"of the contracting state" - Translation from English to Arabic

• الدولة المتعاقدة
• للدولة المتعاقدة

When the nuclear incident has occurred during transportation, jurisdiction lies, unless otherwise provided, with the courts of the Contracting State in whose territory the nuclear substances involved were at the time of the incident.
وإذا وقعت الحادثة النووية أثناء النقل يؤول الاختصاص، ما لم يُنص على غير ذلك، إلى محاكم الدولة المتعاقدة التي كانت المواد النووية المعنية في إقليمها أثناء وقوع الحادثة.

Thus, whenever substantial grounds have been shown for believing that an individual would face a real risk of being subjected to treatment contrary to article 3 if removed to another State, the responsibility of the Contracting State to safeguard him or her against such treatment is engaged in the event of expulsion.
وبالتالي فكلما تبينت أسباب قوية للاعتقاد بأن شخصاً ما سيواجه بالفعل خطر التعرض لمعاملة تتعارض مع المادة 3 إن هو نُقل إلى دولة أخرى، وقعت على عاتق الدولة المتعاقدة مسؤولية حمايته من مثل هذه المعاملة في حالة طرده.

Thus, whenever substantial grounds have been shown for believing that an individual would face a real risk of being subjected to treatment contrary to Article 3 if removed to another State, the responsibility of the Contracting State to safeguard him or her against such treatment is engaged in the event of expulsion.
وبالتالي فكلما وجدت أسباب وجيهة للاعتقاد بأن شخصا ما سيواجه خطرا حقيقيا يتمثل في إخضاعه لمعاملة تنافي المادة 3 إذا نُقل إلى دولة أخرى، تتحمل الدولة المتعاقدة مسؤولية حمايته من تلك المعاملة في حالة الطرد.

A ship may only be arrested under the authority of a Court or of the appropriate judicial authority of the Contracting State in which the arrest is made.
يجوز حجز سفينة ما في ظل سلطة محكمة أو سلطة قضائية مناسبة للدولة المتعاقدة التي يجري الحجز فيها.

" [3. This Convention applies only to assignments made on or after the date when the Convention enters into force in respect of the Contracting State referred to in article 1, paragraph 1.] "
" [3- لا تنطبق هذه الاتفاقية إلا على الاحالات التي تجرى في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية أو بعده بالنسبة للدولة المتعاقدة المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 1.] "

34. Second, the withdrawal of a reservation was a right of the Contracting State.
34 - ثانياً فإن سحب التحفظ هو حق للدولة المتعاقدة.

A decision made by a court of one Contracting State that had jurisdiction under this Convention is to be recognized and enforced in another Contracting State in accordance with the law of the Contracting State where recognition and enforcement are sought.
" 1- يجب أن يحظى أي قرار تتخذه محكمة موجودة في دولة متعاقدة ولها اختصاص بمقتضى هذه الاتفاقية بالاعتراف والإنفاذ في دولة متعاقدة أخرى وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التي يُلتَمس فيها الاعتراف والإنفاذ.

The grounds for that view may be summarized as follows: on the one hand, the Convention is part of the law of the Contracting State chosen by the parties and, on the other, the choice of the law of the Contracting State functions to identify the law by which the gaps in the Convention must be filled.
ويمكن تلخيص الأساس الذي يستند اليه هذا الرأي كما يلي: أن الاتفاقية هي جزء من قانون الدولة المتعاقدة الذي يختاره الطرفان، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن اختيار قانون الدولة المتعاقدة يسعى الى تحديد القانون الذي يسد الثغرات في الاتفاقية.

Thus, whenever substantial grounds have been shown for believing that an individual would face a real risk of being subjected to treatment contrary to article 3 if removed to another State, the responsibility of the Contracting State to safeguard him or her against such treatment is engaged in the event of expulsion.
وبالتالي فعند تواجد أسباب أساسية تدل على الاعتقاد بأن الفرد قد يتعرض لخطر فعلي لمعاملة تتنافى مع المادة 3 في حالة ترحيله إلى دولة أخرى، تصبح الدولة المتعاقدة مسؤولة عن ضمان معاملته في حالة الإبعاد القسري.

The rules of procedure relating to the arrest of a ship, to the application for obtaining the authority referred to in article 4, and to all matters of procedure which the arrest may entail, shall be governed by the law of the Contracting State in which the arrest was made or applied for.
وتخضع قواعد اﻹجراءات المتعلقة بحجز السفينة، أو بطلب الحصول على السلطة المشار إليها في المادة ٤، أو بجميع مسائل اﻹجراءات التي قد يقتضيها الحجز، لقانون الدولة المتعاقدة التي تم فيها الحجز أو تقديم طلب الحجز.

Such an interpretation would respect to a greater extent the intention of Contracting States that made declarations under draft articles 18 and 19, since the court of the forum State would be obliged to apply the convention only if the rules of private international law of the forum State led to the application of the law of the Contracting State.
وهذا التفسير سيحترم بقدر أكبر قصد الدول المتعاقدة التي أصدرت إعلانات بموجب مشروعي المادتين 18 و19، لأن محكمة دولة المحكمة ستكون ملزمة بتطبيق الاتفاقية فقط إذا أدّت قواعد القانون الدولي الخاص لدولة المحكمة إلى انطباق قانون الدولة المتعاقدة.

The grounds for that view may be summarized as follows: on the one hand, the Convention is part of the law of the Contracting State chosen by the parties and, on the other, the choice of the law of the Contracting State functions to identify the law by which the gaps in the Convention must be filled.
ويمكن إيجاز أسس ذلك الرأي كما يلي: من جهة، الاتفاقيّة جزء من قانون الدولة المتعاقدة التي اختارها الطرفان، ومن جهة أخرى، يعمل اختيار قانون الدولة المتعاقدة على تحديد القانون الذي يجب أن تملأ بموجبه الفجوات الموجودة في الاتفاقيّة22.

The Court recognized the right of the Contracting State to establish a rule, in accordance with the longstanding and generally accepted tradition of using two different forms of the same name in Russian and Ukrainian, which rule applied in the absence of any clearly expressed wish of the person concerned to the contrary.
واعترفت المحكمة بحق الدولة المتعاقدة في وضع قاعدة وفقاً للتقليد المعمول به منذ وقت طويل وبشكل عام والمتمثل في استخدام شكلين مختلفين لنفس الاسم باللغة الروسية واللغة الأوكرانية، وهي قاعدة تنطبق في حال عدم وجود أي رغبة يُعبّر عنها الشخص المعني صراحة عما يخالف ذلك.

International obligations of the Contracting State 201-203 47
الالتزامات الدولية للدولة المتعاقدة

Article 9. International obligations of the Contracting State
المادة ٩ - الالتزامات الدولية للدولة المتعاقدة

Having regard, however, to the high threshold set by Article 3, particularly where the case does not concern the direct responsibility of the Contracting State for the infliction of harm, the Court does not find that there is a sufficiently real risk that the applicant's removal in these circumstances would be contrary to the standards of Article 3.
ومع هذا، وبالنظر إلى ارتفاع الحد الأدنى الذي حددته المادة 3، لا سيما عندما لا تتعلق القضية بالمسؤولية المباشرة للدولة المتعاقدة عن إلحاق الضرر، فإن المحكمة لا ترى بأن ثمة خطرا حقيقيا كافيا يجعل من تنقيل المدعي في ظل هذه الظروف أمرا مخالفا للمعايير المحددة في المادة 3.

(1) A ship may be arrested or released from arrest only by or under the authority of a Court of the Contracting State in which the arrest is made.
)١( لا يجوز حجز سفينة ما أو رفع الحجز عنها إلا عن طريق أو تحت سلطة محكمة تابعة للدولة المتعاقدة التي يتم فيها الحجز.

2. Article 2 of the draft convention provides: “A ship may be arrested ... only by or under the authority of a Court of the Contracting State in which the arrest is made”, whereas article 110 of the Moroccan Maritime Code stipulates: “The arrest of a ship may be effected at any time either under an enforceable instrument or under the authority of the competent court ...”.
2- وتنص المادة 2من الاتفاقية على أنه " لا يجوز حجز سفينة ما ... إلا عن طريق أو تحت سلطة محكمة تابعة للدولة المتعاقدة التي يتم فيها الحجز " بينما تنص المادة 110 من التقنين البحري المغربي على أنه:

10. Moreover, the same article 110 of the Moroccan Maritime Code conflicts with article 2, paragraph 1, of the draft convention, which stipulates that a ship may be arrested only by or under the authority of a court of the Contracting State in which the arrest is made, while the Moroccan Maritime Code also permits such arrest on the basis of an enforceable instrument.
ب يتناقض والمادة الثانية من المشروع في فقرتها الثانية، حيث تحصر هذه اﻷخيرة سلطة إجراء الحجز في سلطة محكمة تابعة للدولة المتعاقدة التي يتم فيها الحجز، في حين أن القانون البحري المغربي يجيز إجراء الحجز أيضاً بناء على سند صالح للتنفيذ. ١١- وإلى جانب الفصل ٠١١ يتعارض الفصل ١١١ من ق.

(a) Except as provided in paragraph 5 (b) of this article, that rule is applicable only to assignments for which the contract of assignment is concluded on or after the date when the declaration or withdrawal takes effect in respect of the Contracting State referred to in article 1, paragraph 1 (a);
(أ) لا تنطبق تلك القاعدة، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 5 (ب) من هذه المادة، الا على الاحالات التي يُبرم عقد احالتها في التاريخ الذي يسري فيه مفعول الاعلان أو سحبه بالنسبة للدولة المتعاقدة المشار اليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 1، أو بعد ذلك التاريخ؛