"of the constitutional court's decision" - Translation from English to Arabic

• قرار المحكمة الدستورية
• حكم المحكمة الدستورية

He had not received an answer to his question concerning the implementation of the Constitutional Court's decision on legal abortions.
23- وقال إنه لم يتلق ردّاً على سؤاله المتعلق بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بشأن عمليات الإجهاض القانونية.

94. The Working Group expresses concern about allegations regarding the issuances of decrees that are diluting the effects of the Constitutional Court's decision on certain provisions of the Justice and Peace Law.
94- ويعرب الفريق العامل عن القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بإصدار مراسيم تضعف آثار قرار المحكمة الدستورية بشأن بعض أحكام قانون العدالة والسلم.

7.2 The author reiterates that his death penalty was commuted to life imprisonment arbitrarily and the competent authorities refuse to initiate supervisory review proceedings in order to review his death sentence imposed before the adoption of the Constitutional Court's decision No. 3-P of 2 February 1999.
7-2 ويفيد صاحب البلاغ مرة أخرى بأن إبدال عقوبة الإعدام الصادرة في حقه بعقوبة السجن المؤبد تم بشكل تعسفي وأن السلطات المختصة رفضت القيام بإجراءات المراجعة القضائية الإشرافية لإعادة النظر في عقوبة الإعدام المفروضة عليه قبل اعتماد قرار المحكمة الدستورية رقم 3-P في 2 شباط/فبراير 1999.

5.7 The author adduces to his submission an open letter addressed to the Chairperson of the Supreme Court by a lawyer from Stavropol, Russia, which refers to difficulties in the application of the Constitutional Court's decision of 2 February 1999 to death sentences, which became final prior to this date.
5-7 ودعم صاحب البلاغ تعليقاته برسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس المحكمة العليا بواسطة محام من ستافروبول، في روسيا، تشير إلى صعوبات تطبيق قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 2 شباط/فبراير 1999 على أحكام الإعدام التي أصبحت نهائية قبل هذا التاريخ.

The author has challenged this, but the Committee notes from the text of the Constitutional Court's decision of 24 September 1996, that the author was informed about the defects of his appeal and given an opportunity to remedy it, which he failed to do.
وطعن صاحب البلاغ في ذلك، ولكن تبين للجنة من نص حكم المحكمة الدستورية المؤرخ في 24 أيلول/سبتمبر 1996 أن صاحب البلاغ قد أبلغ بعيوب استئنافه ومنح فرصة لتدارك هذه العيوب، لكنه لم يفعل ذلك.

9.4 As regards the alleged failure of the domestic courts to review the author's death sentence on the basis of the Constitutional Court's decision of 2 February 1999, the Committee observes that, in essence, the author challenges the temporal application of the Constitutional Court decision and the failure to follow the example of the Zlatoust City Court.
9-4 وفيما يخص ادعاء أن المحاكم المحلية لم تُعِد النظر في الحكم بالإعدام على صاحب البلاغ بناء على قرار المحكمة الدستورية الصادر في 2 شباط/فبراير 1999، تلاحظ اللجنة أن جوهر القضية هو أن صاحب البلاغ يعترض على التطبيق الزمني لقرار المحكمة الدستورية وعدم الاقتداء بمحكمة مدينة زلاتوست.

2.13 On 17 October 2007, the author, acting on behalf of the Religious Union, again appealed the written warning of 24 November 2006 to the Supreme Court, on the basis of the Constitutional Court's decision of 5 April 2007.
2-13 وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2007، طعن صاحب البلاغ من جديد، نيابة عن الاتحاد الديني، في الإنذار الخطي المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 أمام المحكمة العليا، بالاستناد إلى قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 5 نيسان/أبريل 2007.

7.2 The author reiterates that his death penalty was commuted to life imprisonment arbitrarily and the competent authorities refuse to initiate supervisory review proceedings in order to review his death sentence imposed before the adoption of the Constitutional Court's decision No. 3-P of 2 February 1999.
7-2 ويفيد صاحب البلاغ مرة أخرى بأن إبدال عقوبة الإعدام الصادرة في حقه بعقوبة السجن المؤبد جرى بشكل تعسفي وأن السلطات المختصة رفضت القيام بإجراءات المراجعة القضائية الإشرافية لإعادة النظر في عقوبة الإعدام المفروضة عليه قبل اعتماد قرار المحكمة الدستورية رقم 3-P في 2 شباط/فبراير 1999.

6.3 The Committee notes the State party's observations regarding the non-exhaustion of domestic remedies and that the author subsequently submitted a copy of the Constitutional Court's decision in the amparo proceedings.
6-3 وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف فيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وبكون صاحب البلاغ قدم في وقت لاحق نسخة من قرار المحكمة الدستورية ذي الصلة بدعوى " الأمبارو " .

7.13 The Committee further notes with regard to the period when the law in effect was determined on the basis of the Constitutional Court's decision of 29 December 1999 that this law was applicable to a very specific category of cases, namely, those where the crime in question was committed between 29 December 1999 and 4 April 2000 and those where respective judgments were handed down during the above-mentioned period.
7-13 وتحيط اللجنة علماً أيضاً فيما يتعلق بالفترة التي حُدِّد فيها القانون الساري على أساس قرار المحكمة الدستورية المـؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 1999 بأن هذا القانون كان منطبقاً في حالات بالغة التحديد، وهي حالة الجرائم المرتكبة في الفترة من 29 كانون الأول/ديسمبر 1999 إلى 4 نيسان/أبريل 2000 والجرائم التي صدرت فيها أحكام أثناء تلك الفترة.

7.13 The Committee further notes with regard to the period when the law in effect was determined on the basis of the Constitutional Court's decision of 29 December 1999 that this law was applicable to a very specific category of cases, namely, those where the crime in question was committed between 29 December 1999 and 4 April 2000 and those where respective judgments were handed down during the above-mentioned period.
7-13 وتشير اللجنة أيضاً فيما يتعلق بالفترة التي حُدِّد فيها القانون النافذ على أساس قرار المحكمة الدستورية المـؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 1999 أن هذا القانون كان منطبقاً في فئة قضايا بالغة التحديد، وهي فئة الجرائم المرتكبة في الفترة من 29 كانون الأول/ ديسمبر 1999 إلى 4 نيسان/أبريل 2000 والجرائم التي صدرت فيها أحكام أثناء الفترة المشار إليها أعلاه.

Between the entry into force of the Constitutional Court's decision of 2 February 1999 and the entry into force of a federal law ensuring that the right to a trial by jury is effectively realized throughout Russia, the death penalty cannot be imposed by a court of any composition (a jury, with three professional judges or one professional judge and two lay judges).
وفي الفترة الممتدة بين دخول قرار المحكمة الدستورية حيز التنفيذ في 2 شباط/فبراير 1999 وبدء نفاذ قانون اتحادي ينص على الحق في محاكمة أمام هيئة محلفين في جميع أنحاء روسيا، لم يكن يجوز للمحاكم أياً كان تشكيلها (هيئة محلفين أو هيئة مكونة من ثلاثة قضاة محترفين أو من قاض واحد محترف وقاضيين مساعدين له) إصدار أحكام بالإعدام.