"of the mandatory death penalty" - Translation from English to Arabic

• عقوبة الإعدام الإلزامية
• العقوبة الإلزامية للإعدام
• الصارم لعقوبة الإعدام الإلزامية
• لعقوبة الإعدام الإلزامية في

It adds that the author's challenge to the constitutionality of the mandatory death penalty has been rejected by the highest judicial body in Ghana.
وتضيف أن طعن صاحب البلاغ في دستورية عقوبة الإعدام الإلزامية رفضته أعلى هيئة قضائية في غانا.

The Court of Appeal held, inter alia, that it had no jurisdiction to deliberate on the author's challenge to the constitutionality of the mandatory death penalty as this issue had not been raised before the lower Court and was not reflected in the record of proceedings.
وأشارت المحكمة إلى اعتبارات منها أنها ليست مختصةً ببحث طعن صاحب البلاغ في دستورية عقوبة الإعدام الإلزامية ما دامت هذه المسألة لم تُعرض على المحكمة الأدنى درجة ولم ترد في ملف الإجراءات.

While also noting explanations provided by the delegation of the State party, the Committee is concerned that, despite the decision of the Constitutional Court (Kafantayeni v. Attorney General) on the unconstitutionality of the mandatory death penalty for murder, as still prescribed by sections 209 and 210 of the Penal Code, some courts and tribunals continue in practice to impose the death penalty (art. 6).
وفي حين تحيط اللجنة علماً أيضاً بالتوضيحات المقدمة من وفد الدولة الطرف، فإنها يساورها القلق لأن بعض الهيئات القضائية والمحاكم، على الرغم من الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية (كافانتايني ضد النائب العام) بشأن عدم دستورية العقوبة الإلزامية للإعدام في حالة القتل العمد، المنصوص عليها حتى الآن في المادتين 209 و210 من قانون العقوبات، لا تزال تحكم عملياً بهذه العقوبة (المادة 6).

It is argued that the stringency of the mandatory death penalty for murder is exacerbated by the Murder/Felony Rule which exists in Trinidad and Tobago and under which a person who commits a felony involving personal violence does so at his own risk, and is guilty of murder if the violence results even inadvertently in the death of the victim.
وهم يجادلون بأن الطابع الصارم لعقوبة الإعدام الإلزامية في جرائم القتل العمد تُزيده صرامةً قاعدة القتل/الجناية المعمول بها في ترينيداد وتوباغو التي تقضي بأن الشخص الذي يرتكب جناية تنطوي على عنف شخصي قد يتحمل المسؤولية على فعله، وأنه يُدان بجريمة القتل العمد إذا ما أدى العنف إلى مقتل الضحية، ولو عن غير قصد.

Lastly, it rejected the merits of the author's challenge to the constitutionality of the mandatory death penalty, by holding that the mandatory death sentence for murder was consistent with the Constitution.
وأخيراً، رفضت المحكمة العليا الأسس الموضوعية لطعن صاحب البلاغ في دستورية عقوبة الإعدام الإلزامية، قائلةً إن عقوبة الإعدام الإلزامية في حالات القتل تتفق مع الدستور.

The Court of Appeal held, inter alia, that it had no jurisdiction to deliberate on the author's challenge to the constitutionality of the mandatory death penalty as this issue had not been raised before the lower Court and was not reflected in the record of proceedings.
وأشارت المحكمة إلى اعتبارات منها أنها ليست مختصةً لبحث طعن صاحب البلاغ في دستورية عقوبة الإعدام الإلزامية ما دامت هذه المسألة لم تُعرض على المحكمة الأدنى درجة ولم ترد في ملف الإجراءات.

D. The prohibition of the mandatory death penalty 54 - 62 15
دال - حظر عقوبة الإعدام الإلزامية 54-62 16

The Committee welcomes the abolition of the mandatory death penalty in 2002.
4- ترحب اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية في عام 2002.

D. The prohibition of the mandatory death penalty
دال - حظر عقوبة الإعدام الإلزامية

(4) The Committee welcomes the abolition of the mandatory death penalty in 2002.
4) ترحب اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية في عام 2002.

(4) The Committee welcomes the abolition of the mandatory death penalty in 2002.
(4) ترحب اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية في عام 2002.

Sir Nigel Rodley said that abolition of the mandatory death penalty had been categorized as " partly largely satisfactory " , and the term " partly recommendations not implemented " applied to the remainder of the recommendation on the death penalty.
26- السير نايجل رودلي قال إن إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية صنف جزئياً على أنه " يبعث على الرضا عموماً " وجزئياً، بعبارة " توصيات لم تنفذ " التي تنطبق على بقية التوصية المتعلقة بعقوبة الإعدام.

21. Sweden noted the declining rate of executions, but noted their continuation despite the announcement of a review of the mandatory death penalty and a temporary moratorium.
21- ولاحظت السويد انخفاض معدل حالات الإعدام، غير أنها أشارت إلى استمرار حصولها رغم الإعلان عن مراجعة عقوبة الإعدام الإلزامية والوقف الاختياري لتطبيقها بصورة مؤقتة.

102.69. Speed-up the abolition of the mandatory death penalty in line with the commitment taken by Barbados during the first UPR (Italy); 102.70.
102-69- تسريع إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية بما يتفق مع الالتزام الذي تعهدت به بربادوس أثناء الاستعراض الدوري الشامل الأول (إيطاليا)؛

5.5 As regards the State party's arguments under article 14 of the Covenant, he comments that, since the Supreme Court has rejected his challenge to the constitutionality of the mandatory death penalty for murder, no court in Ghana has the power to review the sentence in cases where the defendant is convicted of murder.
5-5 وبخصوص ادعاءات الدولة الطرف بموجب المادة 14 من العهد، يعلق صاحب البلاغ بالقول إن المحكمة العليا رفضت طعنه في دستورية عقوبة الإعدام الإلزامية على جريمة القتل وإن المحاكم في غانا ليست مخولة إعادة النظر في العقوبة في القضايا التي أدين فيها المدعى عليه بجريمة القتل.

While also noting explanations provided by the delegation of the State party, the Committee is concerned that, despite the decision of the Constitutional Court (Kafantayeni v Attorney General) on the unconstitutionality of the mandatory death penalty for murder, as still prescribed by sections 209 and 210 of the Penal Code, some courts and tribunals continue in practice to impose the death penalty (art. 6).
وفي حين تحيط اللجنة علماً أيضاً بالتوضيحات المقدمة من وفد الدولة الطرف، فإنها يساورها القلق لأن بعض الهيئات القضائية والمحاكم، على الرغم من الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية (كافانتايني ضد النائب العام) بشأن عدم دستورية العقوبة الإلزامية للإعدام في حالة القتل العمد، المنصوص عليها حتى الآن في المادتين 209 و210 من قانون العقوبات، لا تزال تحكم عملياً بهذه العقوبة (المادة 6).