99. Disappeared persons fall under the provisions of the Personal and Family Code. | UN | 99- ويكمن النظام القانوني المنطبق على الأشخاص المختفين في قانون الأحوال الشخصية والأسرة. |
100. Missing persons are covered by articles 8 to 17 of the Personal and Family Code. | UN | 100- ويخضع نظام الغياب لأحكام المواد من 8 إلى 17 من قانون الأحوال الشخصية والأسرة. |
The status of polygamous marriages contracted prior to the entry into force of the Code is governed by articles 1021 and 1022 of the Personal and Family Code. | UN | تنظم المادتان 1021 و 1022 من قانون الأحوال الشخصية والأسرة حالة تعدد الزوجات في الزيجات التي عُقدت قبل دخول القانون حيز النفاذ. |
The revision of the Personal and Family Code had eliminated 24 discriminatory articles, covering widowhood, inheritance, the choice of the family domicile, and so on. | UN | وأضافت أن تنقيح مدونة الأحوال الشخصية والأسرة أبطل 24 مادة تمييزية تشمل الترمل والتوريث واختيار محل إقامة الأسرة وغيرها. |
63. Ms. Coker-Appiah expressed concern at the long delay in the revision of the Personal and Family Code. | UN | 63 - السيدة كوكر - أبياه: أعربت عن القلق إزاء التأخر طويلا في تنقيح مدونة الأحوال الشخصية والأسرة. |
Article 391 of the Personal and Family Code stipulates that succession by law applies only to persons who have expressly renounced the rules of inheritance laid down by custom. | UN | والمادة 391 من قانون الأشخاص والأسرة تنص، في الواقع، على أن الإرث الشرعي لا ينطبق إلا على من يتنازلون صراحة عن حق الإرث العرفي. |
136. The provisions of the Personal and Family Code have facilitated progress towards the goal of equality between the sexes. | UN | 136- وقد أتاحت مقتضيات قانون الأفراد والأسرة إحراز تقدم نحو المساواة بين الرجل والمرأة. |
The inter-ministerial committee charged with revision of the Personal and Family Code of 31 January 1980 delivered its report in March 2003. | UN | قدمت اللجنة المشتركة بين الوزارات والمكلفة بمراجعة قانون الأحوال الشخصية والأسرة المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 1980، تقريرها في آذار/مارس 2003. |
13. Draft revision of the Personal and Family Code | UN | 13- مشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة. |
Article 1 of the Personal and Family Code provides that: " All citizens of Burkina Faso enjoy civil rights. | UN | وينص قانون الأحوال الشخصية والأسرة في مادته الأولى على أن " كل بوركينابي يتمتع بحقوق مدنية. |
103. The declaration of death of the missing or disappeared person allows the estate of the deceased to be settled, in accordance with articles 705 to 875 of the Personal and Family Code. | UN | 103- ويسمح إعلان وفاة الشخص الغائب أو المختفي ببدء ممارسة الحق في وراثة المتوفي التي تسري عليها أحكام المواد من 705 إلى 875 من قانون الأحوال الشخصية والأسرة. |
111. The issue of the identification of individuals is broadly governed by articles 31 to 54 of the Personal and Family Code, which deal with determining a person's name and with changing surnames and given names. | UN | 111- وتخضع مسألة تحديد هوية الأشخاص بصفة عامة لأحكام المواد من 31 إلى 54 المتصلة بتحديد الاسم وتغييرات الاسم والشهرة من قانون الأحوال الشخصية والأسرة. |
112. The adoption system in Burkina Faso is governed by articles 470 to 507 of the Personal and Family Code. The Code does not specifically address the issue of adoptions of children that originated in enforced disappearances. | UN | 112- وينظَّم نظام التبني في بوركينا فاسو بموجب المواد من 470 إلى 507 من قانون الأحوال الشخصية والأسرة الذي لا يتناول بالتحديد مسألة تبني طفل مصدره حالة اختفاء قسري. |
130. In civil law, article 93, paragraph 1, of the draft revision of the Personal and Family Code provides that sexual relations between spouses are free and consensual. | UN | 130- وعلى الصعيد المدني، فإن مشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة المنقح ينص في الفقرة 1 من المادة 93 منه على أن العلاقات الجنسية بين الزوجين هي علاقات حرة وتتم بالتراضي. |
230. It is for this reason that article 109 of the draft revision of the Personal and Family Code reduces this inequality by freeing women from their subordination to men. | UN | 230- وفي هذا الاتجاه، فإن إعادة صياغة المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية والأسرة ستؤدي إلى الحد من حالة اللامساواة هذه من خلال إعفاء المرأة من التبعية للرجل. |
In extreme but still common cases another member of the family of the deceased spouse is appointed to administer the property, in violation of the legislation (art. 242 of the Personal and Family Code). | UN | وفي بعض الحالات القصوى، وإن كانت شائعة الحدوث، يُعين شخص آخر من أسرة الزوج المتوفى كمدير للممتلكات، وهو ما يشكل انتهاكاً لأحكام القانون (المادة 242 من قانون الأحوال الشخصية والأسرة). |
385. Article 391 of the Personal and Family Code, which establishes the principle of option of applicable law in matters of inheritance, is amended in the draft revised version. | UN | 385- عُدّلت المادة 391 من قانون الأحوال الشخصية والأسرة التي تنص على مبدأ خيار القانون المطبق في مسائل الميراث في مشروع القانون المنقح. |
61. Ms. Gaspard, noting that many years had passed since Togo's ratification of the Convention, asked whether there was a timetable for parliamentary review of the reform of the Personal and Family Code. | UN | 61 - السيدة غسبارد: بعد أن لاحظت مرور سنوات كثيرة منذ تصديق توغو على الاتفاقية، سألت عما إذا كان هناك جدول زمني لاستعراض البرلمان لإصلاح مدونة الأحوال الشخصية والأسرة. |
71. The Chairperson, speaking in her personal capacity, welcomed the steps taken by the Government of Togo to eliminate discrimination against women, notably the adoption of the Personal and Family Code. | UN | 71 - الرئيسة: تكلمت بصفتها الشخصية، فرحبت بالخطوات التي اتخذتها حكومة توغو للقضاء على التمييز ضد المرأة، لا سيما إقرار مدونة الأحوال الشخصية والأسرة. |
The State party should expedite the adoption of the Personal and Family Code and ensure its full compliance with the Covenant by repealing or amending those provisions that are inconsistent with the Covenant, in particular in the area of inheritance and marital regimes. | UN | ينبغي للدولة الطرف تسريع عملية اعتماد مدونة الأحوال الشخصية والأسرة وضمان امتثالها الكامل لأحكام العهد، بإلغاء أو تعديل الأحكام التي لا تتوافق مع العهد، ولا سيما فيما يتعلق بمسائل الإرث وأنظمة الملكية الزوجية. |
The State party also reiterates that the authors have failed to use certain contentious remedies. It refers to its observations on admissibility, and in particular to article 123 of the Personal and Family Code, under which they could secure correction of the death certificate. | UN | كما تشير الدولة الطرف مجدداً إلى عدم استخدام أصحاب البلاغ لبعض سبل الانتصاف القضائية، وتشير إلى تعليقاتها بشأن المقبولية، ولا سيما المادة 123 من قانون الأشخاص والأسرة الذي قد يتيح لهم تصحيح شهادة الوفاة. |