"of the public conscience" - Translation from English to Arabic

• الضمير العام
• الوجدان العام

It is not possible to ascertain the humanitarian character of those principles without taking account of the public conscience.
وليس من الممكن التحقق من الطابع اﻹنساني لتلك المبادئ دون أخذ الضمير العام في الحسبان.

The Court may look to another source of evidence of the state of the public conscience on the question of the acceptability of the use of nuclear weapons.
وللمحكمة أن تتطلع إلى مصدر آخر للدليل على حالة الضمير العام بشأن مسألة مقبولية استخدام اﻷسلحة النووية.

6. Are the sanctions free from protest arising from violations of the " principles of humanity and the dictates of the public conscience " ?
6- ألا تثير الجزاءات الاحتجاج بسبب انتهاك " مبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام " ؟

Conscious of the desirability of reaffirming the principles of humanity and the dictates of the public conscience governing the behaviour of all persons, groups and public authorities in all situations,
وإذ تدرك استحسان إعادة تأكيد المبادئ اﻹنسانية وإملاءات الضمير العام التي تنظم سلوك جميع اﻷشخاص والجماعات والسلطات العامة في جميع الحالات،

According to the preamble to the Hague Convention of 18 October 1907 - approved in France by the Act of 25 May 1910, populations remain under the protection and the rule of the principles of the law of nations, as they result inter alia from the laws of humanity and the dictates of the public conscience.
ونستخلص من البروتوكول الملحق باتفاقية لاهاي بتاريخ ٨١ تشرين اﻷول/أكتوبر ٧٠٩١، والمعتمد عملاً بالقانون الفرنسي الصادر في ٥٢ أيار/مايو ٠١٩١، أنه ينبغي أن يبقى السكان تحت حماية وسلطة مبدأ القانون الدولي العام على النحو المكرس لا سيما في القوانين اﻹنسانية ومتطلبات الوجدان العام.

The Martens Clause, which had prevailed for over 100 years, might be mentioned since it stipulated that in the absence of specific treaty rules, populations and belligerents remained under the protection and empire of the principles of international law, as they resulted from the usages established between civilized nations, from the laws of humanity and the requirements of the public conscience.
وقالت إن من الممكن ذكر حكم مارتين، الذي سرى لأكثر من 100 سنة، لأنه يشترط بأن في حالة عدم وجود قواعد تعاهدية محددة، يظل السكان والمتحاربون تحت حماية وسيطرة مبادئ القانون الدولي؛ حسبما تتأتى من الاستعمالات المتبعة بين الأمم المتحدة المتمدنة، ومن قوانين الإنسانية ومقتضيات الضمير العام.

In legal terms, this popular protest is clearly establishing the " dictates of the public conscience " .
ومن الناحية القانونية، يقر هذا الاحتجاج الشعبي بوضوح " ما يمليه الضمير العام " .

Finally, humanitarian law, in accordance with the Martens Clause, clearly establishes that the " dictates of the public conscience " are to be considered binding in cases where the law is not specific.
وأخيراً، ينص القانون الإنساني بوضوح، وفقاً " لشرط مارتنز " على اعتبار " ما يمليه الضمير العام " ملزماً في الحالات التي لا يكون القانون فيها محدداً.

It could then look to the public conscience for its view as to whether, in the light of those risks, the use of such weapons is acceptable in any circumstances; the view of the public conscience could in turn be found to be that, in the light of those risks, such use is unacceptable in all circumstances.
ويمكنها عندئذ أن تنظر إلى الضمير العام لمعرفة رأيه فيما إذا كان استخدام اﻷسلحة النووية، في ضوء هذه المخاطر، مقبولا في أي ظرف كان؛ ويمكنها أن تحكم بأن رأي الضمير العام هو أن هذا الاستخدام، في ضوء هذه المخاطر، غير مقبول في جميع الظروف.

“Recalling that, in cases not covered by the law in force, the human person remains under the protection of the principles of humanity and the dictates of the public conscience.”
" وإذ تذكر أنه في الحالات التي لا تشملها القوانين السارية يظل شخص اﻹنسان في حمى المبادئ اﻹنسانية وما يمليه الضمير العام " .

To date, the problem has been in determining, both in general and as regards any specific case, what is prohibited by the “principles of humanity and the dictates of the public conscience”.
وكانت المشكلة حتى اﻵن في تحديد ما يعتبر محظورا، عموما وفي أحوال معينة، بموجب " المبادئ اﻹنسانية وما يمليه الضمير العام " .

" If the laws of humanity and the dictates of the public conscience demand the prohibition of such weapons, the five nuclear-weapon States, however powerful, cannot stand against them. " (CR 95/27, p. 56.)
" إذا كانت قوانين اﻹنسانية وأحكام الضمير العام تقضي بحظر هذه اﻷسلحة، فإن الدول الخمس الحائزة لﻷسلحة النووية، مهما كانت قوتها، لا تستطيع الوقوف في وجه هذه القوانين واﻷحكام " . CR 95/27)، الصفحة ٥٦(.

For example, the Martens Clause (eighth preambular paragraph, re-stated in the Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocol I thereto) mandates that all situations arising from war be governed by principles of law of civilized nations, principles of humanity, and the dictates of the public conscience.
وعلى سبيل المثال يقضي شرط مارتنز مثلا (الفقرة الثامنة من الديباجة، التي أدرجت في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها)(21) بأن تحكم مبادئ القانون الدولي، ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام جميع الحالات التي تنشأ عن الحرب.

Until a more complete code of the laws of war has been issued, the High Contracting Parties deem it expedient to declare that, in cases not included in the Regulations adopted by them, the inhabitants and the belligerents remain under the protection and the rule of the principles of the law of nations, as they result from the usages established among civilized peoples, from the laws of humanity, and the dictates of the public conscience. "
وحتى تصدر مدونة بقوانين الحرب أكثر اكتمالا، ترى اﻷطراف السامية المتعاقدة من المناسب أن تعلن أنه في الحالات التي لا تشملها اللائحة التي اعتمدتها، يظل السكان والمقاتلون تحت حماية قاعدة مبادئ قانون اﻷمم الناتجة عن العادات الراسخة بين الشعوب المتحضرة، وعن قوانين اﻹنسانية، وعما يمليه الضمير العام " .

The enormous developments in the field of human rights in the post-war years, commencing with the Universal Declaration of Human Rights in 1948, must necessarily make their impact on assessments of such concepts as " considerations of humanity " and " dictates of the public conscience " .
إن التطورات الهائلة التي حدثت في ميدان حقوق اﻹنسان، بدءا بصدور اﻹعلان العالمي لحقوق اﻹنسان عام ١٩٤٨، كان لا بد وأن تترك بالضرورة أثرها على تقييم مفاهيم مثل " اعتبارات اﻹنسانيــــة " و " أحكام الضمير العام " .

The Republic of Turkey considered that progress with respect to fundamental standards of humanity could thus only be achieved on the basis of international human rights standards and fundamental principles of international law, as well as the principles of the " Martens clause " ; which provided for the protection of the human person under the " principles of humanity " and the " dictates of the public conscience " .
ولذلك تعتبر جمهورية تركيا أن التقدم بصدد المعايير الإنسانية الأساسية لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ومبادئ " شرط مارتنز " التي تنص على حماية الإنسان بموجب " مبادئ الإنسانية " ووفقا " لما يمليه الضمير العام " .

“... remain under the protection and the rule of the principles of the law of nations, as they result from the usages established among civilized peoples, from the laws of humanity, and the dictates of the public conscience.” Preamble, The Hague Convention No. IV of 18 October 1907 concerning the Laws and Customs of War on Land.
" ... تحت حماية وسلطان مبادئ قانون اﻷمم، الناتجة عن العادات المستقرة بين الشعوب المتمدنة، وعن القوانين اﻹنسانية، وما يمليه الضمير العام " )٩١(.

It may further be recalled that the Martens clause, which permeates the corpus juris of International Humanitarian Law from the times of the I Hague Peace Conference (1899) to our days, invokes and sustains the continued applicability of the principles of the law of nations, the " principles of humanity " and the " dictates of the public conscience " .
والجدير بالإشارة كذلك أن شرط مارتنز، المتغلغل في مجموعة القوانين المكونة للقانون الإنساني الدولي منذ انعقاد مؤتمر لاهاي الأول بشأن السلام (1899) حتى عصرنا الحاضر، يدفع باستمرار بسريان مبادئ قانون الأمم و " مبادئ الإنسانية " و " ما يمليه الضمير العام " ويدعم سريانها().

According to the preamble to the Hague Convention of 18 October 1907 - approved in France by the Act of 25 May 1910, populations remain under the protection and the rule of the principles of the law of nations, as they result inter alia from the laws of humanity and the dictates of the public conscience.
ويستدل من ديباجة اتفاقية لاهاي بتاريخ ٨١ تشرين اﻷول/أكتوبر ٧٠٩١، والمعتمد عملاً بالقانون الفرنسي الصادر في ٥٢ أيار/مايو ٠١٩١، أنه ينبغي أن يبقى السكان تحت حماية وسلطة مبدأ القانون الدولي العام على النحو المكرس خاصة في القوانين اﻹنسانية ومتطلبات الوجدان العام.

The author also highlighted the Martens Clause, which limits the arbitrary judgement of military commanders in situations not specifically addressed in the Hague conventions by the existing law of nations, the " laws of humanity, and the dictates of the public conscience " .
كما ألقى مؤلف الورقة الضوء على حكم مارتنز، الذي يضع قيوداً على المحاكمة التعسفية للقادة العسكريين في حالات لا تتناولها على وجه التحديد اتفاقيات لاهاي أو قانون الأمم الساري أو " القوانين الإنسانية، وما يمليه الوجدان العام " (13).