Section 30 of the Employment Act restricts employment of women on underground work in a mine except in the following circumstances: | UN | ويقيد الباب 30 من قانون العمل عمل المرأة في أعمال تحت سطح الأرض في أي منجم إلا في الظروف التالية: |
section 35 of the Employment Act 1955 provides that no female employee shall be employed in any underground working; | UN | :: البند 35 من قانون العمل لسنة 1955 وينص على عدم استخدام أي موظفة في أي عمل يتم تحت الأرض؛ |
provisions on maternity protection in Part IX of the Employment Act 1955; | UN | :: الأحكام المتعلقة بحماية الأمومة في الجزء التاسع من قانون العمل لسنة 1955؛ |
The Czech Labour Office has set up regional expert working groups in accordance with provisions of paragraph 3 of article 7 of the Employment Act. | UN | وقد أنشأ مكتب العمل التشيكي أفرقة عاملة إقليمية من الخبراء وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 7 من قانون العمالة. |
As far as employers' duties to employ individuals with disabilities and to create necessary work conditions are concerned, the Labour Code refers to article 67 up to article 84 of the Employment Act. | UN | وفيما يتعلق بواجبات أرباب العمل من حيث تشغيل أفراد ذوي إعاقة وزيادة تهيئة فرص العمل الضرورية، يحيل قانون العمل إلى المواد من 67 إلى 84 من قانون العمالة. |
Finally, the restrictions on women's working hours in Section 28 of the Employment Act seemed incompatible with the Convention, article 11, paragraph 3, of which called for a periodic review of protective legislation with a review to repeal or revision where appropriate. | UN | وأخيراً، فإن القيود المفروضة على ساعات عمل المرأة في الباب 28 من قانون التوظيف تبدو غير متوائمة مع الفقرة 3 من المادة 11 من الاتفاقية مما يدعو إلى استعراض دوري للتشريعات الحمائية بهدف المراجعة أو الإلغاء أو التنقيح حسب الاقتضاء. |
163. This part of the Employment Act also provides for Supplementary Family Leave for undertaking family responsibilities. | UN | 163- وينص هذا الجزء من قانون العمل أيضاً على إجازة إضافية للأسرة للاضطلاع بالمسؤوليات العائلية. |
However, section 37 of the Employment Act, 1980 protects a worker who resigns from employment on the ground that the conduct of the employer towards that employee is such that the employee can no longer reasonably be expected to continue in his/her employment. | UN | غير أن المادة 37 من قانون العمل لعام 1980 تحمي العامل الذي يستقيل من العمل على أساس أن سلوك رب العمل تجاه الموظف لم يعد من الممكن منطقياً أن يتوقع معه استمرار الموظف في وظيفته. |
Section 62 of the Employment Act states that if her pregnancy commences before she has worked for her employer for less than eighteen months, she is entitled to maternity leave without pay. | UN | وتنص المادة 62 من قانون العمل على أنه في حال بدء حملها قبل أن تعمل لدى رب عملها لمدة ثمانية عشر شهراً، فهي مستحقة لإجازة أمومة بدون أجر. |
186. The fundamental principles of State employment policy are set out in article 4 of the Employment Act of 12 November 1991. | UN | 186- وتحدد المادة 4 من قانون العمل الصادر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 المبادئ الأساسية لسياسة الدولة في مجال التوظيف. |
The principles of non discrimination apply however for reasons of security and safety Section 28 of the Employment Act, Cap 226 restricts women and young persons from working between the hours of 6.30 p.m. and 6.30 a.m. in an industrial undertaking. | UN | تنطبق مبادئ عدم التمييز مع ذلك لأسباب الأمن والسلامة، ويمنع الباب 28 من قانون العمل رقم 226 عمل النساء والشباب بين الساعة الساسة والنصف مساء والساعة السادسة والنصف صباحاً في أي مشروع صناعي. |
Section 6 of the Employment Act, Cap 226 spells out the statutory deductions equally applicable to all employees except those exempted by the Act. | UN | يحدد الباب 6 من قانون العمل رقم 226 الاستقطاعات القانونية التي تطبق على قدم المساواة على جميع الموظفين إلا من أعفي منهم بموجب القانون. |
Section 121 of the Employment Act specifically provides protection of women on maternity leave, which means employment of women on maternity leave cannot be terminated. | UN | والمادة 121 من قانون العمل تنص على وجـه التحديد على حماية المرأة التي تقضي إجازة أمومة، مما يعني أنه لا يمكن إنهاء خدمة المرأة التي تقضي إجازة أمومة. |
In addition, article 22 of the Employment Act provides for the payment of a benefit (dole) to citizens who acquire the status of unemployed persons in accordance with a procedure established by the same Act. | UN | وباﻹضافة إلى ذلك، تنص المادة ٢٢ من قانون العمل على صرف إعانة إلى المواطنين الذين يكتسبون وضع اﻷشخاص العاطلين عن العمل وفقاً ﻹجراء منصوص عليه في القانون ذاته. |
378. Redress for discrimination is provided for under article 46A " Prevention of discrimination " of the Employment Act 1995: | UN | 378- ومعالجة التمييز مكفولة بمقتضى المادة 64A " منع التمييز " من قانون العمالة لسنة 1995: |
Article 126 of the Employment Act (ZDR, Ur. l. | UN | فالمادة 126 من قانون العمالة (ZDR, Ur. l. |
Section 17 and 18 of the Employment Act affords a woman maternity leave at least one week prior to delivery and up to eight weeks after delivery. | UN | وتوفر المادتان 17 و 18 من قانون العمالة إجازة الأمومة للمرأة على الأقل قبل أسبوع واحد من الوضع وإلى ما لا يقل عن ثمانية أسابيع بعد الوضع. |
The case was based on unfair labour practice amounting to breach of the complainant's rights under the Constitution in terms of section 31 of the Constitution, and constructive dismissal in terms of section 60 of the Employment Act. | UN | وأُقيمت القضية على أساس ممارسة غير عادلة في العمل ترقى إلى انتهاك حقوق الشاكية بموجب أحكام المادة 31 من الدستور وإيقاف تقديري عن العمل بما يخالف أحكام المادة 60 من قانون التوظيف. |
142. In accordance with legislation (article 6 of the Employment Act and articles 57 and 58 of the Labour Code), the State guarantees: | UN | 142- ووفقاً للتشريعات (المادة 6 من قانون التوظيف والمادتان 57 و58 من قانون العمل)، تكفل الدولة ما يلي: |
58. Article 1 of the Employment Act prohibits administrative imposition of compulsory labour, except where provided for by Turkmen legislation. | UN | 58- وتحظر المادة الأولى من القانون المتعلق بالعمالة أي شكل من أشكال العمل المفروض بواسطة الإجراءات الإدارية إلاّ في الحالات التي تنص عليها التشريعات التركمانية. |
89. Section 49 of the Employment Act 1991 concerns inter alia, the dismissal of an employee whilst participating in a strike or other industrial action. | UN | تتعلق المادة 49 من قانون الاستخدام لعام 1991 بجملة أمور، منها فصل موظف أثناء مشاركته في إضراب أو إجراء نقابي. |
We should also point out that articles 80 to 86 of the Employment Act concerning the employment of women provide concessions in favour of females over males. | UN | كما نشير إلى أن قانون العمل قد أضاف مزايا للفتيات عن الذكور في المواد 80 إلى 86 فيما يتعلق بتشغيل النساء. |
5. In 2009, the ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (the ILO Committee of Experts) indicated that section 46A of the Employment Act, as amended by the Employment (Amendment) Act (Act 4 of 2006) did not provide for equal remuneration for men and women for work of equal value. | UN | 5- وفي عام 2009، أشارت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات (لجنة خبراء منظمة العمل الدولية) إلى أن المادة 46A من قانون العمالة، المعدَّل بالقانون (المعدِّل) لقانون العمالة (القانون 4 لعام 2006)، لا تنص على تساوي أجور الرجال والنساء لقاء العمل المتساوي القيمة. |