"of the residence act" - Translation from English to Arabic

• من قانون الإقامة

This means the instruments relating to collective activities of foreigners have been aligned with the instruments limiting the political activities of individual foreigners as set forth in section 47 of the Residence Act.
وهذا الأمر يعني أن الصكوك المتعلقة بأنشطة الأجانب الجماعية قد تم توفيقها مع الصكوك التي تَحدّ من الأنشطة السياسية لفرادى الأجانب كما ينصّ على ذلك البند 47 من قانون الإقامة.

Ms. Bender (Germany) said that section 60 of the Residence Act regulated only the prohibition of deportation.
31- السيدة بيندير (ألمانيا) قالت إن الفرع 60 من قانون الإقامة ينظم حظر الإبعاد فحسب.

Article 25 para. 4 of the Residence Act foresees the possibility of granting a temporary residence permit to victim-witnesses when their presence is required for the duration of criminal proceedings or for psychosocial treatment.
والفقرة 4 من المادة 25 من قانون الإقامة تتوخي إمكانية منح تصريح إقامة مؤقت للضحايا - الشهود إذا ما كان وجودهم ضروريا فيما يتصل بالإجراءات الجنائية أو بالعلاج النفسي - الاجتماعي.

He/she is therefore required to leave the country (sect. 50 of the Residence Act).
ولذلك فإنه يُطلب منه مغادرة البلد (المادة 50 من قانون الإقامة).

On 14 February 2006, the Immigration Office refused his application on the grounds that he did not have a secure livelihood, in accordance with S5 Abs. 1 Nr. 1 of the Residence Act - Aufenthaltsgesetz and informed him that he would be deported if he did not leave the State party voluntarily.
وفي 14 شباط/فبراير 2006، رفض مكتب الهجرة طلبه على أساس افتقاره لمورد رزق مأمون، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من قانون الإقامة وأبلغته بأنه سيرحَّل إذا لم يغادر الدولة الطرف بمحض إرادته.

Section 60 (7) of the Residence Act stipulates that consideration be given to the special threat faced by witnesses in German criminal proceedings directed against organized crime, particularly human trafficking.
وينص الفصل 60(7) من قانون الإقامة على وجوب إيلاء العناية للتهديد الخطير الذي يتعرّض لـه الشهود في الإجراءات الجنائية الألمانية ضد الجريمة المنظَّمة، وبوجه خاص الاتِّجار بالبشر.

He/she is therefore required to leave the country (section 50 of the Residence Act).
ويُطلب إلى الأجنبي عندئذ مغادرة البلد (المادة 50 من قانون الإقامة).

Section 60 (2) and (5) of the Residence Act prohibit deportation (also because of the obligation under art. 3 of the European Convention) if there is a danger that the alien, once deported, would be subject to torture or inhumane or degrading treatment or punishment.
وتحظر المادة 60 (2) والمادة (5) من قانون الإقامة عملية الترحيل (أيضاً بسبب الالتزام بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) إذا كان هناك خوف من أن يتعرض الأجنبي، بمجرد ترحيله، للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

From 1 January 2006 to 30 June 2008, roughly 37,500 residence permits were granted or extended under Article 25 para. 3 of the Residence Act (deportation ban), whereby no differentiation was made with regard to gender.
فمن 1 كانون الثاني/يناير 2006 إلى 30 حزيران/يونيه 2008 مُنح أو مُدد حوالي 500 37 تصريح للإقامة بموجب الفقرة 3 من المادة 25 من قانون الإقامة (حظر الابعاد) حيث لم تحدث تفرقة فيما يتعلق بنوع الجنس.

Victim-witnesses receive benefits based on the Asylum Seekers Benefits Act, or based on the Second Book or Twelfth Book of the Social Code in cases where a residence permit has been granted according to Article 25 para. 3 of the Residence Act.
والضحايا - الشهود يتلقون استحقاقات في إطار قانون استحقاقات ملتمسي اللجوء، أو بناء على الباب الثاني أو الثاني عشر من القانون الاجتماعي في حالة منح تصريح بالإقامة وفقا للفقرة 3 من المادة 25 من قانون الإقامة.

This follows from the provisions of section 60 (1), (2) and (7) of the Residence Act (Aufenthaltsgesetz, AufenthG), which forbid deportation under certain circumstances.
وهذا يُستنتج من أحكام الفرع 60(1)، و(2) و(7) من قانون الإقامة (Aufenthaltsgesetz, AufenthG)، الذي يحظر التسليم في ظروف بعينها.

The foreigners authorities decide whether a particular deportation is prohibited after involving the Federal Office for Migration and Refugees (section 72 (2) of the Residence Act).
وتقرر سلطات الأجانب ما إذا كان ترحيل بعينه محظوراً بعد استشارة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (الفرع 72(2) من قانون الإقامة).

27. For example, under article 84 (1) of the Residence Act, an objection or legal action against the refusal of an application for a residence title (issuance or extension) does not have a suspensive effect.
27 - وعليه، تنص المادة 84 (1) من قانون الإقامة على أن الدعوى المرفوعة ضد قرار رفض طلب تصريح الإقامة (سواء أكان طلبا للحصول على تصريح أو لتمديده) ليس لها أي أثر إيقافي.

Deportation custody (section 62 of the Residence Act) must only be applied for and authorized if deportation would be rendered more difficult or obstructed without custody (for example because there is reason to suspect that the alien wants to avoid deportation).
فالتوقيف في سياق الترحيل (المادة 62 من قانون الإقامة) يجب أن يُطلب ويُمنح فقط إذا كان الترحيل سيصبح أكثر صعوبة أو يتعرقل بدون توقيف (مثلا لقيام سبب يدعو للشك في أن الأجنبي يسعى إلى تجنب الترحيل).

The extension was based on the example of the existing rules governing bans on the political activity of individual foreigners, which are now contained in section 47 of the Residence Act (Aufenthaltsgesetz) (based on an amendment to the Aliens Act (Ausländergesetz) which did not change the wording of the paragraph).
واستند هذا التوسيع إلى مثال القواعد القائمة التي تنظم حظر النشاط السياسي على الأفراد الأجانب، والتي ترد الآن في البند 47 من قانون الإقامة (استنادا إلى تعديل أُدخل على قانون الأجانب لم يتغير بموجبه نص الفقرة).

23. Germany states that under article 13 (1) second sentence of the Schengen Borders Code and section 15 (4) of the Residence Act (AufenthG), a foreigner may be allowed for humanitarian reasons to enter the country even if he/she does not fulfil the necessary requirements for conditions of entry.
23- وتفيد ألمانيا بأنه، وفقاً للجملة الثانية من المادة 13(1) من قانون حدود شانغين والباب 15(4) من قانون الإقامة (AufenthG)، قد يسمح لأجنبي لأسباب إنسانية بدخول البلد حتى وإن كان لا يستوفي متطلبات الشروط اللازمة للدخول.

In accordance with national law (cf. section 80 (2) of the Residence Act) minors are not automatically granted refugee status and if there are no legal grounds for recognition, the minor will be returned to his/her country of origin, on the principle that he/she will be received and taken care of.
واستناداً إلى القانون الوطني (انظر الفصل 80(2) من قانون الإقامة) لا يُمنح القاصرون وضع اللاجئ تلقائياً، وإذا لم تكن هناك أسس قانونية للاعتراف بذلك الوضع، يعاد القاصر إلى بلده الأصلي، على أساس أنه سيُستقبل هناك ويلقى الرعاية.

If there are grounds to assume that there is a considerable and concrete threat to the body, life and freedom of a victim-witness in his or her native country after the completion of the criminal proceedings, a residence permit is to be granted (Article 25 para. 3 in connection with Article 60 para. 7 of the Residence Act).
وإذا ما كانت هناك مبررات تدعو إلى افتراض وجود تهديد كبير أو محدد للضحية - الشاهد، فيما يتصل بجسمه أو حياته أو حريته، في بلده الأصلي عقب انتهاء الإجراءات الجنائية، فإن ثمة تصريحا بالإقامة يجري منحه (الفقرة 3 من المادة 25 فيما يتعلق بالفقرة 7 من المادة 60 من قانون الإقامة).

Only once this requirement to leave the country has become enforceable, and it is not assured that the alien will leave voluntarily or reasons of public security and order make the supervision of the departure seem necessary, is the requirement to leave enforced by means of deportation (section 58 of the Residence Act).
ولا يتم إنفاذ شرط المغادرة عن طريق الترحيل (المادة 58 من قانون الإقامة) إلا عندما يصبح شرط مغادرة البلد نافذا ويكون من غير المؤكد أن الأجنبي سوف يغادر البلد طوعا أو تقتضي متطلبات الأمن والنظام العام ضرورة الإشراف على مغادرته.

Sections 60 (2) and (5) of the Residence Act prohibit deportation (also because of the obligation under article 3 of the Convention) if there is a danger that the alien, once deported, would be subject to torture or inhumane or degrading treatment or punishment.
وتحظر المادة 60 (2) و (5) من قانون الإقامة عملية الترحيل (أيضا بسبب الالتزام بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية) إذا كان هناك خوف من أن يتعرض الأجنبي، بمجرد ترحيله، للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.