"offences of corruption" - Translation from English to Arabic

• جرائم الفساد
• جرائم متعلقة بالفساد
• بجرائم الفساد
• جرائم فساد
• وجرائم الفساد
• لجرائم الفساد

42. The offences of corruption and money-laundering frequently accompany illicit cross-border trafficking.
42 - كثيرا ما تكون جرائم الفساد وغسل الأموال مصاحبة للاتجار غير المشروع عبر الحدود.

:: Consider incorporating into the domestic legal system appropriate measures to provide protection to persons in the private sector who report offences of corruption to the competent authorities.
:: النظر في إدراج تدابير مناسبة في النظام القانوني الداخلي لتوفير الحماية للأشخاص العاملين في القطاع الخاص ممن يبلغون السلطات الوطنية عن جرائم الفساد.

In the new Liability of Legal Persons for Criminal Offences Act, Slovenia has for the first time defined the responsibility of legal persons for criminal offences of corruption perpetrated by their employees.
وفي القانون الجديد بشأن مسؤولية الكيانات القانونية عن الجرائم الجنائية عرَّفت سلوفينيا لأول مرة مسؤولية الكيانات القانونية عن جرائم الفساد التي يرتكبها موظفوها.

Brazil, Paraguay and Peru reported full implementation of measures to permit domestic courts to order those who had committed offences of corruption to pay compensation to another State party harmed by such offences (art. 53, subpara. (b)).
وأبلغت البرازيل وباراغواي وبيرو بالتنفيذ الكامل لتدابير تأذن للمحاكم المحلية بأن تأمر من ارتكب جرائم متعلقة بالفساد بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم (الفقرة الفرعية (ب) من المادة 53).

The measures reported did not seem to draw a distinction between obstruction of justice in relation to other criminal proceedings and proceedings related to offences of corruption.
الا أن التدابير المبلغ بها لا تميّز على ما يبدو بين اعاقة سير العدالة فيما يتعلق بسائر الاجراءات الجنائية والاجراءات المتعلقة بجرائم الفساد.

The Lithuanian authorities reported on a law supplementing the CPC, in force since December 2010, which provides for partial anonymity of witness testimony and offers additional guarantees to secret witnesses who report offences of corruption.
وأفادت السلطات الليتوانية بوجود قانون يكمّل قانون الإجراءات الجنائية بدأ سريانه منذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2010. وينص ذلك القانون على عدم الإفصاح جزئياً عن هوية الشاهد عند الإدلاء بشهادته، ويقدّم ضمانات إضافية للشهود السريين الذين يُبْلِغون عن جرائم فساد.

Reporting on compliance with the provision of the Convention introducing a three-tier regime for the return of confiscated property depending on the nature of the underlying offence (i.e. embezzlement of public funds or laundering thereof, other offences of corruption covered by the Convention and other unspecified criminal offences (art. 57, subparas. 3 (a)-(c)), Belarus, Croatia, Latvia, Lithuania, Poland and Slovakia indicated full compliance.
وفي معرض التبليغ عن الامتثال لتنفيذ النظام الثلاثي الطبقات الذي تقضي به الاتفاقية لارجاع الممتلكات المصادرة حسب طبيعة الجريمة الأساسية (أي اختلاس الأموال العمومية أو غسل أموال عمومية مختلسة، وجرائم الفساد الأخرى المشمولة بالاتفاقية, والجرائم الأخرى غير المحددة، الفقرات الفرعية 3 (أ) و(ب) و(ج) من المادة 57)، أفادت بيلاروس وكرواتيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا بالامتثال الكامل.

However, no cited or quoted legislation drew a distinction between confiscated proceeds of embezzlement, confiscated proceeds of other offences of corruption and confiscated proceeds of crime in general.
بيد أن التشريعات المذكورة أو المقتبس منها لا تميّز بين العائدات المصادرة للاختلاس والعائدات المصادرة لجرائم الفساد الأخرى والعائدات المصادرة للجريمة بشكل عام.

Within the field of criminal law, the underlying offences of corruption also varied, as did the procedural and evidentiary rules for the prosecution of offenders and the recovery of proceeds.
وفي ميدان القانون الجنائي، تختلف جرائم الفساد الأساسية أيضا مثلما تختلف القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بملاحقة الجناة وإرجاع العائدات.

As chapter III of the Convention calls for the criminalization of a catalogue of offences of corruption, an accurate assessment would require collection of data on each of those offenses of corruption, a daunting task.
:: بما أن الفصل الثالث من الاتفاقية يدعو إلى تجريم قائمة بجرائم الفساد، فإن التقييم الدقيق يتطلب جمع البيانات عن كل من جرائم الفساد هذه، وهي مهمة شاقة.

Articles 103-119 bis of its Penal Code established the offences of corruption and embezzlement and also provided for severe penalties for those offences.
وتنص المواد من 103 إلى 119 مكررا من قانونه الجنائي على جرائم الفساد والاختلاس كما تنص على عقوبات صارمة لمرتكبي تلك الجرائم.

(a) Not all offences of corruption generate individual victims.
(أ) لا تولّد جميع جرائم الفساد ضحايا من الأفراد.

As regards alternatives to pretrial detention, although bail is regulated, it applies only for offences that carry penalties of less than two years of imprisonment, and therefore cannot apply for offences of corruption.
وفيما يتعلق ببدائل الاحتجاز رهن المحاكمة، على الرغم من أنَّ الكفالة خاضعة للتنظيم، فإنَّها لا تنطبق إلاَّ على الجرائم التي تقلُّ عقوبتها عن السجن لمدَّة سنتين، وبالتالي، لا يمكن أن تنطبق على جرائم الفساد.

2. In general, a series of offences of corruption (bribery, embezzlement, etc.) committed by Chilean public officials or even by foreigners in the service of the Republic (article 6 (2) of the Courts Organic Code);
2 - بشكل عام، سلسلة من جرائم الفساد (الرشوة، الاختلاس وما غير ذلك) التي يرتكبها موظفون في جمهورية شيلي أو حتى أجانب يعملون في خدمة الجمهورية (المادة 6 (2) من قانون المحاكم الأساسي)؛

No assistance was requested by El Salvador to criminalize interference with actions of judicial or law enforcement officials in relation to the commission of offences of corruption (art. 25, subpara. (b)).
ولم تطلب السلفادور أية مساعدة لتجريم التدخل في إجراءات الموظفين القضائيين أو الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون فيما يتعلق بارتكاب جرائم الفساد ( المادة 25, الفقرة الفرعية (ب)).

No assistance was requested by El Salvador to adopt measures providing for the disposal, including by return to its prior legitimate owner, of confiscated proceeds of offences of corruption (art. 57, para. 1).
ولم تطلب السلفادور أية مساعدة لاعتماد التدابير التي تنص على التصرف في عائدات جرائم الفساد المصادرة , بما في ذلك إرجاعها إلى مالكيها الشرعيين السابقين (المادة 57, الفقرة 1).

All these approaches were regarded as capable of extending anti-money-laundering laws to all the offences of corruption established in accordance with the Convention (art. 23, subpara. 2 (b)).
وقد اعتبُر أن كل هذه النهوج تسمح بتوسيع نطاق تشريعات مكافحة غسل الأموال لتشمل جميع جرائم الفساد المعرّفة طبقا للاتفاقية (الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 23).

All reporting parties except the Russian Federation (partial implementation) and the former Yugoslav Republic of Macedonia (no implementation) indicated full implementation of measures to permit domestic courts to order those who had committed offences of corruption to pay compensation to another State party harmed by such offences (art. 53, subpara. (b)).
وأشارت جميع الأطراف المبلغة، باستثناء الاتحاد الروسي (التنفيذ الجزئي) وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (عدم التنفيذ)، الى التنفيذ الكامل لتدابير تأذن للمحاكم المحلية بأن تأمر من ارتكب جرائم متعلقة بالفساد بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم (الفقرة الفرعية (ب) من المادة 53).

All 11 parties reporting on the provision indicated full implementation of measures to permit domestic courts to order those who had committed offences of corruption to pay compensation to another State party harmed by such offences (an obligatory provision under article 53, subpara. (b)).
وأشارت جميع الأطراف المبلغة الاحدى عشر الى التنفيذ الكامل لتدابير تأذن للمحاكم المحلية بأن تأمر من ارتكب جرائم متعلقة بالفساد بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم (الفقرة الفرعية (ب) من المادة 53).

Law 5/2002 was recently adopted to enable the authorities to collect evidence, lift a client's privileges and confiscate property in connection with the offences of corruption and money-laundering.
وقد اعتُمِد مؤخرا القانون 5/2002 لتمكين السلطات من جمع الأدلة ونزع امتيازات الزبون ومصادرة الممتلكات فيما يتصل بجرائم الفساد وغسل الأموال.

Only one participating CEB member commented on procedures for the disqualification of staff members convicted of offences of corruption from holding public office in any (other) international organization, stating that there was no such provision in force.
52- ولم يعلق سوى عضو واحد من أعضاء مجلس الرؤساء المشاركين على إجراءات حرمان الموظفين المدانين بارتكاب جرائم فساد من الأهلية لشغل المناصب العامة في أي منظمة دولية (أخرى)، حيث ذكر أنه لا وجود لحكم نافذ من هذا القبيل.

None of the reporting parties provided information on the ability of the cited legislation to implement the threetier regime introduced by the Convention for the return of confiscated property depending on the nature of the underlying offence (i.e. embezzlement of public funds or laundering thereof, other offences of corruption covered by the Convention and other unspecified criminal offences, art. 57, subparas. 3 (a)-(c)).
ولم توفر أي من الأطراف المبلغة معلومات بشأن مدى فاعلية التشريعات المذكورة في تنفيذ النظام الثلاثي الطبقات الذي تقضي به الاتفاقية لارجاع الممتلكات المصادرة حسب طبيعة الجريمة الأساسية (أي اختلاس الأموال العمومية أو غسل أموال عمومية مختلسة، وجرائم الفساد الأخرى المشمولة بالاتفاقية, والجرائم الأخرى غير المحددة، الفقرات الفرعية 3 (أ) و(ب) و(ج) من المادة 57).

Such measures, however, did not draw a distinction between confiscated proceeds of embezzlement, confiscated proceeds of other offences of corruption and confiscated proceeds of crime in general.
بيد أن التشريعات المذكورة أو المقتبس منها لا تميّز بين العائدات المصادرة للاختلاس والعائدات المصادرة لجرائم الفساد الأخرى والعائدات المصادرة للجريمة بشكل عام.