"of the rome convention" - Translation from English to Arabic

• من اتفاقية روما

Therefore, conflicts may arise between articles 24 to 26 of the draft Convention and article 12 of the Rome Convention.
ولذلك يمكن أن ينشأ تنازع بين المواد 24 الى 26 من مشروع الاتفاقية والمادة 12 من اتفاقية روما.

It was noted that article 12, paragraph 2, of the Rome Convention provided as follows:
وذكر أن الفقرة ٢ من المادة ٢١ من اتفاقية روما تنص على ما يلي :

Any conflicts between article 12 of the Rome Convention and articles 29 and 30 of the draft Convention are minimal, since those articles are almost identical with article 12 of the Rome Convention.
وأي تنازع بين المادة 12 من اتفاقية روما والمادتين 29 و30 من مشروع الاتفاقية هو تنازع طفيف، لأن هاتين المادتين تكادان أن تكونا متطابقتين مع المادة 12 من اتفاقية روما.

Furthermore, normally, no conflicts should arise between article 12 of the Rome Convention and article 31 of the draft Convention, since, according to the prevailing view, article 12 of the Rome Convention does not address this matter.
وعلاوة على ذلك، ينبغي عادة أن لا ينشأ أي تنازع بين المادة 12 من اتفاقية روما والمادة 31 من مشروع الاتفاقية لأنه، وفقا للرأي السائد، لا تتناول المادة 12 من اتفاقية روما هذه المسألة.

Articles 28 and 29 of the United Nations Assignment Convention are almost identical with article 12 of the Rome Convention.
17- وتكاد المادتان 28 و29 من اتفاقية إحالة المستحقات أن تكونا مطابقتين للمادة 12 من اتفاقية روما.

This matter is not clear, as there is a divergence of opinion in literature and practice as to whether article 12 of the Rome Convention applies to third-party effects.
وهذا الأمر ليس واضحا، فهناك تباين في الرأي في الكتابات والممارسة من حيث ما إذا كانت المادة 12 من اتفاقية روما تنطبق على آثار الإحالات على الأطراف الثالثة.

The agreement -- a framework agreement on production and distribution -- was governed by article 4 of the Rome Convention and the law applicable to the case was Swiss law.
وأن هذا الاتفاق - وهو اتفاق إطاري خاص بالإنتاج والتوزيع - ينظم بموجب المادة 4 من اتفاقية روما والقانون القابل للانطباق على هذه الحالة هو القانون السويسري.

It was suggested that such a provision might be derived from article 7 of the Rome Convention.
وقيل ان ذلك الحكم يمكن استمداده من المادة ٧ من اتفاقية روما .

Section 18 implements both article 3 of the Rome Convention and article 2 of the Rome Protocol. It creates offences relating to maritime safety
المادة 18 - تنفذ كلا من المادة 3 من اتفاقية روما والمادة 2 من بروتوكول روما؛ وتُنشئ جرائم تتصل بالسلامة البحرية.

In addition, it was stated that legal opinions varied greatly as to whether article 12 of the Rome Convention was applicable to questions of priority or to any other question relating to property rights.
وفضلا عن ذلك ، قيل ان اﻵراء القانونية تتباين كثيرا بشأن ما ان كانت المادة ٢١ من اتفاقية روما تنطبق على مسائل اﻷولوية أو على أية مسألة أخرى تتصل بحقوق الملكية .

Furthermore, it was stated that article 21 of the Rome Convention expressly provided that the Convention did not “prejudice the application of international conventions” to which Contracting States might become parties.
وقيل أيضا ان المادة ١٢ من اتفاقية روما تنص صراحة على أن الاتفاقية لا " تمس تطبيق الاتفاقيات الدولية " التي قد تصبح الدول المتعاقدة أطرافا فيها .

It was stated that such a rule would be in line with article 12 of the Rome Convention referring to the law which applied to the contract between the assignor and the debtor.
وقيل ان تلك القاعدة ستكون متوافقة مع المادة ٢١ من اتفاقية روما ، التي تشير الى القانون الذي يطبق على العقد المبرم بين المحيل والمدين .

This could happen since, under article 4.2 of the Rome Convention, the closest connection test may produce a law other than the law of the assignor's habitual residence or central administration.
ويمكن أن يحدث ذلك لأنه بموجب المادة 4-2 من اتفاقية روما يجوز أن يسفر اختبار الصلة الأوثق عن قانون غير قانون البلد الذي يقع فيه مكان الإقامة المعتاد أو الإدارة المركزية للمحيل.

In particular, it was noted that specific suggestions had been made by some experts with regard to: the adoption of a rule on the location of the assignor that would be in line with article 4 of the Rome Convention or article 3 of the European Union Convention on Insolvency Proceedings; and the deletion of Chapter VI or, at least, its alignment with the Rome Convention.
وأشير بوجه خاص الى أن عددا من الخبراء قدموا اقتراحات محددة فيما يتعلق بما يلي : اعتماد قاعدة بشأن موقع المحيل تكون متسقة مع أحكام المادة ٤ من اتفاقية روما أو المادة ٣ من اتفاقية الاتحاد اﻷوروبي بشأن اجراءات الاعسار ؛ والغاء الفصل السادس أو ، على اﻷقل ، صوغه على غرار اتفاقية روما .

Moreover, it was noted that paragraph (2) was drawn from article 3(2) of the Rome Convention.
وأشير علاوة على ذلك الى أن الفقرة )٢( مقتبسة من المادة ٣ )٢( من اتفاقية روما .

On the assumption that article 12 of the Rome Convention addressed priority issues (a matter that was far from being clear), it was stated that a conflict could arise with draft articles 24 and 30 of the draft convention.
وبافتراض أن المادة 12 من اتفاقية روما تتناول مسائل الأولوية (وهذه مسألة ليست واضحة على الإطلاق)، قيل إنه يمكن أن ينشأ تنازع مع مشروعي المادتين 24 و30 من مشروع الاتفاقية.

Article 33 reflects a standard provision in private international law texts (see, for example, article 16 of the Rome Convention and article 18 of the Mexico City Convention).
53- تجسّد المادة 33 حكما قياسيا في نصوص القانون الدولي الخاص (انظر مثلا المادة 16 من اتفاقية روما والمادة 18 من اتفاقية مكسيكوسيتي).

Article 21 of the Rome Convention would not provide an answer to the question of which text would prevail, since it provides that the Rome Convention " shall not prejudice the application of international conventions " .
أما المادة 21 من اتفاقية روما فلا توفر جوابا عن السؤال المتعلق بالنص الذي ستكون له الغلبة، لأنها تنص على أن اتفاقية روما " لا تمس بانطباق الاتفاقيات الدولية " .

If article 12 of the Rome Convention is viewed as addressing the issue of the law applicable to third-party effects and applies to a transaction covered by the United Nations Assignment Convention, a conflict would arise since the two conventions would refer priority issues to different laws.
19- وإذا اعتبر أنّ المادة 12 من اتفاقية روما تتناول مسألة القانون الواجب التطبيق على آثار الإحالات على الأطراف الثالثة وأنها تنطبق على المعاملات المشمولة باتفاقية إحالة المستحقات، فسينشأ تنازع لأنّ من شأن الاتفاقيتين أن تحيلا مسائل الأولوية إلى قوانين مختلفة.

For example, in the absence of a choice of law by the parties, the mutual rights and obligations of the parties to the security agreement may be subject to the law most closely connected to the security agreement (see art. 4, para. 1, of the Rome Convention).
ففي حال عدم اختيار الأطراف مثلا أي قانون، فإن الحقوق والالتزامات المتبادلة للأطراف في اتفاق الضمان قد تخضع للقانون الأوثق صلة باتفاق الضمان (انظر الفقرة 1 من المادة 4 من اتفاقية روما).