 385 من قانون الطفل على مسألة الاتجار بالأطفال وتعاقب على ذلك. |
The Committee urges the State party to amend article 269 of the Children's Code and eliminate all discrepancies linked to the age of marriage. | UN | 34- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على تعديل المادة 269 من قانون الطفل وعلى حل كل التناقضات المتعلقة بسن الزواج. |
30. The Committee urges the State party to harmonize the legal provisions related to the age of marriage and to repeal article 21 of the Children's Code. | UN | 30- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة الأحكام القانونية المتعلقة بسن الزواج وإلغاء المادة 21 من قانون الطفل. |
56. Article 1 of the Children's Code provides that the State shall guarantee all children conditions in which they can develop healthily in all respects and in freedom. | UN | 56- نصت المادة الأولى من قانون الطفل على تأكيد كفالة الدولة لتهيئة الظروف المناسبة لتنشئة الأطفال التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية. |
Chapter II, article 6, of the Children's Code provides for the payment of monthly allowances to fatherless children, fatherless children whose mothers have remarried, orphans of unknown parentage, children of a divorced woman in the event of her death, marriage or imprisonment, and children of prisoners serving terms of more than 10 years. | UN | وتنص المادة السادسة من الباب الثاني من قانون الطفل على من لهم الحق في الحصول على معاش شهري منهم: اليتيم الذي توفى والده أو الذين توفى آباؤهم وتزوجت أمهاتهم أو مجهولو الأب أو الأبوين، وأولاد المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت، وأطفال المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات. |
Article 3 of the Children's Code, which ensures the protection of children from all forms of violence, harm, physical, mental or sexual abuse, neglect, dereliction or other ill-treatment or exploitation. | UN | المادة 3 من قانون الطفل التي تضمن حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال. |
Article 97 of the Children's Code, which provides for the establishment of a general committee for child protection in every governorate with the task of formulating and monitoring the implementation of a general child protection policy. | UN | المادة 97 من قانون الطفل التي تنص على إنشاء لجنة عامة لحماية الطفولة بكل محافظة تختص برسم السياسة العامة لحماية الطفولة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة. |
127. Under article 89 of the Children's Code, it is prohibited to publish, exhibit or circulate anything that may encourage delinquency in children. | UN | 128- تحظر المادة 89 من قانون الطفل نشر أو عرض أو تداول كل ما قد يؤدي إلى تشجيع الأطفال على الانحراف. |
50. A child under seven years of age is not regarded as criminally responsible (article 94 of the Children's Code). | UN | 50- لا يُعترف بالمسؤولية الجنائية لمن لم يبلغ 7 سنوات (المادة 94 من قانون الطفل). |
(d) Children reduced to vagrancy following the separation of their parents (art. 49 of the Children's Code). | UN | (د) الأطفال المشردون نتيجة انفصال الأبوين (المادة 49 من قانون الطفل). |
113. Articles 25 and 26 of the Children's Code stipulate that children must be vaccinated against contagious diseases. | UN | 113- نصت المادتان (25) و(26) من قانون الطفل على تحصين الطفل بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية. |
244. Article 158 of the Children's Code provides that the Youth Court shall keep a register of such authorizations and shall, subject to penalties for non-compliance, submit a copy of the corresponding entry to the Department of Employment and Human Resources and the Department of Child Protection. | UN | 244- وتنص المادة 158 من قانون الطفل على أن تحتفظ محكمة الشباب بسجل لهذه الأذون وأن تقدم إلى إدارة العمل والمواد البشرية وإدارة حماية الطفل، نسخة من القيد، إذا وقعت عقوبة عدم امتثال. |
:: Drafting of the Children's Code (both in force) | UN | :: شاركت في وضع مشروع قانون الطفولة (وكلا القانونين سار) |
There is thus a legal legacy of instances in which the provisions and principles laid down in those laws have been applied, to back up the provisions of the Children's Code; the Code itself, while resting on the same foundations and drawing on the same principles, goes further. | UN | وبناء على ذلك فإننا نجد أن هناك تراثاً قضائياً قائماً في شأن تطبيقات الأحكام والمبادئ التي قررتها هذه القوانين، وهو تراث يدعم ما أتى به قانون الطفل الذي أتى في أحكامه بمزيد من القدر القائم على نفس الأسس والمبادئ، حيث أورد هذا القانون: |
The Committee notes with appreciation the adoption of the Children's Code in 2008, which intends to harmonize the national legislation with the provisions of the Convention. | UN | 11- تلاحظ اللجنة بتقدير تبني قانون الطفل الصادر في عام 2008 والمراد منه التوفيق بين التشريعات الوطنية وأحكام الاتفاقية. |