"of the royal decree" - Translation from English to Arabic

• من المرسوم الملكي
• هذا المرسوم الملكي
• المرسوم السلطاني
• الأمر الملكي
• المرسوم الملكي المتعلق

According to section 2 of the Royal Decree any contravention of the Royal Decree shall be punishable by fine or imprisonment for a maximum period of four years.
وعملا بالبند 2 من المرسوم الملكي يُعاقب على أية مخالفة لهذا المرسوم بالغرامة أو الحبس لفترة أقصاها أربع سنوات.

It is also worth noting that children in rural areas were the target group of the Royal Decree of 1789, which is the first example of legislation concerning elementary education in Norway.
ومن الجدير بالذكر كذلك أن اﻷطفال في المناطق الريفية كانوا الفئة المستهدفة من المرسوم الملكي الصادر سنة ٩٨٧١، والذي يعد أول مثال على تشريع ينصب على التعليم اﻷولي في النرويج.

12. The source further refers to article 114 of the Royal Decree, which provides that if the accused is to be detained in pre-trial detention, it is to last a maximum of five days, renewable up to a total of six months.
12- ويشير المصدر أيضاً إلى المادة 114 من المرسوم الملكي التي تنصّ على أنّه إذا احتُجز المتهم على ذمة المحاكمة، يجب ألا تزيد المدة عن خمسة أيام كحد أقصى، وهي قابلة للتجديد لما يصل إلى ستة أشهر.

It also expressed its concern about the impact of the Royal Decree on the perceived independence of the Extraordinary Chambers.
وأعربت أيضا عن قلقها من أثر هذا المرسوم الملكي على الاستقلالية المتوخاة للدوائر الاستثنائية.

In this regard, it particularly welcomes the promulgation of the Royal Decree 55/2010that supports women's rights in the private sphere of family relations and marriage by preventing guardians from obstructing women's decision to marry and/ or their choice of husbands.
وبهذا الخصوص ترحب اللجنة، بشكل خاص، بإصدار المرسوم السلطاني 55/2010 الذي يدعم حقوق المرأة في المجال الخاص للعلاقات العائلية والزواج بمنع الأولياء من الحيلولة دون قرار المرأة الزواج و/أو اختيار زوجها.

In any case, in accordance with article 8, paragraph 2 of the Royal Decree of 11 July 2003, whenever there are indications of persecutions associated with sex, the official of the competent service of the Foreign Office (OE) verifies whether the petitioner might object to being questioned by a person of the opposite sex, in which case his or her request is granted.
ومع ذلك، فإنه وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من الأمر الملكي المؤرخ 11 تموز/يوليه 2003()، عندما تظهر مؤشرات تدل على أعمال اضطهاد تتعلق بالجنس، يقوم الموظف بالدائرة المختصة في مكتب الأجانب بالتحقق من أن الطالب ليس لديه اعتراض على أن يستمع إليه شخص من جنس آخر غير جنسه، وفي هذه الحالة يستجاب لطلبه.

The issuance of the Royal Decree of succession and the conferring of the title of nobility to the author's brother, which was the basis of the author's complaint, took place on 3 October 1980 before the entry into force of the Convention and the Optional Protocol.
فإصدار المرسوم الملكي المتعلق بالوراثة منح شقيق صاحبة البلاغ لقب النبالة، اللذان يكمنان وراء الشكوى التي قدمتها صاحبة البلاغ، حصلا في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1980 قبل دخول الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري حيّز النفاذ.

11. Lastly, the source argues that the detention of Mr. Al-Hindi is also in violation of Saudi domestic law, in particular articles 2 and 4 of the Royal Decree No. M.39.
11- وأخيراً، يقول المصدر إن احتجاز السيد الهندي يشكِّل أيضاً انتهاكاً للقانون السعودي وبخاصة المادتين 2 و4 من المرسوم الملكي رقم 39.

Article 2 of the Royal Decree Nº M.39 of 16 October 2001 stipulates that any arrest or detention must be based upon a legal provision and that the length of detention must be determined by the authorities.
وتنص المادة 2 من المرسوم الملكي رقم م-39 المؤرخ 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2001 على أنه يتعيّن أن يكون أي اعتقال أو احتجاز مستنداً إلى حكم قانوني، وأن تُحدد السلطات مدة الاحتجاز.

9. The source further refers to article 114 of the Royal Decree, which provides that if the accused is to be detained in pre-trial detention, it is to last a maximum of five days, renewable up to a total of six months.
9- ويستند المصدر كذلك إلى المادة 114 من المرسوم الملكي التي تنص على أنه إذا اقتضى الأمر احتجاز الشخص المتهم قبل المحاكمة، فإن مدة هذا الاحتجاز يجب ألاَّ تتجاوز كحد أقصى خمسة أيام، وقابلة للتمديد حتى ستة أشهر.

13. In addition, article 114 of the Royal Decree notes that if the accused is to be detained in pretrial detention, it is to last a maximum of five days, renewable up to a total of six months.
13- وفضلاً عن ذلك، تشير المادة 114 من المرسوم الملكي إلى أنه إذا توجب احتجاز متهم لفترة قبل محاكمته، فإن هذه الفترة ينبغي ألا تتجاوز خمسة أيام كحد أقصى، ويمكن تمديدها إلى ما مجموعه ستة أشهر.

Article 148 of the Act of 6 April 1995, article 13 of the Royal Decree of 27 December 1994 and article 22 of the Act of 11 January 1993 provide for criminal and administrative penalties for failure to comply with the various obligations which exist.
وأخيرا، فإن المادة 148 من القانون الصادر في 6 نيسان/أبريل 1995 والمادة 13 من المرسوم الملكي الصادر في 27 كانون الأول/ديسمبر 1994 والمادة 22 من القانون الصادر في 11 كانون الثاني/يناير 1999 تنص على عقوبات جزائية وإدارية في حالة عدم مراعاة الالتزامات المختلفة المفروضة.

Article 35 of the Royal Decree of 11 December 1965 also provides that an act of bribery by a public official, where such bribery involves more than 25,000 dirhams, is punishable with imprisonment of between 5 and 10 years and a fine of between 1,000 and 10,000 dirhams.
وتنص المادة 35 من المرسوم الملكي المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1965 أيضا على أن فعل الارتشاء من جانب موظف عمومي يعاقب عليه، إذا بلغت الرشوة أكثر من 000 25 درهم، بالسجن لمدة ما بين 5 سنوات و10 سنوات وبغرامة تبلغ ما بين 000 1 درهم و000 10 درهم.

The authorities have so far failed to provide any decision justifying his arrest and detention, which constitutes a violation not only of international norms but also of Saudi domestic law, in particular articles 2 and 4 of the Royal Decree No. M.39 of 19 October 2001.
ولم تتخذ السلطات حتى الآن أي قرار يبرر اعتقاله واحتجازه وفي ذاك انتهاكٌ ليس للمعايير الدولية فحسب، بل للقانون السعودي أيضاً، وبخاصة المادتين 2 و4 من المرسوم الملكي رقم 39 المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2001.

220. Article 1 of the Royal Decree No. 605/1999 of 16 April 1999, introducing additional regulation of electoral proceedings, stipulates that in any electoral proceeding the premises in which voting takes place must be accessible to persons with mobility problems.
220- تنص المادة 1 من المرسوم الملكي رقم 605/1999، المؤرخ 16 نيسان/ أبريل 1999، الذي يستحدث إجراءات إضافية لتنظيم الانتخابات، على وجوب أن يكون الوصول لأماكن الانتخاب التي يجري فيها التصويت في أي إجراءات انتخابية ميسرا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التنقل.

Under article 1 (4) (a) of the Royal Decree of 13 March 1985 implementing the Act, a subtenant or boarder is considered to be a single person living alone and thus is entitled to a full benefit under the Act.
فبموجب المادة ١ )٤( )أ( من المرسوم الملكي المؤرخ ٣١ آذار/مارس ٥٨٩١ القاضي بتنفيذ القانون، يُعتبر المستأجر من الباطن أو المقيم الداخلي شخصا وحيدا، يعيش بمفرده، ويستحق بالتالي، الحصول على إعانة كاملة بموجب القانون.

" :: Each substance included in Schedules I (art. 2 §1a in the above Royal Decree) and II (art. 2 §1b of the Royal Decree) of the Convention on Psychotropic Substances of 1971.
" ● كل المواد المدرجة في الجدول الأول (المادة 2، الفقرة الفرعية 1 (أ)، من المرسوم الملكي المذكور أعلاه) والجدول الثاني (المادة 2، الفقرة الفرعية 1 (ب)، من المرسوم الملكي) من اتفاقية المؤثِّرات العقلية لسنة 1971.

It cites a number of articles of domestic Saudi laws that have been violated in relation to Mr. Gellani's arrest and detention, including article 36 of the Saudi Basic Law of Governance, articles 4 and 35 of the Saudi Law of Criminal Procedure (Royal Decree No. M/39), and article 114 of the Royal Decree.
ويشير المصدر إلى عدد من المواد المنصوص عليها في القوانين المحلية السعودية التي انتُهكت فيما يتعلق بإلقاء القبض على السيد جيلاني واحتجازه، بما في ذلك المادة 36 من النظام الأساسي للحكم السعودي والمادتان 4 و35 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي (المرسوم الملكي رقم م/39) والمادة 114 من المرسوم الملكي.

The text of the Royal Decree is set forth in the annex hereto.*
ويرد نص هذا المرسوم الملكي في مرفق هذا التقرير*.

The text of the Royal Decree is annexed hereto.*
ونص هذا المرسوم الملكي مرفق بهذه الرسالة*.

66. The Competition Commission is requesting assistance in the implementation of the Royal Decree on " Promulgating the Law on Trademarks, Descriptions and Secrets and Protection from Unfair Competition " .
66- تطلب لجنة شؤون المنافسة المساعدة في تنفيذ المرسوم السلطاني المتعلق " بإصدار قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة " .

However, the implementation of affirmative actions within the federal public sector has undergone an important evolution since the publication of the Royal Decree of 27 February 1990 with respect to measures taken to promote equality of opportunity between men and women within the public services and more specifically since the Federal Government set about integrating the gender perspective in the totality of its policies.
وشهد تنفيذ الإجراءات الإيجابية في القطاع العام الاتحادي تطوراً هاماً مع ذلك منذ نشر الأمر الملكي المؤرخ27 شباط/فبراير 1990() بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الدوائر العامة، وبصفة أخص منذ أن بدأت الحكومة الاتحادية إدماج المنظور الجنساني في مجموع السياسات المضطلع بها.

Denmark also stated that Royal Decree No. 1004 of 15 October 2004, on the amendment of the Royal Decree on delimitation of the territorial waters of Greenland, in force from 1 November 2004, adjusted the baselines from which the territorial sea and the EEZ are measured, in accordance with recent surveys.
كما ذكرت الدانمرك أن المرسوم الملكي 1004 المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2004 بشأن تعديل المرسوم الملكي المتعلق بتعيين حدود المياه الإقليمية لغرينلاند والذي دخل حيز النفاذ اعتبارا من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، قد عدل خطوط الأساس التي يقاس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وفقا لعمليات المسح الأخيرة.