"of the national service code" - Translation from English to Arabic

• من قانون الخدمة الوطنية

The challenge to his conviction in a default judgement pronounced on 12 October 1990 led to a new hearing on 20 March 1992 before the Court, which gave him an eight month suspended prison sentence and ordered the withdrawal of his conscientious objector status (art. 116 (4) of the National Service Code).
وأدى الطعن في إدانته في الحكم الغيابي الذي صدر في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1990 إلى محاكمة جديدة في 20 آذار/مارس 1992 أمام المحكمة، التي حكمت عليه بالسجن لمدة ثمانية شهور مع وقف التنفيذ وأمرت بأن تزول عنه صفة المستنكف ضميرياً (المادة 116 (4) من قانون الخدمة الوطنية).

3.3 The author observes that articles L.116(2) to L.116(4) of the National Service Code provide for a rigorous test of the sincerity of the convictions of a conscientious objector.
3-3 ويلاحظ صاحب البلاغ أن المواد من ل-116 (2) إلى ل-116 (4) من قانون الخدمة الوطنية تنص على إجراء اختبار دقيق للغاية لصدق معتقدات مستنكف الخدمة العسكرية بوازع من الضمير.

In this connection, the author cites three judgements of the Court of Cassation (judgement of 14 December 1994 in the Paul Nicolas, Marc Venier and Frédéric Foin cases), where the Court held that article 116 (6) of the National Service Code fixing the length of military service and alternative forms of service was not discriminatory.
وفي هذا الصدد، يشير صاحب البلاغ إلى ثلاثة أحكام أصدرتها محكمة النقض (الحكم المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1994 في قضايا بول نيكولا ومارك فينيه وفريديريك فوان) حيث قررت المحكمة أن المادة 116(6) من قانون الخدمة الوطنية التي تحدد مدة الخدمة العسكرية والأشكال البديلة للخدمة هي مادة لا تقوم على التمييز.

The authors invoked the allegedly discriminatory character of article 116 (6) of the National Service Code (Code du service national), pursuant to which conscientious objectors were required to perform civilian national service duties for a period of 24 months, whereas military service did not exceed 12 months.
وقد احتج صاحبا البلاغين بالطابع التمييزي المزعوم الذي تتسم به المادة 116 (6) من قانون الخدمة الوطنية التي تقتضي من المستنكفين ضميرياً عن الخدمة العسكرية أداء واجبات الخدمة الوطنية المدنية لمدة 24 شهراً في حين أن فترة الخدمة العسكرية لا تتجاوز 12 شهراً.

3.1 According to the author, article 116 (6) of the National Service Code (in its version of July 1983 prescribing a period of 24 months for civilian service) violates articles 18, 19 and 26, juncto article 8, of the Covenant in that it doubles the duration of alternative services for conscientious objectors in comparison with military service.
3-1 وفقاً لصاحب البلاغ، فإن المادة 116 (6) من قانون الخدمة الوطنية (وفقاً لنصه المؤرخ في تموز/يوليه 1983 التي تنص على فترة 24 شهراً للخدمة المدنية) تنتهك المواد 18 و19 و26، بالإضافة إلى المادة 8، من العهد،حيث أنها تضاعف فترة الخدمة البديلة للمستنكفين ضميرياً بالمقارنة مع الخدمة العسكرية.

However, the Committee observed that an appeal by the author to the Court of Cassation against the Court of Appeal's judgement of 23 January 1995 would undoubtedly have been rejected by the Court of Cassation, inasmuch as it had dismissed earlier similar appeals based on the allegedly discriminatory nature of article 116 (6) of the National Service Code.
ومع ذلك، لاحظت اللجنة أن محكمة النقض كانت بلا شك سترفض الاستئناف الذي كان سيقدمه صاحب البلاغ إليها ضد حكم محكمة الاستئناف الصادر في 23 كانون الثاني/يناير 1995، لأنها كانت قد رفضت استئنافات مشابهة في السابق تستند إلى الطبيعة التمييزية المزعومة للمادة 116(6) من قانون الخدمة الوطنية.

On 14 December 1994, the Court of Cassation rejected the authors' further appeals, holding that article 116 (6) of the National Service Code was not discriminatory and did not violate articles 9, 10 and 14 of the European Convention on Human Rights.
وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 1994، رفضت محكمة النقض دعوى الاستئناف التي تقدم بها كل من صاحبي البلاغين معتبرة أن المادة 116 (6) من قانون الخدمة الوطنية ليست تمييزية ولا تشكل انتهاكاً لأحكام المواد 9 و10 و14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

8.2 According to the State party, article L.116 of the National Service Code in its version of July 1983 instituted a genuine right to conscientious objection, in the sense that the sincerity of the objections is said to be shown by the request alone, if presented in accordance with the legal requirements (that is, justified by an affirmation of the applicant that he has personal objections to using weapons).
8-2 وترى الدولة الطرف أن المادة 116 من قانون الخدمة الوطنية بصيغتها المعتمدة في تموز/يوليه 1983 ترسي حقاً فعلياً في الاستنكاف عن أداء الخدمة العسكرية من حيث أن صدق الاعتراض على أداء الخدمة العسكرية ينبغي أن يبين في طلب الاستنكاف وحده إذا ما قُدم وفقاً للشروط القانونية (أي أن يكون مبرراً بتأكيد مقدم الطلب بأن لديه اعتراضات شخصية على استخدام الأسلحة).

On 23 December 1989, after exactly one year of civilian service, he left his duty station; he invoked the allegedly discriminatory character of article 116, paragraph 6, of the National Service Code (Code du service national), pursuant to which recognized conscientious objectors were required to perform civilian national service duties for a period of two years, whereas military service did not exceed one year.
وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 1989، بعد سنة واحدة بالضبط من الخدمة المدنية، غادر موقع خدمته؛ واستشهد بالطابع التمييزي المزعوم به للفقرة 6 من المادة 116 من قانون الخدمة الوطنية (Code du service national)، التي وفقاً لها يطلب من المستنكفين ضميرياً أداء واجبات الخدمة الوطنية لفترة سنتين، في حين أن الخدمة العسكرية لا تتجاوز سنة واحدة.

8.2 According to the State party, article L.116 of the National Service Code in its version of July 1983 instituted a genuine right to conscientious objection, in the sense that the sincerity of the objections is said to be shown by the request alone, if presented in accordance with the legal requirements (that is, motivated by an affirmation of the applicant that he has personal objections to using weapons).
8-2 ووفقاً للدولة الطرف، فإن المادة لام 116 من قانون الخدمة الوطنية في نصها المؤرخ في تموز/يوليه 1983 تنشئ حقاً أصلياً للمستنكفين ضميرياً، بمعنى أن الصدق في حالات الاستنكاف ينبغي إثباته بالطلب المقدم فقط، إذا قدم وفقا للشروط القانونية (أي أن يكون مسبباً بتأكيد من جانب مقدم الطلب بأن لديه اعتراضات شخصية على استخدام الأسلحة).

According to the State party, article L.116 of the National Service Code in its version of July 1983 instituted a genuine right to conscientious objection, in the sense that the sincerity of the objections is said to be shown by the request alone, if presented in accordance with the legal requirements (that is, justified by an affirmation of the applicant that he has personal objections to using weapons).
8-6 ووفقاً للدولة الطرف، تنشئ المادة ل - 116 من قانون الخدمة الوطنية بصيغته المؤرخة تموز/يوليه 1983 حقاً صادقاً للاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، بمعنى أنه يتم توضيح صدق الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية في الطلب وحده، إذا ما تم تقديمه بموجب الشروط القانونية (أي أن يؤكد صاحب البلاغ على اعتراضاته الشخصية فيما يتعلق بحمل السلاح لتبرير طلبه).