"of the federal penal code" - Translation from English to Arabic

• من القانون الجنائي الاتحادي
• من قانون العقوبات الاتحادي

In addition, article 6 of the Federal Penal Code recognizes the applicability of international treaties which cover crimes.
وبالإضافة إلى ذلك، تقر المادة 6 من القانون الجنائي الاتحادي بانطباق المعاهدات الدولية التي تغطي الجرائم.

The above-mentioned bill modifies articles 139 and 148 bis of the Federal Penal Code, by criminalizing international terrorism and the financing of terrorism.
ويُدخل القانون المذكور أعلاه تعديلا على المادتين 139 و 148 مكررا من القانون الجنائي الاتحادي حيث يجرم الإرهاب الدولي وتمويل الإرهاب.

However, article 4 of the Federal Penal Code is not the only relevant provision.
بيد أن المادة 4 من القانون الجنائي الاتحادي ليست هي النص الوحيد ذي الصلة.

10. No person will be prosecuted in State courts for crimes related to the conflict in Kosovo, except for crimes against humanity and international law, as set forth in chapter XVI of the Federal Penal Code.
١٠ - لن يلاحق أي شخص في محاكم الدولة من أجل جرائم تتعلق بالنزاع في كوسوفو، باستثناء الجرائم المرتكبة ضد اﻹنسانية والقانون الدولي، وفقا لما ينص عليه الفصل السادس عشر من قانون العقوبات الاتحادي.

Whoever colludes in, incites to collusion in or advocates the commission of any of the crimes prejudicial to the State's external security stipulated in articles 149 and 150 (c) of the Federal Penal Code (Law No. 3 of 1987) ...
كل من اشترك بالاتفاق أو حرض عليه أو ادعى لارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المادتين (149، 150/ج) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987.

Mexico, while indicating that its legislation established no specific crime in this regard, explained that the falsification of marking was contemplated in article 242 of the Federal Penal Code.
أما المكسيك، ورغم إشارتها إلى خلو تشريعها من جريمة محددة في هذا الشأن، فإنها أوضحت أن تزوير العلامات منصوص عليه في المادة 242 من القانون الجنائي الاتحادي.

Mexico, while indicating that there was no specific crime, explained that the falsification of marking was contemplated in article 242 of the Federal Penal Code.
أما المكسيك، ورغم إشارتها إلى عدم وجود جريمة محددة من هذا النوع، فإنها أوضحت أن تزوير العلامات منصوص عليه في المادة 242 من القانون الجنائي الاتحادي.

The aim of such a precautionary measure is forfeiture to the State, as provided for in article 40 of the Federal Penal Code;
والغرض من هذا التدبير التحوطي هو مصادرتها لصالح الدولة الاتحادية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 40 من القانون الجنائي الاتحادي.

:: Seizure of the proceeds of a crime with a view to reparation for damage caused to assets, or restitution, as provided for in article 40 of the Federal Penal Code;
:: الحجز على الممتلكات المتحصل عليها من النشاط غير المشروع بغرض استخدامها في سداد التعويضات المقدرة عن الخسائر الأساسية الناتجة أو ردها إلى أصحابها الأصليين وفقا لحكم المادة 40 من القانون الجنائي الاتحادي.

Pursuant to article 22 of the Constitution, confiscation of assets is banned, and the penalties and security measures established in article 24 of the Federal Penal Code only provide for confiscation of the instruments, products or objects of crime; article 14 of the Constitution in turn contains a legal guarantee which prevents confiscation unless a terrorist has first been identified and tried or sentenced.
يمنع الدستور، بموجب أحكام المادة 22، مصادرة الأموال. ولا تتوخى العقوبات وإجراءات الأمن المنصوص عليها في المادة 24 من القانون الجنائي الاتحادي إلا مصادرة أداة الجريمة وجسمها ونتاجها. وتتضمن المادة 14 من الدستور بدورها ضمانات قانونية تمنع المصادرة قبل معرفة الجاني أو محاكمته أو إدانته.

164. Title Eight, Chapter III of the Federal Penal Code, on Human Trafficking and Pimping, refers in Articles 206, 207 and 208 to the crime of pimping; but it does not consider or define human trafficking.
164 - ووردت في المواد 206 و 207 و 208 من الفصل الثالث المعنون " الاتجار بالأشخاص والقوادة " من الباب الثامن من القانون الجنائي الاتحادي إشارة إلى جريمة القوادة، ولكن لم يرد أو يوصف الاتجار بالأشخاص.

Mexico also has jurisdiction over crimes committed abroad when they are initiated, planned or committed abroad provided that they produce or are intended to produce effects in national territory, in accordance with article 3 of the Federal Penal Code.
للمكسيك، أيضا، ولاية قضائية في الجرائم المرتكبة في الخارج التي تبدأ أو تخطط أو ترتكب في الخارج شريطة أن تحدث أثرا في الأراضي الوطنية أو يقصد منها أن تحدث أثرا في الأراضي الوطنية وذلك وفقا للمادة 3 من القانون الجنائي الاتحادي.

However, those participating in the crime of terrorism may be punished under the provision contained in article 13, paragraphs V and VI, of the Federal Penal Code, which establishes that those who wilfully cause another person to commit the crime or those who aid or abet another person in committing the crime are accomplices to that crime.
ومع ذلك، يمكن معاقبة المشتركين في ارتكاب جريمة الإرهاب بموجب الأحكام الواردة في الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 13، من القانون الجنائي الاتحادي التي تنص على أن أي أشخاص يتسببون متعمدين في قيام شخص آخر بارتكاب جريمة، أو يساعدون أو يحرضون شخصا آخر على ارتكاب جريمة يعتبرون متواطئين فيها.

Article 40 of the Federal Penal Code provides that the instruments of the crime, and/or any items that constitute an object or product of the crime, shall be forfeited if their use is prohibited.
وتنص المادة 40 من القانون الجنائي الاتحادي على أن أدوات الجريمة و/أو أي عناصر أخرى تمثل مواد أو نواتج للجريمة، تخضع للمصادرة إذا كان استعمالها محظورا.

- General Rules establishing measures and procedures for preventing, detecting and controlling acts or operations by pension-fund administrators that may come under the provisions of article 400 bis of the Federal Penal Code.
- القواعد العامة المنشـِـئـة لتدابير وإجراءات منـع وكشف ومراقبة تصرفات وعمليات مـدراء صناديق المعاشات التقاعديـة الخاضعـة لأحكام المادة 400 من القانون الجنائي الاتحادي.

If no organization of the crime is involved, this would be considered as a crime of unlawful association, and the person who does the recruiting may be punished as a participant in the crime of unlawful association provided for in article 164 of the Federal Penal Code.
وإذا خلت الجريمة من العنصر التنظيمي، تُعامل باعتبارها جريمة تكوين تجمع غير قانوني، يجوز فيها إخضاع الشخص الذي يقوم بعملية التجنيد للعقوبة بوصفه شريكا في جريمة تكوين تجمع غير قانوني المنصوص عليها في المادة 164 من القانون الجنائي الاتحادي().

Incitement to commit the crimes prejudicial to the State's internal security stipulated in articles 183.1, 186 and 187 of the Federal Penal Code (Law No. 3 of 1987) ...
التحريض على ارتكاب الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة المنصوص عليها في المواد (183/1، 186، 187) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987.

Collusion in and incitement to collusion in the commission of the crimes prejudicial to the State's internal security that are stipulated in articles 183.1, 186 and 187 of the Federal Penal Code (Law No. 3 of 1987) ...
الاشتراك في الاتفاق والتحريض على الاتفاق في ارتكاب الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة المنصوص عليها في المواد (183/1، 185، 186، 187) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987.

Whoever assists an offender to commit any of the crimes prejudicial to the State's external security stipulated in articles 149 and 150 (c) of the Federal Penal Code (Law No. 3 of 1987) or who provides him with facilities, conceals items used in the commission of the crime or destroys or misappropriates a document that may facilitate the detection of the crime
كل من أعان الجاني في ارتكاب الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المادتين (149، 150/ج) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، أو قدم له تسهيلات أو أخفى أشياء استعملت في ارتكاب الجريمة أو أتلف أو اختلس مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة.

Article 166 of the Federal Penal Code (Law No. 3 of 1987) provides for the punishment of whoever, without the permission of the Government, engages in the recruitment of personnel or in any other hostile act against a foreign State that may place the country in danger of war or of the severance of political relations and imposes for this a penalty of imprisonment for a term of not more than 10 years.
- نصت المادة (166) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 على معاقبة كل من يقوم بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو بأي عمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض البلاد لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية، وفرض لذلك عقوبة تصل إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

In the case of financial information, the Attorney General's Office requests information or documentation relating to the financial system through the National Banking and Securities Commission, the National Insurance and Guarantees Commission, and the National Commission for the Retirement Savings System, in their respective areas of expertise (article 180 of the Federal Penal Code).
وفي الحالات المتعلقة بالمعلومات المالية، يطلب مكتب النائب العام المعلومات أو الوثائق المتعلقة بالنظام المالي من خلال اللجنة الوطنية للمصارف والسندات واللجنة الوطنية للتأمين والضمانات، واللجنة الوطنية لنظام مدخرات التقاعد، وذلك في مجالات خبرة كل منها (المادة 180 من قانون العقوبات الاتحادي).