"of the military penal code" - Translation from English to Arabic

• من قانون العقوبات العسكري
• من قانون العقوبات العسكرية
• من القانون الجنائي العسكري
• القانون الجزائي العسكري

Torture has also been criminalized under article 49 of the Military Penal Code.
كما تم تجريم التعذيب بموجب المادة 49 من قانون العقوبات العسكري.

Failing to do so is considered as unlawful absence and entails criminal liability under article 63 of the Military Penal Code.
ويعتبر عدم قيامهم بذلك تغيّباً غير مشروع تترتب عليه مسؤولية جنائية بموجب المادة 63 من قانون العقوبات العسكري.

Finally, the offence of desertion is punished by article 66 of the Military Penal Code.
وأخيراً، تُعاقَب جريمة الهروب من الخدمة العسكرية بالمادة 66 من قانون العقوبات العسكري.

The new article 139 of the Military Penal Code states that
وتنص المادة 139 الجديدة من قانون العقوبات العسكرية على ما يلي:

Those refusing to serve are referred to the military court with the charge of disobedience (art. 70 of the Military Penal Code).
ويحال الرافضون منهم إلى المحاكم العسكرية بتهمة العصيان )المادة ٧٠ من القانون الجنائي العسكري(.

Invoking a personal philosophy is not therefore sufficient for the conditions required for the application of article 81 of the Military Penal Code to be met.
لذا لا يعتبر التذرع بفلسفة شخصية أمراً كافياً لاستيفاء الشروط اللازمة لتطبيق أحكام المادة ١٨ من قانون العقوبات العسكري.

Only behaviour resting on inner certitude with regard to fundamental ethical values can justify the application of article 81, paragraph 2 of the Military Penal Code.
ولا يمكن إلا لسلوك نابع عن يقين متأصل بالقيم اﻷخلاقية اﻷساسية أن يبرر تطبيق اﻷحكام المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة ١٨ من قانون العقوبات العسكري.

It is alleged that under article 292 of the Military Penal Code it is common for officers to judge subordinate officers who are from the same unit.
ويدعى أنه في إطار المادة ٢٩٢ من قانون العقوبات العسكري جرت العادة على أن ينظر الضباط في قضايا الضباط اﻷدنى رتبة الذين يتبعون لنفس الوحدة.

(e) The introduction in 2002 of the crime of torture in article 185 bis of the Military Penal Code in Time of War;
(ه) إدراج جريمة التعذيب في المادة 185(مكرراً) من قانون العقوبات العسكري في أوقات الحرب، في عام 2002؛

13. The Constitutional Court, in March 2011, upheld article 92 of the Military Penal Code, which penalizes same-sex sexual activity for the military.
13- وأيدت المحكمة الدستورية في آذار/مارس 2012 الإبقاء على المادة 92 من قانون العقوبات العسكري التي تعاقب على النشاط الجنسي المثلي بين العسكريين.

1. A penalty of amputation of the right hand from the wrist shall be imposed on anyone who commits any of the offences of theft specified in articles 440, 441, 442, 443, 444 and 445 of the Penal Code (Act No. 111 of 1969) and article 117 of the Military Penal Code (Act No. 13 of 1940) and anyone who commits the offence of stealing a vehicle.
١- يعاقب بقطع اليد اليمنى من الرسغ كل من ارتكب أيا من جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣، ٤٤٤، ٤٤٥ من قانون العقوبات ذي الرقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ والمادة ١١٧ من قانون العقوبات العسكري ذي الرقم ١٣ لسنة ١٩٤٠، وعلى مرتكب جريمة سرقة السيارة، وتقطع رجله اليسرى من مفصل القدم في حالة العود.

On 2 April 2009, the Beyoğlu 1st Criminal Court found both authors guilty of violating article 63/1-A of the Military Penal Code - not a civil law.
وفي 2 نيسان/أبريل 2009، رأت محكمة بيوغلو الجنائية الأولى أن كليهما مذنبان بانتهاك المادة 63/1- ألف من قانون العقوبات العسكري - وليس بانتهاك قانون مدني().

On 2 April 2009, the Beyoğlu 1st Criminal Court found both authors guilty of violating article 63/1-A of the Military Penal Code - not a civil law.
وفي 2 نيسان/أبريل 2009، قررت محكمة بيوغلو الجنائية الأولى أن كليهما مذنبان بانتهاك المادة 63/1- ألف من قانون العقوبات العسكري - وليس بانتهاك قانون مدني().

The Court of Appeal pointed out that the different formulation of the new article 139 of the Military Penal Code was not based on a changed view of the criminality of the conduct in question.
وأوضحت محكمة الاستئناف أن الصيغة المختلفة للمادة 139 الجديدة من قانون العقوبات العسكرية ليست قائمة على حدوث تغيير في وجهة النظر فيما يتعلق بالصفة الجنائية للسلوك موضوع الدعوى.

2.5 Upon summons by the Prosecutor and in accordance with the new legislation, the author was then tried for having refused military service in breach of article 139 of the Military Penal Code by the District Court of Arnhem.
2-5 وبطلب من المدعي العام ووفقا للتشريع الجديد، جرت بعد ذلك محاكمة صاحب البلاغ أمام محكمة أرنهام المحلية لرفضه أداء الخدمة العسكرية، منتهكا بذلك أحكام المادة 139 من قانون العقوبات العسكرية.

2.6 On appeal filed by the prosecutor, the Court of Appeal (Gerechtshof) of Arnhem, by judgment of 14 August 1991, found that, at the time of the incident in October 1990, the total refusal of any military service was made a criminal offence by the former article 114 of the Military Penal Code.
2-6 وبناء على استئناف قدمه المدعي العام، خلصت محكمة الاستئناف في أرنهام، بحكمها الصادر في 14 آب/أغسطس 1991، إلى أن رفض أداء أي شكل من أشكال الخدمة العسكرية رفضا تاما كان يمثل، وقت وقوع الحادث في تشرين الأول/أكتوبر 1990، جريمة بموجب المادة 114 السابقة من قانون العقوبات العسكرية.

32. The Committee notes with regret the amendment of article 9 of the Military Penal Code of 23 December 2003, which entered into force on 1 June 2004, because it limits the State party's extraterritorial jurisdiction for the prosecution of alleged perpetrators of war crimes to persons with a close link to Switzerland.
32- تلاحظ اللجنة مع الأسف تعديل المادة 9 من القانون الجنائي العسكري في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي بدأ نفاذه في 1 حزيران/يونيه 2004، لأنه جعل الولاية القضائية خارج إقليم الدولة الطرف فيما يتعلق بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب تقتصر على الأشخاص الذين تربطهم صلة وثيقة بسويسرا.

Law No. 6217 Amending Certain Laws to Accelerate the Functioning of the Judiciary of 31 March 2011 amended Article 47, 86 and 89 of Law No. 1111 (Military Law) and article 63 of the Military Penal Code.
وهناك القانون رقم 6217 المؤرخ 31 آذار/مارس 2011 الذي قضى بتعديل قوانين معينة لتسريع عمل الجهاز القضائي وبتعديل المواد 47 و86 و89 من القانون رقم 1111 (القانون العسكري) والمادة 63 من القانون الجنائي العسكري.

In this regard, the State party submits that the offence of draft evasion (article 63 of the Military Penal Code), when committed by civilians in peace time, falls within the jurisdiction of civil courts.
وفي هذا الصدد، تدفع الدولة الطرف بأن جريمة رفض الالتحاق بصفوف الجيش (المادة 63 من القانون الجنائي العسكري)، عندما يرتكبها مدنيون في وقت السلم، تقع ضمن اختصاص المحاكم المدنية.

6. The Government of Colombia outlined the provisions of the Military Penal Code of 12 August 1999.
6- وبينت حكومة كولومبيا أحكام القانون الجزائي العسكري المؤرخ 12 آب/أغسطس 1999.