"of the commercial code" - Translation from English to Arabic

• من القانون التجاري
• من قانون التجارة

No custom can interfere with article 130 of the Commercial Code, providing a legislative guarantee that a married woman does not need authorization to go into business.
والمادة 130 من القانون التجاري التي تنص على أن المرأة المتزوجة لا تحتاج إلى إذن لممارسة التجارة ذات طبيعة تشريعية. وعليه لا يمكن لعرف محدد أن يحول دون تطبيقها.

The Committee notes that section 349 of the Commercial Code discriminates against women who are not covered by the marital regime of the individual ownership of property.
21- وتلاحظ اللجنة أن المادة 349 من القانون التجاري تميز ضد المرأة التي لا يشملها نظام التملك الفردي في إطار الزواج.

427. Article 9 of the Commercial Code states:
٤٢٧ - وتنص المادة ٩ من القانون التجاري على ما يلي:

436. Article 9 of the Commercial Code states:
٤٣٦ - وتنص المادة ٩ من القانون التجاري على ما يلي:

24. Parliament is considering a proposal to repeal article 6 of the Commercial Code of 12 August 1913 which requires a wife to obtain her husband's permission to run a business.
٤٢- وأخيراً، يجدر التذكير بأنه أحيل إلى البرلمان مشروع ﻹلغاء المادة ٦ من قانون التجارة الصادر في ٢١ آب/أغسطس ٣١٩١. والواقع أن هذه المادة تقضي بأن تحصل الزوجة على إذن من زوجها لممارسة نشاط تجاري.

548. The Committee notes that section 349 of the Commercial Code discriminates against women who are not covered by the marital regime of the individual ownership of property.
548- وتلاحظ اللجنة أن المادة 349 من القانون التجاري تميز ضد النساء المتزوجات اللواتي لا يشملهن نظام التملك الفردي.

The public prosecutor brought the accused before the investigating judge of that court for fraud and forgery of cheques pursuant to article 291 of the Criminal Code and 411 bis of the Commercial Code.
وقد أحضر المدعي العام المتهم أمام قاضي التحقيقات بتهمة الاحتيال وتزوير شيكات طبقاً للمادة 291 من قانون العقوبات وللمادة 411 المعدلة من القانون التجاري.

572. The Committee recommends that the State party amend section 349 of the Commercial Code to ensure that women can exercise their commercial activities under equal conditions with men.
572- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل المادة 349 من القانون التجاري حتى تتمكن النساء من ممارسة أنشطتهن التجارية في ظروف مماثلة لظروف الرجال.

The Committee recommends that the State party amend section 349 of the Commercial Code to ensure that women can exercise their commercial activities under equal conditions with men.
45- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل الفرع 349 من القانون التجاري حتى تتمكن النساء من ممارسة أنشطتهن التجارية في ظروف مماثلة لظروف الرجال.

9. According to the source, Mr. Samaali's detention is arbitrary, as the law was wrongly applied, in that he was tried under article 411 bis of the Commercial Code whereas the acts were governed by article 199 of the Criminal Code.
9- وطبقاً للمصدر، فإن احتجاز السيد سماعلي يعد قسرياً لأنه قد تم تطبيق القانون بصورة خاطئة، إذ إنه حوكم بمقتضى المادة 411 المعدلة من القانون التجاري في حين أن التهم تقع في نطاق المادة 199 من قانون العقوبات.

41. An important area is that connected with commercial legislation, in regard to which it should be pointed out that paragraph 2 of the first invalidating provision of the Code of Civil Procedure that came into force on 28 July 1993 annulled Articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 21, paragraphs 7, 8 and 9 of the Commercial Code.
١٤- وهناك مجال هام يتصل بالتشريع التجاري، والذي بشأنه يتعين اﻹشارة إلى أن الفقرة ٢ من أول نص ناسخ من قانون اﻹجراءات المدنية الذي أصبح ساري المفعول في ٨٢ تموز/يوليه ٣٩٩١، قد ألغى المواد أرقام ٦ و٧ و٨ و٩ و٠١ و١١ و٢١ و١٢، الفقرات ٧ و٨ و٩ من القانون التجاري.

72. Foreign companies are regulated under articles 358 et seq. of the Commercial Code (Decree Law No. 671 of May 1970, published in Diario Oficial No. 140 of July 1970).
72- والشركات الأجنبية منظمة بموجب المواد 358 والمواد التي تليها من القانون التجاري (مرسوم بقانون رقم 671 صادر في أيار/مايو 1970، نشر في الجريدة الرسمية رقم 140 في تموز/يوليه 1970).

1. Judgement of 19 January 1994, whereby the Supreme Court of Justice declares that article 27 of the Commercial Code is unconstitutional. (Reporting judge: Ms. Aura Guerra de Villalaz)
١ - الحكم الصادر في ١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤، الذي أعلنت محكمة العدل العليا بموجبه عدم دستورية المادة ٢٧ من القانون التجاري. )القاضي بونينتي: الدكتورة أورا غيرا دي فيلالاس(

2. Judgement of 8 February 1994, whereby the Supreme Court of Justice declares that article 26, second sentence, of the Commercial Code is unconstitutional. (Reporting judge: Ms. Mirtza de Aguilera)
٢ - الحكم الصادر في ٨ شباط/فبراير ١٩٩٤، الذي أعلنت محكمة العدل العليا بموجبه عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ٢٦ من القانون التجاري. )القاضي بونينتي: السيدة ميرتزا دي أغيليرا(

4. Judgement of 12 July 1994, whereby the Supreme Court of Justice declares that article 31 of the Commercial Code is unconstitutional. (Reporting judge: Mr. Arturo Hoyos)
٤ - الحكم الصادر في ١٢ تموز/يوليه ١٩٩٤، الذي أعلنت محكمة العدل العليا بموجبه عدم دستورية المادة ٣١ من القانون التجاري. )القاضي بونينتي: الدكتور أرتورو أويوس(

5. Judgement of 12 August 1994, whereby the Supreme Court of Justice declares that article 9 of the Commercial Code is unconstitutional. (Reporting judge: Mr. Raúl Trujillo)
٥ - الحكم الصادر في ١٢ آب/أغسطس ١٩٩٤، الذي أعلنت محكمة العدل العليا بموجبه عدم دستورية المادة ٩ من القانون التجاري. )القاضي بونينتي: السيد راؤول تروخيليو(

185. The age of majority is the same for both civil and commercial purposes in Egyptian law (article 44 of the Civil Code and article 4 of the Commercial Code), namely 21 for both men and women.
186- وحّد القانون المصري بين سن الرشد المـدني والتجاري (المادة 44 مدني والمادة 4 من القانون التجاري) وجعلها إحدى وعشرين سنة كاملة وذلك دون ما تفرقة بين الرجل والمرأة.

The Court noted that Article 788 (1) of the Commercial Code did not present a clear standard for determining whether there was a " delay in delivery. "
ولاحظت المحكمة أن المادة 788 (1) من القانون التجاري لم تقدم معيارا واضحا لتحديد ما إذا كان هناك " تأخير في التسليم " .

Actually, there is no contradiction between article 130 of the Commercial Code and article 51 of Act No. 62-11 of 16 March 1962, and there is certainly none with article 563 of Act No. 2004-50 of 22 July 2004 abrogating article 51.
ويجدر توضيح أنه لا يوجد في الواقع تعارض بين المادة 130 من القانون التجاري والمادة 51 من القانون 62-11 المؤرخ 16 آذار/مارس 1962 ولا مع المادة 63 من القانون رقم 2004-50 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2004 التي تلغي المادة 51 المذكورة أعلاه.

The Court further clarified that, in the event of a party's failure to appoint an arbitrator, the arbitrator shall be appointed in accordance with the provisions of article 1427, section IV, of the Commercial Code (consistent with art. 11 (4) MAL).
وأوضحت المحكمة كذلك أنه في حال لـم يُعيّن أحد الأطراف محكّما فإن المحكّم يُعيّن وفقا لأحكام المادة 1427، الباب الرابع، من القانون التجاري (والمتوافقة مع المادة 11 (4) من القانون النموذجي للتحكيم)

The Committee requested the Government to issue, as soon as possible, an order to extend and appropriately modify Book IV of the Commercial Code in order to ensure, with respect to those matters within the jurisdiction of the State, that the future local competition authority would have all powers necessary for its operation.
وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تصدر، في أقرب وقت ممكن، أمرا بتمديد وتعديل الباب الرابع من قانون التجارة من أجل القيام، في حدود صلاحيات الدولة، بمنح هيئة المنافسة المحلية المقبلة كل الصلاحيات اللازمة لتنفيذ ولايتها.