"of the customs act" - Translation from English to Arabic

• من قانون الجمارك
• لقانون الجمارك

Sections 233BABAB and 233BABAC of the Customs Act 1901 provide for special offences for the breach of these regulations.
والمادتان 233BABAB و 233BABAC من قانون الجمارك لعام 1901 تحددان جرائم خاصة فيما يتعلق بانتهاك هاتين اللائحتين.

Article 21 of the Customs Act, on " coordination in the implementation of controls " , states that:
وتنص المادة 21 من قانون الجمارك بشأن " التنسيق في تنفيذ الضوابط " على ما يلي:

Any person contravening this legal prohibition is, upon conviction, liable to a fine of RM10,000 or not less than 10 times the amount of smuggled money under Section 135 of the Customs Act 1967.
وأي شخص يخالف هذا القانون يحكم عليه، في حال الإدانة، بدفع غرامة مقدارها 000 10 رينغت أو ما لا يقل عن 10 أمثال المبلغ المهرب بموجب المادة 135 من قانون الجمارك لعام 1967.

This may result in prosecution under sections 209 and/or 210 of the Customs Act.
وقد يسفر هذا عن المقاضاة بموجب المادتين 209 و/أو 210 من قانون الجمارك.

It was uncontested that the law enforcement officers had imported the narcotics into Australia in contravention of the Customs Act.
ولم يكن هناك اعتراض على أن موظفـي إنفاذ القانون جلبوا المخدرات إلى أستراليا انتهاكا لقانون الجمارك.

Articles 1, 3 and 144 of the Customs Act (enclosed)
المواد 1 و3 و144 من قانون الجمارك. (مرفق نسخة من القانون)

Issues relating to intangible transfers, transit control and re-export are regulated by articles 1, 2, 10, 11, 13, 106, 107 and 144 of the Customs Act taken in conjunction with articles 103, 104, 105, 106 and 107 of the Federal Tax Code, as well as articles 35, 36, 37 and 38 of the Regulations on the Customs Act
تُنظّم عمليات النقل غير المادي والرقابة على المرور العابر وإعادة التصدير وفقا للمواد 1 و 2 و 10 و 11 و 13 و 106 و 107 و 144 من قانون الجمارك فيما يتصل بأحكام المواد 103 و 104 و 105 و 06 و 107 من قانون الضرائب الاتحادي، وكذلك المواد 35 و 36 و 37 و 38 من لائحة قانون الجمارك.

Under Section 3 of the Customs Act 1956 any person who exports or attempts to export any goods in contravention of any enactment or statutory instrument shall be guilty of an offence against the Customs Acts and shall for each such offence forfeit treble the value of the goods.
ووفقا للمادة 3 من قانون الجمارك لسنة 1956، يدان كل شخص يصدر أو يحاول تصدير أي سلع بوجه يخالف أي تشريع أو صك قانوني، بمخالفة قوانين الجمارك، ويحكم عليه في كل مخالفة بغرامة تساوي ثلاثة أضعاف قيمة السلع.

Smuggled money seized will be forfeited to the Federal Government under Section 128 of the Customs Act 1967, if there is no claim within one month from the date of seizure and there is no prosecution of the offender.
وستصادر الأموال المهربة المستولى عليها لصالح الحكومة الاتحادية بموجب المادة 128 من قانون الجمارك لعام 1967 إذا لم يطالب بها أحد في غضون شهر من تاريخ الاستيلاء عليها ولم يتعرض الجاني لأية ملاحقة قضائية.

Article 9 of the Customs Act requires anyone carrying an amount in cash, national or foreign cheques, payment orders or any other payment instrument or a combination thereof that exceeds US$ 10,000 or its equivalent in the currency in question to declare it to the customs authorities upon entering or leaving Mexico.
وتطلب المادة 9 من قانون الجمارك من أي شخص يحمل مبالغ نقدية أو شيكات وطنية أو أجنبية، أو أي أوامر أو وسائل دفع أخرى أو مجموعة منها تتجاوز قيمتها 000 10 دولار، أو ما يعادلها بالعملة المستخدمة، أن يبلغ السلطات الجمركية عن ذلك لدى دخوله أو مغادرته المكسيك.

Article 3 of the Customs Act also stipulates that federal and local officials and employees shall, in their respective spheres of competence, assist the customs authorities in the performance of their duties at their request and must report any violations of the Customs Act and hand over the goods involved in such violations.
وكذلك تنص المادة 3 من قانون الجمارك على أن يقوم المسؤولون والموظفون الفدراليون والمحليون، كل في نطاق اختصاصه، بمساعدة سلطات الجمارك، بطلب منها، على أداء واجباتها، ويتعين عليهم الإبلاغ عن أية انتهاكات لقانون الجمارك وتسليم السلع التي حصلت بشأنها الانتهاكات.

Under Section 3 of the Customs Act, 1956, any person who exports or attempts to export any goods in contravention of any enactment or statutory instrument shall be guilty of an offence against the Customs Acts and shall for each such offence forfeit treble the value of the goods.
وبموجب المادة 3 من قانون الجمارك لعام 1956، يكون مرتكباً لجرم مخالفة القوانين الجمركية كل شخص يصدر أو يحاول تصدير أية سلعة بصورة مخالفة لأي تشريع أو صك قانوني ويُغَرَّمُ بالنسبة لكل جرم من هذا القبيل بثلاثة أضعاف قيمة هذه السلعة.

Section (49) of the Customs Act 1988 provides for submission of information concerning International Cargo and passengers as follows:
تنـص المادة 49 (من قانون الجمارك لعام 1988) على تقديم معلومات تتعلق بالشحنات الدولية وبالركاب الدوليين على النحو التالي:

Concerning the control of transit goods, in accordance with the provisions of article 93 of the Customs Act No. 20 of 1998, such goods are not subject to any restriction or ban unless otherwise stipulated by the laws and regulations in force.
ومن حيث الرقابة على البضائع المارة بطريق الترانزيت، ووفقا لأحكام المادة (93) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998، فإنها لا تخضع للتقيد أو المنع إلا إذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك.

Additionally, other laws regulate specific forms of bribery, namely sections 214 and 161-165 of the Penal Code and section 137 of the Customs Act 1967 (Act 235).
وبالإضافة إلى ذلك، فإنَّ هناك قوانين أخرى تنظّم مكافحة صور محدّدة من الرشوة، وهي المواد 214 و161 إلى 165 من قانون العقوبات والمادة 137 من قانون الجمارك لسنة 1967 (القانون 235).

S. 172(a) of the Customs Act states " every person who shall (a) import or bring or be concerned in importing or bringing into The Gambia any prohibited goods or any goods the importation of which is restricted contrary to such prohibition or restriction whether the same be unloaded or not " shall be guilty of an offence.
وتنص المادة 172 (ألف) من قانون الجمارك على ما يلي: " كل مــن يستورد أو يحضر إلى غامبيا أي سلع محظورة أو أي سلع يكون استيرادها مقيدا، بما يتناقض مع هذا الحظر أو القيد سواء تم تفريغ هذه السلع أو لم يتم تفريغها أو يكون معنيا بذلك " سيـُـدان بارتكاب جنحة.

2.1 The author was a crew member of a vessel of the Iranian Shipping Line and was arrested on 15 December 1993 at Esperance, Western Australia, for illegal importation and possession of two kilograms of cannabis resin, in contravention of section 233B(1) of the Customs Act (Cth).
٢-١ كان الشاكي ضمن طاقم سفينة تابعة للخطوط الملاحية اﻹيرانية وألقي القبض عليه في ١٥ كانون اﻷول/ ديسمبر ١٩٩٣ في اسبرانس، جنوبي استراليا، بتهمة الاستيراد غير الشرعي والحيازة لكيلوغرامين من راتنخ الحشيش، في مخالفة للفرع ٢٣٣ باء )١( من قانون الجمارك.

It should also be noted that, under the Customs Act, officials of the Customs Department responsible for enforcing customs and counter-terrorism laws have the right to inspect merchandise and the means of transport and to search individuals, as those officials are considered to be acting as judicial customs police (article 171 (a) of the Customs Act).
تجدر الإشارة أيضا إلى أنه بموجب قانون الجمارك يحق لموظفي الدائرة المفوضين بتطبيق التشريعات الجمركية ومكافحة التهريب بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص، بحيث يعتبر موظفو دائرة الجمارك بمثابة ضابطة عدلية جمركية (المادة (171/أ) من قانون الجمارك).

It should also be noted that under the Customs Act, officials of the Customs Department charged with enforcing customs laws and combating smuggling have the right to inspect goods and means of transport and to search individuals, as those officials are considered customs law-enforcement agents (article 171 (a) of the Customs Act).
تجدر الإشارة أيضاً إلى أنه بموجب قانون الجمارك يحق لموظفي الدائرة المفوضين بتطبيق التشريعات الجمركية ومكافحة التهريب بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص, بحيث يعتبر موظفو دائرة الجمارك بمثابة ضابطة عدلية جمركية (المادة (171/أ) من قانون الجمارك).

Article 144, part II, of the Customs Act (enclosed) empowers the customs authorities to request from taxpayers, joint and severally liable individuals and third parties documents and reports on imported and exported goods and, where appropriate, on the use made of those goods, which may be used to determine the end-users of those goods
تنص الفقرة الثانية من المادة 144 من قانون الجمارك (مرفق نسخة من القانون) على تخويل السلطات الجمركية أن تطلب إلى دافعي الضرائب والمتضامنين معهم في المسؤولية وأطراف أخرى، تقديم مستندات وتقارير عن السلع الواردة أو الصادرة، وحيثما اقتضى الأمر ذلك المجال المستخدمة فيه هذه المواد وهو ما يمكن الاستعانة به لتحديد المستخدم النهائي.