"of the pta" - Translation from English to Arabic

• من قانون منع الإرهاب
• في منطقة التجارة التفضيلية
• لمنطقة التجارة التفضيلية
• منطقة التجارة التفضيلية لدول شرقي وجنوبي أفريقيا

Section 5 to 9 of the PTA creates different offences as regards to the financing of terrorism.
وتورد المواد من 5 إلى 9 من قانون منع الإرهاب جرائم مختلفة تتعلق بتمويل الإرهاب.

However, Section 6 to 9 of the PTA is couched in terms which make them offences of specific intent.
إلا أن المواد من 6 إلى 9 من قانون منع الإرهاب قد صيغت بعبارات تجعل من تلك الأفعال جرائم نية محددة.

This is undisputed by the State party since it is so provided in section 16 of the PTA.
وهذا أمر لا تنازع فيه الدولة الطرف بالنظر إلى أنه منصوص عليه في المادة 16 من قانون منع الإرهاب.

47. The original objective of integrating the socio-economic fabric of the PTA through transport and communications continues to be of high priority in the 1990s and beyond, as enunciated in the PTA Trade and Development Strategy adopted by the Tenth Summit of the PTA Authority in January 1992.
٧٤ - لا يزال الهدف اﻷصلي المتمثل في احداث التكامل الاجتماعي - الاقتصادي في منطقة التجارة التفضيلية من خلال النقل والاتصالات يحظى بأولوية عالية في التسعينات وما بعدها، وذلك على النحو المبين في استراتيجية التجارة والتنمية لمنطقة التجارة التفضيلية التي اعتمدتها القمة العاشرة لسلطة منطقة التجارة التفضيلية في كانون الثاني/يناير ٢٩٩١.

Section 16 (2) of the PTA put the burden of proof that any such statement is irrelevant on the accused.
والمادة 16(2) من قانون منع الإرهاب تلقي على المتهم عبء إثبات أن هذه الأقوال لا صلة لها بالموضوع(4).

The State party is under an obligation to avoid similar violations in the future and should ensure that the impugned sections of the PTA are made compatible with the provisions of the Covenant.
كما يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل وأن تكفل جعل المواد المطعون فيها من قانون منع الإرهاب متوافقة مع أحكام العهد.

Section 12 of the PTA and Section 26 of the Firearms and ammunition Act will render it a criminal offence if any person in Seychelles were to supply Al Qaida or any other terrorist organization with arms.
وتنص المادة 12 من قانون منع الإرهاب والمادة 26 من قانون الأسلحة النارية والذخائر على أن أي شخص في سيشيل يزود القاعدة أو أي منظمة إرهابية أخرى بالأسلحة يعتبر مرتكبا لفعل إجرامي.

He remained in remand pending trial, without any possibility of seeking or obtaining bail, pursuant to section 15 (2) of the PTA.
وبقي في الحبس في انتظار المحاكمة، دون إتاحة أي إمكانية لـه لطلب الإفراج عنه بكفالة أو للحصول عليه، عملاً بالمادة 15(2) من قانون منع الإرهاب(2).

The author claims that section 16 (2) of the PTA shifts the burden on the accused to prove that any statement, including a confession, was not made voluntarily and therefore should be excluded as evidence, and as such is itself incompatible with article 14, paragraph 2.
ويدعي صاحب البلاغ أن المادة 16(2) من قانون منع الإرهاب تحوّل إلى المتهم عبء إثبات أن أية أقوال، بما فيها الاعتراف، لم يجر الإدلاء بها طواعية ولذلك ينبغي استبعادها كأدلة، وهذه المادة على هذا النحو تتعارض مع الفقرة 2 من المادة 14.

In particular, where the confession was elicited without safeguards and with complaints of torture and illtreatment, the application of section 16 (2) of the PTA amounts to a violation of article 14, paragraph 2.
وبصورة خاصة وحيث يتم الحصول على الاعتراف دون ضمانات وفي ظل شكاوى بوقوع تعذيب وإساءة معاملة، فإن تطبيق المادة 16(2) من قانون منع الإرهاب هو بمثابة انتهاك للفقرة 2 من المادة 14.

Furthermore, Section 15 (f) of the PTA expressly makes it an offence for a person to sponsor the commission of certain acts in a foreign state such as the overthrowing by force or violence the Government of a foreign state.
وعلاوة على ذلك، فإن المادة 15 (و) من قانون منع الإرهاب تنص صراحة على تجريم قيام شخص برعاية ارتكاب أعمال معينة في دولة أجنبية، مثل الإطاحة عن طريق القوة أو العنف بحكومة دولة أجنبية.

Under offender may be extradited under Section 3 (1) (a) and (b) of the Extradition Act and Sections 31 and 33 of the PTA 2004.
ويجوز أن يسلّم الشخص بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من المادة 3 من قانون تسليم المجرمين والمادتين 31 و 33 من قانون منع الإرهاب لعام 2004.

For instance, under section 9.(1) of the PTA, detention orders for a person detained under this law may be issued for up to 18 months without the need to be charged.
فالمادة 9(1) من قانون منع الإرهاب على سبيل المثال، تجيز إصدار أمر باحتجاز المحبوس بموجب هذا القانون لمدة تصل إلى 18 شهراً دون أن يتطلب ذلك توجيه الاتهام إليه.

3.7 The author claims a violation of article 2, paragraph 3, read together with articles 7 and 14, as the constitutional bar to challenging sections 16 (1) and (2) of the PTA effectively denies the author an effective remedy for the torture to which he was subjected and his unfair trial.
3-7 ويدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة 3 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع المادتين 7 و14، باعتبار أن الحاجز الدستوري أمام الطعن في المادة 16(1) و(2) من قانون منع الإرهاب يحرم صاحب البلاغ فعلاً من سبيل انتصاف فعال من التعذيب الذي تعرض لـه ومن محاكمته غير العادلة.

The source refers to the findings of the Human Rights Committee, according to which several provisions of the PTA are incompatible with articles 4, 9 and 14 of the ICCPR (Concluding observations of the Human Rights Committee: Sri Lanka (CCPR/CO/79/LKA of 1 December 2003, para. 13).
12- ويشير المصدر إلى استنتاجات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي تفيد بأن أحكاماً عديدة من قانون منع الإرهاب تتناقض مع المواد 4 و9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان: سري لانكا (الوثيقة CCPR/CO/79/LKA المؤرخة 1 كانون الأول/ديسمبر 2013، الفقرة 13).

The original objective of integrating the socio-economic fabric of the PTA through transport and communications continues to be of high priority in the 1990s and beyond, as enunciated in the PTA Trade and Development Strategy adopted by the Tenth Summit of the PTA Authority in January 1992.
٧٤- الهدف اﻷصلي المتمثل في احداث التكامل الاجتماعي - الاقتصادي في منطقة التجارة التفضيلية من خلال النقل والاتصالات لا يزال يتسم بأولوية عالية في التسعينات ولما بعدها، وذلك على النحو المبين في استراتيجية التجارة والتنمية لمنطقة التجارة التفضيلية التي اعتمدتها القمة العاشرة لسلطة منطقة التجارة التفضيلية في كانون الثاني/يناير ٢٩٩١.

Having noted the status of the PTA Reinsurance Company and the satisfactory progress it had achieved during the first year of its operation;
وإذ أحاطت علما بمركز شركة إعادة التأمين لمنطقة التجارة التفضيلية والتقدم المرضي الذي أحرزته خلال السنة اﻷولى من تشغيلها؛

The case of the PTA reveals the restrictions on the award of contracts to local firms, payment of administrative fees to the agencies in the donor's country, procurement of goods (including vehicles and equipment) and services from the donor's country.
وتكشف حالة منطقة التجارة التفضيلية لدول شرقي وجنوبي أفريقيا عن قيود تفرض لدى منح العقود للشركات المحلية، وسداد رسوم ادارية لوكالات في البلد المانح، وشراء السلع )بما في ذلك المركبات والمعدات( والخدمات من البلد المانح.