"of the states parties to the covenant" - Translation from English to Arabic

• الدول الأطراف في العهد
• للدول اﻷطراف في العهد

This work covered a significant number of the States parties to the Covenant, which totalled 143 at the end of the twentyfirst session.
وشمل هذا العمل عدداً كبيراً من الدول الأطراف في العهد التي بلغ مجموع عددها 143 دولة في نهاية الدورة الحادية والعشرين.

This work covered a significant number of the States parties to the Covenant, which totalled 146 at the end of the twenty-ninth session.
وشمل هذا العمل عدداً كبيراً من الدول الأطراف في العهد التي بلغ مجموع عددها حتى نهاية الدورة التاسعة والعشرين 146 دولة.

The Committee recalls that it is generally for the instances of the States parties to the Covenant to evaluate facts in such cases.
وتشير اللجنة إلى أنه ينبغي عموماً لسلطات الدول الأطراف في العهد أن تُقيِّم الوقائع في هذه القضايا.

a significant number of the States parties to the Covenant, which totalled 144 at the end of the twenty-fourth session.
وشمل هذا العمل عدداً كبيراً من الدول الأطراف في العهد التي بلغ مجموع عددها حتى نهاية الدورة الرابعة والعشرين 144 دولة.

She wondered, however, if it would not then also be advisable to delete the exact number of the States parties to the Covenant.
وتساءلت مع ذلك عما إذا لم يكن من ثم اﻷجدر حذف اﻹشارة أيضا إلى العدد الصحيح للدول اﻷطراف في العهد.

This work covered a significant number of the States parties to the Covenant, which totalled 151 at the end of the thirty-fifth session.
وشمل هذا العمل عدداً كبيراً من الدول الأطراف في العهد التي بلغ مجموعها حتى نهاية الدورة الخامسة والثلاثين 151 دولة.

This work covered a significant number of the States parties to the Covenant, which totalled 151 at the end of the thirtythird session.
وشمل هذا العمل عدداً كبيراً من الدول الأطراف في العهد التي بلغ عددها الإجمالي حتى نهاية الدورة الثالثة والثلاثين 151 دولة.

This work covered a significant number of the States parties to the Covenant, which totalled 148 at the end of the thirty-first session.
وشمل هذا العمل عدداً كبيراً من الدول الأطراف في العهد التي بلغ عددها الإجمالي حتى نهاية الدورة الحادية والثلاثين 148 دولة.

The Committee also recalls that it is generally up to the courts of the States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence in order to determine whether such a risk exists.
وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن من اختصاص المحاكم في الدول الأطراف في العهد أن تُقيِّم الوقائع والأدلة لتحديد وجود مثل هذا الخطر من عدمه.

Under the circumstances, I can only reasonably interpret the present Views as not having changed the established jurisprudence of the Committee that it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence of a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذه الظروف، لا يسعني إلا أن أفسّر هذه الآراء على نحو معقول بأنها لم تغير الآراء السابقة التي استقرت عليها اللجنة وهي أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي المنوط بها عموماً تقييم الوقائع والأدلة في أية قضية معينة، ما لم يتبين أن التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة.

To match the amendment provisions in the Covenant, for example, a new protocol could provide for two thirds of the States parties to the Covenant to trigger entry into force.
ولتحقيق المواءمة مع أحكام التعديل الواردة في العهد مثلاً، يمكن أن ينص بروتوكول جديد على دخول الصك حيز النفاذ حال انضمام ثلثي الدول الأطراف في العهد.

This work covered a significant number of the States parties to the Covenant, which totalled 137 at the end of the nineteenth session. They represented all regions of the world, with different political, legal, socio-economic and cultural systems.
وشمل هذا العمل عدداً كبيراً من الدول الأطراف في العهد التي بلغت حتى نهاية الدورة التاسعة عشرة 137 دولة تمثل جميع مناطق العالم على اختلاف نظمها السياسية والقانونية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية.

He remained concerned about guideline 3.2.2, particularly the second sentence, which seemed to indicate that, for example, a meeting of the States parties to the Covenant could agree to restrict the Committee's competence regarding the interpretation of States parties' reservations.
8- بيد أنه ما زال يساوره القلق بشأن المبدأ التوجيهي 3-2-2، ولا سيما الجملة الثانية، التي تبرز، على ما يبدو، أنه بإمكان اجتماع الدول الأطراف في العهد مثلاً أن يوافق على تقييد صلاحية اللجنة في تفسير الدول الأطراف للتحفظات.

The Committee recalls that it is generally for the instances of the States parties to the Covenant to evaluate facts in such cases.
وتشير اللجنة إلى أنه ينبغي عموماً لسلطات الدول الأطراف في العهد أن تُقيِّم الوقائع في هذه القضايا.()

The State party recalled the Committee's jurisprudence that it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to assess facts and evidence or the application of domestic legislation, unless it can be ascertained that the assessment was clearly arbitrary or amounted to denial of justice.
وأشارت الدولة الطرف إلى الآراء السابقة للجنة التي مفادها أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي تختص بتقييم الوقائع والأدلة أو بتطبيق التشريعات المحلية، إلا إذا أمكن إثبات أن التقييم تعسفي بشكل واضح أو يمثل حرماناً من العدالة.

The Committee has also held that it is generally up to the courts of the States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
كما رأت اللجنة أن من اختصاص المحاكم عموماً في الدول الأطراف في العهد أن تقيّم الوقائع والأدلة في كل قضية بعينها، ما لم يتبين بوضوح أن التقييم تعسفي أو يصل إلى مستوى إنكار العدالة().

1. It has long been the constant practice of the Committee in removal proceedings to recall its jurisprudence that " it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence of a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice. "
1- ظلت الممارسة المستمرة للجنة منذ أمد طويل، فيما يتعلق بإجراءات الترحيل، هي أن تشير اللجنة إلى رأيها السابق بأن " يُترك على وجه العموم في محاكم الدول الأطراف في العهد أن تُقيِّم الوقائع والأدلة فيما يخص قضية معينة، إلا إذا وُجد أن التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى إنكار العدالة " ().

An example is the verdict dated 17 October 1991, where the High Court ascertained that the interdiction specified in article 15 of the Covenant belongs to the category of international law standards which in the domestic legal order of the States parties to the Covenant qualify for direct application (the so—called self—executing standards).
من أمثلة ذلك الحكم المؤرخ ٧١ تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٩١، الذي أثبتت فيه المحكمة العالية أن الحظر المحدد في المادة ٥١ من العهد ينتمي إلى فئة معايير القانون الدولي المؤهلة للتطبيق المباشر في النظام القانوني الداخلي للدول اﻷطراف في العهد )ما يسمى بالمعايير الذاتية التنفيذ(.