"of the responding states" - Translation from English to Arabic

• من الدول المجيبة
• الدول التي ردّت
• من الدول المستجيبة
• الدول المجيبة إلى
• الدول المجيبة على
• من الدول التي أجابت
• دول مبلّغة
• من الدول المُجيبة

The vast majority of the responding States indicated that legislative or other measures had been adopted domestically to ensure the protection of those rights for smuggled migrants.
وقد بيّنت الغالبية الكبرى من الدول المجيبة أنه تم اتخاذ تدابير تشريعية أو غيرها من التدابير داخلياً لأجل ضمان حماية تلك الحقوق للمهاجرين المهرَّبين.

Thirty-seven of the responding States reported not having concluded such agreements with other parties.
وقد أفادت 37 دولة من الدول المجيبة بأنها لم تبرم اتفاقات كتلك مع أطراف أخرى.

However, in Africa only 38 per cent of the responding States reported having such measures in place.
بيد أن 38 في المائة فقط من الدول المجيبة في أفريقيا أفادت بوجود مثل هذه الإجراءات لديها.

All of the responding States welcomed the Bangalore Principles as a useful basis for the development of domestic standards and rules governing the professional conduct of judges.
وقد رحّبت جميع الدول التي ردّت بمبادئ بنغالور بوصفها أساسا مفيدا لتطوير المعايير والقواعد الداخلية التي تنظم السلوك المهني للقضاة.

Many of the responding States also provided copies of their relevant legislation.
علماً بأن كثيراً من الدول المستجيبة قدّمت أيضاً نسخاً عن تشريعاتها ذات الصلة بالموضوع.

However, only 35 per cent of the responding States indicated that they had provided assistance to other States in dealing with the illicit manufacture, trafficking and abuse of amphetamine-type stimulants.
ولكن لم تُشر سوى 35 في المائة من الدول المجيبة إلى أنها ساعدت دولا أخرى في التصدي لصنع المنشّطات الأمفيتامينية والاتجار بها وتعاطيها على نحو غير مشروع.

In Europe, 71 per cent of the responding States had such legislation, while in the Americas the figure was 47 per cent, in Africa 41 per cent and in Asia 30 per cent.
وفي أوروبا، قالت 71 في المائة من الدول المجيبة إن لديها مثل هذه التشريعات، بينما توجد هذه التشريعات لدى 47 في المائة من الدول في الأمريكتين ولدى 41 في المائة في أفريقيا و30 في المائة في آسيا.

The " know-your-client " principle, in contrast, had been introduced by just 32 per cent of the responding States.
أما مبدأ " اعرف زبونك " فلم تأخذ به إلا 32 في المائة من الدول المجيبة.

A regional analysis of the States having multilateral agreements to facilitate mutual legal assistance revealed that in Africa 54 per cent of the responding States had such agreements, compared with 80 per cent in the Americas, 20 per cent in Asia, 97 per cent in Europe and only one State in Oceania.
وكشف تحليل اقليمي للدول التي لديها اتفاقات متعددة الأطراف لتيسير المساعدة القانونية المتبادلة أن لدى 54 في المائة من الدول المجيبة في افريقيا مثل هذه الاتفاقيات، و80 في المائة في القارة الأمريكية، و20 في المائة في آسيا، و97 في المائة في أوروبا، ودولة واحدة فقط في أوقيانيا.

Only 56 per cent of the responding States had implemented the recommendations of the Board concerning the limited international special surveillance list of non-scheduled substances.
ولم ينفذ سوى 56 في المائة من الدول المجيبة توصيات الهيئة بخصوص القائمة الدولية المحدودة الخاصة بمراقبة المواد غير المدرجة في الجداول.

Sixteen of the responding States reported that " public security " was not defined by legislation.
6- وذكرت ست عشرة دولة من الدول المجيبة أن مفهوم " الأمن العام " ليس معرّفا في التشريعات.

Since the adoption of the Declaration, many of the responding States had taken additional measures at their national borders in order to counteract such activities.
11- ومنذ اعتماد الإعلان، اتخذ كثير من الدول المجيبة تدابير إضافية عند حدودها الوطنية بغية مجابهة مثل هذه الأنشطة.

Sixteen of the responding States reported an annual average of 50-60 arrest requests per year through diplomatic channels between 1996 and 1998.
وأبلغت 16 دولة من الدول المجيبة عن تلقي طلبات تتراوح من 50 إلى 60 طلبا في السنة بخصوص القاء القبض على أشخاص عن طريق القنوات الدبلوماسية في الفترة ما بين 1996 و 1998.

Many of the responding States had legislation that required financial and related institutions to report suspicious or unusual transactions to the appropriate authorities.
ولدى كثير من الدول المجيبة تشريعات تشترط على المؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة أن تبلّغ عن المعاملات المشبوهة أو غير العادية إلى السلطات المختصة.

Finally, the majority of the responding States confirmed the cooperation of the competent national authorities with nongovernmental organizations and other elements of civil society to support mechanisms for the recovery of victims of trafficking in persons.
وأخيرا، أكدت معظم الدول التي ردّت على الاستبيان تعاون السلطات الوطنية المختصة مع المنظمات غير الحكومية والعناصر الأخرى من المجتمع المدني في دعم آليات تعافي ضحايا الاتجار بالأشخاص.

Whereas most of the responding States referred to the right of compensation for physical, mental and moral suffering, a distinction was in some cases reported as to the damages suffered.
وبينما أشارت معظم الدول التي ردّت على الاستبيان إلى الحق في التعويض عن الأضرار البدنية والعقلية والمعنوية، أُبلغ في بعض الحالات عن التمييز بين أنواع الضرر.

The majority of the responding States reported that they carried out such verification within the framework of cooperation agreements with other States and some of them confirmed that practice even in cases where a relevant obligation was lacking.
وقد أبلغت أكثرية الدول التي ردّت على الاستبيان بأنها سبق أن قامت بهذا التحقق في إطار اتفاقات التعاون مع دول أخرى، وبعضها أكّد هذه الممارسة حتى في حالات عدم وجود الالتزام ذي الصلة.

The vast majority of the responding States indicated that legislative or other measures had been adopted domestically to ensure the protection of those rights for smuggled migrants.
وقد بيّنت الأكثرية الكبرى من الدول المستجيبة أنه تم اتخاذ تدابير تشريعية أو غيرها من التدابير داخلياً لأجل ضمان حماية تلك الحقوق للمهاجرين المهرَّبين.

During the reporting period, 38.8 per cent of the responding States reported that they had taken such measures.
وخلال فترة الإبلاغ، أفادت نسبة 38.8 في المائة من الدول المستجيبة بأنها اتخذت هذه التدابير.

Most of the responding States indicated that they allowed agencies to share information directly where certain conditions were met.
وأشار معظم الدول المجيبة إلى أنها سمحت للوكالات بتقاسم المعلومات بشكل مباشر حيثما تتم تلبية شروط معينة.

In most of the responding States however, that role could still be considered subsidiary to the public security forces, which took up the main role in providing security.
ولكن لا يزال يُنظر إلى دورها هذا في معظم الدول المجيبة على أنه ثانوي بالقياس إلى قوات الأمن العام التي تضطلع بالدور الرئيسي في توفير الأمن.

The lowest rate was in Asia, where 70 per cent of the responding States indicated that they had legislation permitting extradition.
وسُجّلت النسبة الدنيا في آسيا، حيث أشارت 70 في المائة من الدول التي أجابت على الاستبيان أن لديها تشريعات تسمح بتسليم المجرمين.

Eight of the responding States, reported that criminal liability of legal persons relating to the illegal sale of or trafficking in human organs and tissues was not established under their domestic law.
51- وأفادت ثماني دول مبلّغة() أن قوانينها الوطنية لا تثبت المسؤولية الجنائية للأشخاص القانونيين فيما يخص بيع أعضاء وأنسجة بشرية أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة.

Concerning criminalization of offences established in accordance with the Convention, only a few of the responding States reported on adjustments, which they had either adopted or were planning to introduce.
23- فيما يتعلق بتجريم الأفعال المؤثمة وفقا للاتفاقية، فقد أفاد عدد محدود فحسب من الدول المُجيبة بالتعديلات التي اعتمدتها أو التي تعتزم إدراجها.