"of the legal person" - Translation from English to Arabic

• الشخص الاعتباري
• الهيئات الاعتبارية
• الهيئة الاعتبارية
• الشخص القانوني
• الشخصيات الاعتبارية
• شخص اعتباري

The criminal responsibility of the legal person is engaged by the act of any corporate employee, not merely high-level executives.
ويتحمل الشخص الاعتباري المسؤولية الجنائية عن أيِّ عمل يقوم به موظف في المؤسسة وليس المسؤولين الرفيعي المستوى وحدهم.

There is no legal obligation to identify the beneficial owners of the legal person.
ولا يوجد التزام قانوني بتحديد هوية المالكين المنتفعين من الشخص الاعتباري.

Therefore the criminal act must be in the interest of the legal person, and the acts must have been accomplished willingly by its organs.
ولذلك يجب أن يكون الفعل الإجرامي في مصلحة الشخص الاعتباري وأن تكون الأفعال قد أُنجزت بشكل متعمد من قِبل هيئاته.

The Criminal Code establishes a series of penalties that range from fine, dissolution of the legal person or suspension of its activities, and closure of specific working centres, to interdiction of participation in public procurement and public announcement of the sentence.
ويحدّد القانون الجنائي مجموعة من العقوبات التي تتدرّج من الغرامات وحلّ الهيئات الاعتبارية أو تعليق الأنشطة مروراً بإقفال مراكز عمل محدّدة وصولاً إلى منع المشاركة في الاشتراء العمومي وإصدار الحُكم علناً.

Poland indicated that although its legislation did not establish liability of legal persons, a legal person could be ordered by a court to return a financial benefit obtained by an offender acting on behalf of the legal person.
وأشارت بولندا إلى أنه بالرغم من أن تشريعاتها لا ترسي مسؤولية الهيئات الاعتبارية، يمكن للمحكمة أن تأمر الهيئة الاعتبارية بأن تعيد المنفعة المالية التي حصل عليها أي فاعل يعمل بالنيابة عن الهيئة الاعتبارية.

With regard to the first exception, the text should specify what was meant by disappearance of the legal person and establish a time limit for the exercise of diplomatic protection on behalf of the shareholders.
وفيما يتعلق بالاستثناء الأول، يجب أن يحدد النص المقصود من اختفاء الشخص القانوني ويضع حداً زمنياً لممارسة الحماية الدبلوماسية لصالح المساهمين.

The nationality of the legal person is one such point of attachment.
وترد جنسية الشخص الاعتباري بين هذه النقط المتعلقة باﻹسناد.

Article 51 of the Criminal Code requires for the establishment of such liability that the offence has been committed on behalf of the legal person and that its perpetrator is an organ or representative of the legal person.
وتتطلب المادة 51 من قانون العقوبات لتحديد مثل هذه المسؤولية أن تكون الجريمة قد ارتكبت نيابة عن الشخص الاعتباري وأن يكون مرتكبها هيئة أو ممثل لدى الشخص الاعتباري.

One criterion of jurisdiction in such cases is based on the " nationality " of the legal person.
ويستند أحد معايير الاختصاص القضائي في مثل هذه القضايا إلى " جنسية " الشخص الاعتباري.

In this case, liability of the legal person is not determined by the official titles, but by the actual role of the natural person within the organization.
وفي هذه الحالة، لا تتقرر مسؤولية الشخص الاعتباري بناء على الألقاب الرسمية، بل بناء على الدور الفعلي للشخص الطبيعي ضمن المنظمة.

This is also reflected in other jurisdictions where the fault of the legal person is based on the manner in which the entity is managed or organized.
وهذه الإمكانية واردة أيضاً في الولايات القضائية الأخرى التي يستند فيها خطأ الشخص الاعتباري إلى الطريقة التي يُدار أو يُنظَّم بها الكيان.

The Law defines such non-compliance on the part of the legal person concerned as the failure to implement organizational, administrative and supervisory mechanisms to prevent the commission of an offence.
ويُعرّف القانون عدم الامتثال من جانب الشخص الاعتباري المعني بأنّه عدم تنفيذ الآليات التنظيمية والإدارية والإشرافية اللازمة لمنع ارتكاب الجريمة.

A legal person shall be held criminally responsible for an act committed in the interest of the legal person by a body, member, senior official or competent representative thereof.
ويتحمل الشخص الاعتباري المسؤولية الجنائية عن فعلٍ ارتُكب لمصلحته من جانب إحدى هيئاته أو أعضائه أو مسؤوليه الكبار أو ممثليه المختصين.

The third State would have to determine the “nationality” of the legal person, drawing on rules which might fall for examination under both the options.
وعلى الدولة الثالثة أن تحدد " جنسية " الشخص الاعتباري استنادا إلى قواعد قد يكون النظر فيها واقعا في نطاق الخيارين معا.

The nationality of the legal person, if determined on the basis of the criterion of control, may, in principle, change if there is a change in the nationality of the shareholders as a result of State succession.
فإذا حددت جنسية الشخص الاعتباري بمقتضى معيار السيطرة، فإن هذه الجنسية يمكن من حيث المبدأ أن تتغير تبعا لتغير جنسية المساهمين نتيجة لخلافة الدول.

Subject to the fundamental legal principles of the State Party, such liability of the legal person may be criminal, civil, administrative or commercial.
ورهنا بالمبادىء القانونية اﻷساسية للدولة الطرف ، يمكن أن تكون مسؤولية الشخص الاعتباري هذه جنائية أو مدنية أو ادارية أو تجارية .

Three States (China, Cyprus and Mauritius) indicated among the sanctions available the deprivation of liberty for officers of the legal person, which could be understood in the context of paragraph 3 of article 10, which indicates that liability of legal persons shall be without prejudice to the criminal liability of natural persons who have committed the offences.
وقد أشارت ثلاث دول (الصين وقبرص وموريشيوس) أن بين الجزاءات المفروضة الحرمان من الحرية لمسؤولي الهيئات الاعتبارية الذي يمكن أن يُفهم في سياق الفقرة 3 من المادة 10 التي تنص على أن لا تخل مسؤولية الهيئات الاعتبارية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم.

Five States (Bahrain, China, Cyprus, Mauritius and the Philippines) indicated among the sanctions available the deprivation of liberty for officers of the legal person, which could be understood in the context of paragraph 3 of article 10, which indicates that liability of legal persons shall be without prejudice to the criminal liability of natural persons who have committed the offences.
وقد أشارت خمس دول (البحرين والصين والفلبين وقبرص وموريشيوس) أن بين الجزاءات المفروضة الحرمان من الحرية لمسؤولي الهيئات الاعتبارية الذي يمكن أن يُفهم في سياق الفقرة 3 من المادة 10 التي تنص على أن لا تخل مسؤولية الهيئات الاعتبارية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم.

Several delegations expressed the view that measures such as these should be linked with the gravity of the offence and the size of the legal person and that the exclusion should be limited in time.
وارتأت عدة وفود أن تدابير كهذه ينبغي أن تقرن بجسامة الجرم وحجم الهيئة الاعتبارية وأن الاستبعاد ينبغي أن يكون محدودا زمنيا .

With regard to the discussion on paragraph 2 of article 17, concerning the definition of the State of nationality of the legal person and the resulting possibility of protecting it internationally when it suffered an injury caused by another State, Morocco understood that the criterion followed by the International Court of Justice in the Barcelona Traction case should be adapted to the current state of international economic relations.
وفيما يتعلق بالمناقشات بشأن الفقرة 2 من المادة 17، حول تعريف دولة جنسية الشخص القانوني وإمكانية حمايتها دولياً عندما تعاني من ضرر أحدثته دولة أخرى، ترى المغرب أن المعيار الذي اتبعته محكمة العدل الدولية في قضية شركة برشلونة ينبغي تعديله ليتواءم مع الحالة الراهنة للعلاقات الاقتصادية الدولية.

The Act on the Responsibility of Legal Persons for Criminal Offences foresees two types of sanctions where the legal person is found criminally liable: penalties consisting of fines and termination of the legal person; and security measures, including professional bans, confiscation and publication of the verdict.
وينصّ قانون مسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن الأفعال الجنائية على نوعين من العقوبات عند ثبوت المسؤولية الجنائية للشخصية الاعتبارية: عقوبات في شكل غرامات وإنهاء الشخصية الاعتبارية؛ وتدابير أمنية تشمل حظر الممارسة المهنية والمصادرة ونشر الحكم.

In this later case, fines could be executed against the assets of the legal person located in Belgium, however, other specific sanctions (such as dissolution, temporary or definitive interdiction of exercising an activity, temporary or definitive closing, publication of the decision, etc.) could only be implemented in the Belgian territory.
وفي هذه الحالة الأخيرة، يمكن فرض الغرامات مقابل موجودات شخص اعتباري كائنة في بلجيكا، ومع ذلك ثمة عقوبات محددة أخرى (مثل الحل أو المنع المؤقت أو النهائي من ممارسة أيِّ نشاط، أو الإغلاق المؤقت أو النهائي، أو نشر الحكم، وما إلى ذلك) لا يمكن تنفيذها إلاَّ في الأراضي البلجيكية.