"of the code of civil procedure" - Translation from English to Arabic

• من قانون الإجراءات المدنية
• من قانون أصول المحاكمات المدنية
• من قانون المرافعات المدنية
• من مدونة الإجراءات المدنية
• أصول محاكمات مدنية
• قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
• إن قانون أصول المحاكمات المدنية
• من قانون الاجراءات المدنية
• قانون اجراءات الدعاوى المدنية
• من قانون المرافعات والتنفيذ المدني
• من إجراءات القانون المدني

Any additional property claims should be pursued through established domestic procedures, pursuant to article 587 of the Code of Civil Procedure.
وينبغي رفع أي دعاوى إضافية بشأن الملكية من خلال الإجراءات المحلية القائمة، وفقاً للمادة 587 من قانون الإجراءات المدنية.

Article 3 of the Code of Civil Procedure sets out the right to appeal to the courts for legal protection.
والحق في اللجوء إلى المحكمة التماساً للحماية القضائية منصوص عليه في المادة 3 من قانون الإجراءات المدنية لتركمانستان.

The author had not asked the Prosecutor's Office or the Chair of the Supreme Court to initiate supervisory review proceedings in accordance with article 439 of the Code of Civil Procedure.
وأكدت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطلب من مكتب المدعي العام أو من رئيس المحكمة العليا الشروع في إجراءات المراجعة الرقابية وفقاً للمادة 439 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

After filing the action, the author filed an application for voluntary intervention under article 208 of the Code of Civil Procedure.
وبعد رفع الدعوى، قدمت صاحبة البلاغ طلباً بالتدخل بموجب المادة 208 من قانون الإجراءات المدنية.

While sections 402 et seq. of the Code of Civil Procedure provided that experts, similar to witnesses, may be compelled to provide evidence, such compulsory measures did not apply to persons who were the object of an expert opinion.
وإذا كانت المادة 402 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية تنص على أن الخبراء، على غرار الشهود، قد يضطرون إلى توفير أدلة، إلاَّ أن هذه التدابير الإلزامية لا تسري على أشخاص كانوا موضع رأي خبير.

This is established in article 6 of the Code of Civil Procedure and article 9 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Belarus.
وهذا المبدأ منصوص عليه في المادة 6 من قانون الإجراءات المدنية وفي المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية لبيلاروس.

Moreover, article 15 of the Code of Civil Procedure requires, for the filing of a civil complaint, a set of conditions such as the name and address of those responsible for the abuses, which the complainant does not know.
وفضلاً عن ذلك، فإن المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تشترط أن تلبي عريضة افتتاح الدعوى المدنية بعض الشروط مثل بيان هوية وعنوان المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت، وهو ما يجهله صاحب البلاغ تماماً.

In a ruling on the withdrawal of legal capacity or its limitation, the court shall specify a guardian for the person whose legal capacity has been withdrawn or limited in accordance with Section 192 of the Code of Civil Procedure.
وتحدد المحكمة، في حكم يتعلق بسحب الأهلية القانونية أو الحد منها، وصياً على الشخص الذي سحبت منه الأهلية القانونية أو جرى الحد منها وفقاً للمادة 192 من قانون الإجراءات المدنية.

The Supreme Court's ruling paid special attention to the question of determining what law was applicable to the recognition of foreign arbitral awards, the main elements of which were contained in articles 242-251 of the Code of Civil Procedure.
وقد أولى قرار المحكمة العليا اهتماماً خاصاً لمسألة تقرير ماهية القانون المنطبق على الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية، والذي ترد عناصره الرئيسية في المواد 242 إلى 251 من قانون الإجراءات المدنية.

According to the court, article 923 of the Code of Civil Procedure was incompatible with these provisions and, since the Covenant was an integral part of Greek law, was therefore considered invalid.
وحسب المحكمة فإن المادة 923 من قانون الإجراءات المدنية لا تتفق مع هذه الأحكام وبما أن العهد جزء لا يتجزأ من القانون اليوناني فإن أحكام هذه المادة تعتبر بالتالي باطلة.

The Court of First Instance dismissed the complaint, on the grounds that article 923 of the Code of Civil Procedure was incompatible with article 6 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and article 2, paragraph 3, of the Covenant.
ورفضت المحكمة الابتدائية الشكوى على أساس أن المادة 923 من قانون الإجراءات المدنية لا تتفق مع المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

Article 923 of the Code of Civil Procedure contains no countervailing provisions requiring the State party itself to satisfy the remedy decided upon by its judicial authorities and to seek reparation from the relevant foreign State.
والمادة 923 من قانون الإجراءات المدنية لا تتضمن أية أحكام مقابلة تطالب الدولة الطرف نفسها بإنفاذ سبيل الإنصاف الذي تحكم به سلطاتها القضائية والتماس تعويض من الدولة الأجنبية المعنية.

Part III, chapter V, of the Code of Civil Procedure regulates the proceedings in matters concerning the protection of personal integrity.
وينظم الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون الإجراءات المدنية الإجراءات المتبعة في المسائل المتعلقة بحماية السلامة الشخصية.

This is confirmed in article 11 of the Code of Civil Procedure.
وهذا ما أكدته المادة ١١ من قانون أصول المحاكمات المدنية.

The author had not asked the Prosecutor's Office or the Chair of the Supreme Court to initiate supervisory review proceedings in accordance with article 439 of the Code of Civil Procedure.
وأكدت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطلب من مكتب المدعي العام أو من رئيس المحكمة العليا الشروع في إجراءات الاستعراض الإشرافي وفقاً للمادة 439 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

Furthermore, it was not possible to file an appeal on points of law to stay the proceedings, because this was prevented by section 243 of the Code of Civil Procedure.
وعلاوة على ذلك، لم يكن من الممكن تقديم طعن في النقاط القانونية لوقف الإجراءات لأن المادة 243 من قانون أصول المحاكمات المدنية تحظر ذلك.

Under article 164 of the Code of Civil Procedure, if a judge was suspected of partiality, the case must be transferred to another court.
وتنص المادة 164 من قانون المرافعات المدنية على أن القاضي إذا كان مشكوكاً في نزاهته يجب إحالة القضية إلى محكمة أخرى.

All that the Court should do was to consider compliance with the requirements set out in article 36 of the International Commercial Arbitration Act (consistent with art. 36 MAL) and article 242ff. of the Code of Civil Procedure in the light of the background information placed on file for the present hearing, bearing in mind that the defendant claimed that they did not fulfil the copulative requirements established by law.
وكل ما ينبغي للمحكمة أن تفعله هو أن تنظر في الامتثال للمتطلبات الواردة في المادة 36 من قانون التحكيم التجاري الدولي (التي تتوافق مع المادة 36 من القانون النموذجي للتحكيم) والمادة 242 من مدونة الإجراءات المدنية على ضوء المعلومات الخلفية المدرجة في ملف القضية الحالية، واضعة في اعتبارها أنَّ المدَّعَى عليه يزعم أنها لا تفي بالمتطلّبات الاقترانية التي يفرضها القانون.

Any party to a dispute can request disqualification of a judge for the reasons specified in article 174 of the Code of Civil Procedure in accordance with the procedures laid down in articles 175-189, which also apply to the judges in criminal courts.
لأحد أطراف النزاع إن يطلب رد القاضي للأسباب المحددة بالمادة 174 أصول محاكمات مدنية ووفقاً للإجراءات الواردة في المواد التي تليها حتى المادة 189 منه.

In addition, article 460 of the Code of Civil Procedure gives a woman the right to prevent her husband from travelling if it is feared that she may consequently lose financial entitlements arising out of any court proceedings under way. In the event of divorce, she also has the right to seek his detention if he fails to provide maintenance or the dower or prevents her from seeing her children.
وكذلك يمنح قانون أصول المحاكمات المدنية السوري في المادة 460 المرأة الحق في منع زوجها من السفر في حال وجود دعوى مرفوعة أمام المحاكم وتترتب عليه بموجبها حقوق مالية يخشى ضياعها ولها الحق في أن تطلب أيضاً حبسه بسبب عدم دفعه للنفقة والمهر وامتناعه عن تمكينها من رؤية أطفالها في حال الطلاق.

Article 128 of the Code of Civil Procedure also stipulates that civil actions must be heard in public.
كما إن قانون أصول المحاكمات المدنية هو الذي يوجب إجراء المحاكمة علناً في القضايا المدنية وفقاً للمادة 128 منه.

Article 356 of the Code of Civil Procedure states that presumption of innocence is a basic element and the burden of proof is on the claimant, otherwise, according to this principle, the defendant shall be exonerated.
وتنص المادة 356 من قانون الاجراءات المدنية على أن افتراض البراءة عنصر أساسي، وأن عبء الإثبات يقع على صاحب الدعوى، وبخلاف ذلك، ووفقاً لهذا المبدأ، يخلى سبيل المتهم.

Article 551, para. 2, of the Code of Civil Procedure stated that only men could be appointed as arbiters.
اذ ان الفقرة ٢ من المادة ١٥٥ من قانون اجراءات الدعاوى المدنية كانت تنص على أنه لا يمكن تعيين المحكمين الا من الرجال.

12. In regard to compliance with laws and the rendering of judgement in connection with legal provisions, article 8 of the Code of Civil Procedure (Act No. 28 of 1992) stipulates that: " In rendering his judgement, the judge shall comply with the laws in force and shall be required to apply the provisions thereof. "
12- أما عن التقيد بالقوانين والفصل في أحكامها فقد نصت المادة 8 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 28 لسنة 1992 أن " يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة، ويجب عليه تطبيق أحكامها " .

The doctrine and the jurisprudence have not discussed the constitutionality of such articles, restricting the discussion to the articles of the Civil Code concerning family law and to article 100, subparagraph I of the Code of Civil Procedure regarding the woman's venue prerogative in relation to judicial separation and marriage annulment.
ولم يناقش المبدأ ولا فقه القانون دستورية هذه الفقرات، مما يحد من مناقشة مواد القانون المدني المتعلقة بقانون الأسرة والفقرة الفرعية الأولى من المادة 100 من إجراءات القانون المدني المتعلقة بحق المرأة في اختيار مكان إقامة دعوى من أجل انفصال قضائي أو فسخ الزواج.