"of the international commercial arbitration act" - Translation from English to Arabic

• من قانون التحكيم التجاري الدولي

Here the parties had waived any right to oppose enforcement stemming from section 36 of the International Commercial Arbitration Act.
فقد تنازل الطرفان هنا عن أي حق في معارضة التنفيذ المنبثق من المادة 36 من قانون التحكيم التجاري الدولي.

In seeking to stay the action, the applicant alleged the stay was mandatory by section 8 of the International Commercial Arbitration Act.
وزعمت المدعية، في التماسها وقف الدعوى، أن الوقف الزامي بمقتضى المادة 8 من قانون التحكيم التجاري الدولي.

In addition, in their agreement, the parties had waived section 36 of the International Commercial Arbitration Act which provided grounds for a party to oppose enforcement.
وبالاضافة الى ذلك، تنازل الطرفان، في اتفاقهما، عن المادة 36 من قانون التحكيم التجاري الدولي التي تنص على السبب الذي يمكّن أي طرف من معارضة التنفيذ.

Despite this finding, the Court of Appeal reinstated the garnishment order, finding that the lower court erred in holding that the granting of the stay under section 8 of the International Commercial Arbitration Act meant that the garnishment order should be released.
وعلى الرغم من هذا الاستنتاج، أعادت تثبيت أمر الحجز، اذ تبين لها أن المحكمة الدنيا أخطأت في تقريرها بأن منح الوقف بمقتضى المادة 8 من قانون التحكيم التجاري الدولي يعني الغاء أمر الحجز.

Alberta: Time limit defined according Article 35 (2) of the International Commercial Arbitration Act.
ألبيـرتا: يحدّد الحد الزمني وفقا للمادة 35 (2) من قانون التحكيم التجاري الدولي.

Saskatchewan: Time limit defined according to article 35 (2) of the International Commercial Arbitration Act.
ساسكاتشوان: يحدّد الحد الزمني وفقا للمادة 35 (2) من قانون التحكيم التجاري الدولي.

Manitoba: Time limit defined according to article 35 (2) of the International Commercial Arbitration Act.
مانيتوبا: يحدّد الحد الزمني وفقا للمادة 35 (2) من قانون التحكيم التجاري الدولي.

The Supreme Court of British Columbia noted that the relief sought by TLC was for an " interim measure of protection " within the meaning of section 9 of the International Commercial Arbitration Act.
ولاحظت المحكمة العليا لكولومبيا البريطانية أن ما التمسته " TLC " كان " اجراء وقائيا مؤقتا " بالمعنى المقصود في المادة 9 من قانون التحكيم التجاري الدولي.

In addition, the court found that section 16 of the International Commercial Arbitration Act (MAL, article 16), accepted the principle of severability and that the contract being at an end had no effect on the continued validity of the arbitration clause.
وبالاضافة الى ذلك، تبين للمحكمة أن المادة 16 من قانون التحكيم التجاري الدولي (المادة 16 من قانون التحكيم النموذجي) تقبل بمبدأ الفصل بين الأمرين وأن انتهاء العقد لا يؤثر في استمرار صحة شرط التحكيم.

British Columbia: Time limitation defined according to s. 35 (3) of the International Commercial Arbitration Act and Rule 4 (2) of the Rules of Court.
كولومبيا البريطانية: تحدّد فترة التقادم وفقا للباب 35 (3) من قانون التحكيم التجاري الدولي والقاعدة 4 (2) من قواعد المحاكم.

An annulment appeal under article 34 of the International Commercial Arbitration Act (consistent with art. 34 MAL) was made against an award rendered in an ad hoc arbitration held in Santiago de Chile.
قُدِّم طلب، بمقتضى المادة 34 من قانون التحكيم التجاري الدولي (التي تتوافق مع المادة 34 من القانون النموذجي للتحكيم)، لإلغاء قرار تحكيمي صادر في إجراءات تحكيم ظرفي، عُقدت في سانتياغو دي شيلي.

This procedure was fully in line with the provisions of article 11, paragraph 3, of the International Commercial Arbitration Act (consistent with art. 11(3) MAL), which provided sufficient grounds for dismissing the defendant's argument.
وهذا الإجراء يتماشى تماماً مع أحكام الفقرة 3 من المادة 11 من قانون التحكيم التجاري الدولي (التي تتوافق مع المادة 11 (3) من القانون النموذجي للتحكيم)، مما يوفّر دواعي كافية لرفض حجّة المدَّعَى عليه.

According to the Supreme Court, the consideration of the legality and validity of an award made by an arbitration tribunal are not among the grounds for refusing the enforcement of such an award as set out in article 36 (corresponding to Article 36 MAL) of the International Commercial Arbitration Act No. 5338-1 of 7 July 1993 (Arbitration Act).
ووفقاً للمحكمة العليا، فإنَّ مسألة النظر في شرعية وصحة القرار الصادر عن أيِّ هيئة تحكيم ليس من بين أسباب رفض إنفاذ هذا القرار المذكورة في المادة 36 من قانون التحكيم التجاري الدولي رقم 5338-1 الصادر في 7 تموز/يوليه 1993 (قانون التحكيم) (المناظرة للمادة 36 من القانون النموذجي للتحكيم).

It is both a basic principle of international commercial arbitration and also a requirement under article 18 (corresponding to Article 18 MAL) of the International Commercial Arbitration Act No. 5338-1 of 7 July 1993 (Arbitration Act) that all parties should receive equal treatment.
وتمثل المساواة في معاملة جميع الأطراف مبدأً أساسيًّا في التحكيم التجاري الدولي وشرطاً منصوصاً عليه أيضاً في المادة 18 من قانون التحكيم التجاري الدولي رقم 5338-1 الصادر في 7 تموز/يوليه 1993 (قانون التحكيم) (المناظرة للمادة 18 من القانون النموذجي للتحكيم).

The courts of first and second instance found no grounds to set aside the ICAC award under article 34 (corresponding to Article 34 MAL) of the International Commercial Arbitration Act No. 5338-1 of 7 July 1993 (Arbitration Act).
ولم تر المحكمة الابتدائية ومحكمة الدرجة الثانية أيَّ سبب لإلغاء قرار هيئة التحكيم بموجب المادة 34 من قانون التحكيم التجاري الدولي رقم 5338-1 الصادر في 7 تموز/يوليه 1993 (قانون التحكيم) (المناظرة للمادة 34 من القانون النموذجي للتحكيم).

Consequently, the ICAC award had run contrary to Russian public order and that was why it had been set aside, in accordance with article 34 (corresponding to Article 34 MAL) of the International Commercial Arbitration Act No. 5338-1 of 7 July 1993 (Arbitration Act).
وبالتالي، ناقض قرار هيئة التحكيم النظام العام الروسي ولهذا تم إلغاء القرار، وفقاً للمادة 34 من قانون التحكيم التجاري الدولي رقم 5338-1 الصادر في 7 تموز/يوليه 1993 (قانون التحكيم) (المناظرة للمادة 34 من القانون النموذجي للتحكيم).

The Court pointed to article 7 (1), s. 2, of the International Commercial Arbitration Act, S.A. 1986 -- pursuant to 7 (1) MAL -- and found that the disputes felt within the description " differences arising out of commercial legal relationship, whether contractual or not " .
واستندت المحكمة إلى المادة 7 (1), s. 2 من قانون التحكيم التجاري الدولي S.A. 1986، بموجب المادة 7(1) من القانون النموذجي للتحكيم، وارتأت أن النـزاعات تندرج في عداد " الخلافات الناشئة عن علاقات تجارية قانونية، تعاقدية كانت أم لم تكن " .

As for the arbitration clause, the court held, referring to section 8(1) of the International Commercial Arbitration Act, that the fraud claim was not subject to arbitration as it was not contractual in nature and the claim in this action was not a claim under contract.
أما فيما يتعلق بشرط التحكيم، فقد قررت المحكمة، بالاشارة الى المادة 8 (1) من قانون التحكيم التجاري الدولي أن الادعاء المتعلق بالاحتيال لا يخضع للتحكيم لأنه ليس تعاقديا في طبيعته وأن الادعاء في هذه الدعوى ليس ادعاء بمقتضى العقد.

All that the Court should do was to consider compliance with the requirements set out in article 36 of the International Commercial Arbitration Act (consistent with art. 36 MAL) and article 242ff. of the Code of Civil Procedure in the light of the background information placed on file for the present hearing, bearing in mind that the defendant claimed that they did not fulfil the copulative requirements established by law.
وكل ما ينبغي للمحكمة أن تفعله هو أن تنظر في الامتثال للمتطلبات الواردة في المادة 36 من قانون التحكيم التجاري الدولي (التي تتوافق مع المادة 36 من القانون النموذجي للتحكيم) والمادة 242 من مدونة الإجراءات المدنية على ضوء المعلومات الخلفية المدرجة في ملف القضية الحالية، واضعة في اعتبارها أنَّ المدَّعَى عليه يزعم أنها لا تفي بالمتطلّبات الاقترانية التي يفرضها القانون.

That requirement is contained in article 19 (corresponding to Article 19 MAL) of the International Commercial Arbitration Act No. 5338-1 of 7 July 1993 (Arbitration Act), which stipulates that, in the absence of an agreement between the parties on how an arbitration tribunal would conduct proceedings, the tribunal might, subject to the provisions of the Act, conduct the arbitration in such a way as it deems appropriate.
ويرد هذا الشرط في المادة 19 من قانون التحكيم التجاري الدولي رقم 5338-1 الصادر في 7 تموز/يوليه 1993 (قانون التحكيم) (المناظرة للمادة 19 من القانون النموذجي للتحكيم)، التي تنص على أنَّه، في حال عدم وجود اتفاق بين الطرفين بشأن كيفية مباشرة هيئة التحكيم للإجراءات، يجوز للهيئة، رهناً بأحكام هذا القانون، إجراء التحكيم بالطريقة التي تراها مناسبة.