2. Clerical or arithmetical mistakes may at any time be corrected by the Dispute Tribunal either on its own motion or on the application of any of the parties. | UN | 2 - يجوز لمحكمة المنازعات أن تقوم في أي وقت، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي طرف، بتصحيح أي أخطاء كتابية أو حسابية. |
2. Clerical or arithmetical mistakes may at any time be corrected by the Appeals Tribunal either on its own motion or on the application of any of the parties. | UN | 2 - يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقوم في أي وقت، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي طرف، بتصحيح أي أخطاء كتابية أو حسابية. |
Where, in cases of continued willful non-payment, the Presidency, on its own motion or on the request of the Prosecutor, is satisfied that all available enforcement measures have been exhausted, it may as a last resort extend the term of imprisonment for a period not to exceed a quarter of such term or five years, whichever is less. | UN | وفي الحالات التي يستمر بها عدم التسديد اﻹرادي، يجوز لهيئة رئاسة المحكمة، بناء على طلب منها أو بناء على طلب من المدعي العام، ونتيجة اقتناعها باستنفاد جميع تدابير اﻹنفاذ المتاحة، وكملاذ أخير، تمديد مدة السجن لفترة لا تتجاوز ربع تلك المدة أو خمس سنوات، أيهما أقل. |
Where, in cases of continued wilful non-payment, the Court, on its own motion or at the request of the Prosecutor, is satisfied that all available enforcement measures have been exhausted, it may as a last resort impose a term of imprisonment in accordance with article 70, paragraph 3. | UN | وفي الحالات التي يستمر بها عدم التسديد عمدا، يجوز للمحكمة، بناء على مبادرة منها أو بطلب من المدعي العام، ونتيجة اقتناعها باستنفاذ جميع تدابير الإنفاذ المتاحة، وكملاذ أخير، أن تفرض مدة سجن وفقا للفقرة 3 من المادة 70. |
1. The Presidency, acting on its own motion or at the request of the sentenced person or the Prosecutor, may at any time act in accordance with article 104, paragraph 1. | UN | 1 - يجوز لهيئة الرئاسة، بناء على قرار نابع منها أو على طلب من الشخص المحكوم عليه أو من المدعي العام، أن تتصرف في أي وقت وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 104؛ |
1. The Pre-Trial Chamber, pursuant to article 57, paragraph 3 (e), or the Trial Chamber, pursuant to article 75, paragraph 4, may, on its own motion or on the application of the Prosecutor or at the request of the victims or their legal representatives who have made a request for reparations or who have given a written undertaking to do so, determine whether measures should be requested. | UN | 1 - يجوز للدائرة التمهيدية عملا بالفقرة 3 (هـ) من المادة 57 أو للدائرة الابتدائية، عملا بالفقرة 4 من المادة 75، بمبادرة من أي منهما أو بناء على طلب المدعي العام أو طلب الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذيــن قدموا طلبا بجبر الضرر أو تعهدوا بتقديمه، أن تقرر ما إذا كان ينبغي طلب اتخاذ تدابير. |
The Chamber dealing with the case, on its own motion or at the request of the Prosecutor, defence or witness or expert concerned, may decide, after taking into account the views of the Prosecutor and the witness or expert concerned, to provide the assurance described in article 93, paragraph 2. | UN | يمكن لدائرة المحكمة التي تنظر في الدعوى أن تقرر تقديم الضمانــات المبيَّنــة فــي الفقرة 2 من المادة 93 بمبادرتها الخاصة أو بطلب من المدعي العام أو الدفاع أو الشاهد أو الخبير المعني. |
The Chamber of the Court dealing with the case, on its own motion or at the request of the Prosecutor, defence or witness or expert concerned, may decide, after taking into account the views of the Prosecutor and the witness or expert concerned, to provide the assurance described in article 93, paragraph 2. | UN | يمكن لدائرة المحكمة التي تنظر في الدعوى أن تقرر تقديم الضمانات المبينة في الفقرة 2 من المادة 93 بمعرفتها الخاصة أو بطلب من المدعي العام أو الدفاع أو الشاهد أو الخبير المعني. |
2. Clerical or arithmetical mistakes may at any time be corrected by the Dispute Tribunal either on its own motion or on the application of any of the parties. | UN | 2 - يجوز لمحكمة المنازعات أن تقوم في أي وقت، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي طرف، بتصحيح أي أخطاء كتابية أو حسابية. |
2. Clerical or arithmetical mistakes may at any time be corrected by the Appeals Tribunal either on its own motion or on the application of any of the parties. | UN | 2 - يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقوم في أي وقت، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي طرف، بتصحيح أي أخطاء كتابية أو حسابية. |
2. Clerical or arithmetical mistakes may at any time be corrected by the Dispute Tribunal either on its own motion or on the application of any of the parties. | UN | 2 - يجوز لمحكمة المنازعات أن تقوم في أي وقت، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي طرف، بتصحيح أي أخطاء كتابية أو حسابية. |
2. Clerical or arithmetical mistakes may at any time be corrected by the Appeals Tribunal either on its own motion or on the application of any of the parties. | UN | 2 - يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقوم في أي وقت، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي طرف، بتصحيح أي أخطاء كتابية أو حسابية. |
2. Clerical or arithmetical mistakes may at any time be corrected by the Dispute Tribunal either on its own motion or on the application of any of the parties. | UN | 2 - يجوز لمحكمة المنازعات أن تقوم في أي وقت، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي طرف، بتصحيح أي أخطاء كتابية أو حسابية. |
Where, in cases of continued willful non-payment, the Presidency, on its own motion or on the request of the Prosecutor, is satisfied that all available enforcement measures have been exhausted, it may as a last resort extend the term of imprisonment for a period not to exceed a quarter of such term or five years, whichever is less. | UN | وفي الحالات التي يستمر بها عدم التسديد اﻹرادي، يجوز لهيئة رئاسة المحكمة، بناء على طلب منها أو بناء على طلب من المدعي العام، ونتيجة اقتناعها باستنفاد جميع تدابير اﻹنفاذ المتاحة، وكملاذ أخير، تمديد مدة السجن لفترة لا تتجاوز ربع تلك المدة أو خمس سنوات، أيهما أقل. |
Where, in cases of continued wilful non-payment, the Presidency, on its own motion or at the request of the Prosecutor, is satisfied that all available enforcement measures have been exhausted, it may as a last resort extend the term of imprisonment for a period not to exceed a quarter of such term or five years, whichever is less. | UN | وفي الحالات التي يستمر فيها عدم التسديد المتعمد، يجوز لهيئة رئاسة المحكمة، بناء على طلب منها أو بناء على طلب من المدعي العام، ونتيجة اقتناعها باستنفاد جميع تدابير الإنفاذ المتاحة، وكملاذ أخير، تمديد مدة السجن لفترة لا تتجاوز ربع تلك المدة أو خمس سنوات، أيهما أقل. |
Where, in cases of continued wilful non-payment, the Court, on its own motion or at the request of the Prosecutor, is satisfied that all available enforcement measures have been exhausted, it may as a last resort impose a term of imprisonment in accordance with article 70, paragraph 3. | UN | وفي الحالات التي يستمر بها عدم التسديد عمدا، يجوز للمحكمة، بناء على مبادرة منها أو بطلب من المدعي العام، ونتيجة اقتناعها باستنفاذ جميع تدابير الإنفاذ المتاحة، وكملاذ أخير، أن تفرض مدة سجن وفقا للفقرة 3 من المادة 70. |
Where, in cases of continued wilful non-payment, the Court, on its own motion or at the request of the Prosecutor, is satisfied that all available enforcement measures have been exhausted, it may as a last resort impose a term of imprisonment in accordance with article 70, paragraph 3. | UN | وفي الحالات التي يستمر بها عدم التسديد عمدا، يجوز للمحكمة، بناء على مبادرة منها أو بطلب من المدعي العام، ونتيجة اقتناعها باستنفاذ جميع تدابير الإنفاذ المتاحة، وكملاذ أخير، أن تفرض مدة سجن وفقا للفقرة 3 من المادة 70. |
1. The Presidency, acting on its own motion or at the request of the sentenced person or the Prosecutor, may at any time act in accordance with article 104, paragraph 1. | UN | 1 - يجوز لهيئة الرئاسة، بناء على قرار نابع منها أو على طلب من الشخص المحكوم عليه أو من المدعي العام، أن تتصرف في أي وقت وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 104؛ |
1. The Presidency, acting on its own motion or at the request of the sentenced person or the Prosecutor, may at any time act in accordance with article 104, paragraph 1. | UN | 1 - يجوز لهيئة الرئاسة، بناء على قرار نابع منها أو على طلب من الشخص المحكوم عليه أو من المدعي العام، أن تتصرف في أي وقت وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 104؛ |
1. The Pre-Trial Chamber, pursuant to article 57, paragraph 3 (e), or the Trial Chamber, pursuant to article 75, paragraph 4, may, on its own motion or on the application of the Prosecutor or at the request of the victims or their legal representatives who have made a request for reparations or who have given a written undertaking to do so, determine whether measures should be requested. | UN | 1 - يجوز للدائرة التمهيدية عملا بالفقرة 3 (هـ) من المادة 57 أو للدائرة الابتدائية، عملا بالفقرة 4 من المادة 75، بمبادرة من أي منهما أو بناء على طلب المدعي العام أو طلب المجني عليهم أو ممثليهم القانونيين الذيــن قدموا طلبا بجبر الضرر أو تعهدوا بتقديمه، أن تقرر ما إذا كان ينبغي طلب اتخاذ تدابير. |
(a) The Pre-Trial Chamber, pursuant to article 57, paragraph 3 (e), or the Trial Chamber pursuant to article 75, paragraph 4, may, on its own motion or on the application of the Prosecutor or at the request of the victims or their legal representatives who have made a request for reparations or who have given a written undertaking to do so, determine whether measures should be requested. | UN | (أ) يجوز للدائرة التمهيدية عملا بالفقرة 3 (هـ) من المادة 57 أو للدائرة الابتدائية، عملا بالفقرة 4 من المادة 75، بمبادرة من أي منهما أو بناء على طلب المدعي العام أو طلب المجني عليهم أو ممثليهم القانونيين الذين قدموا طلبا بجبر الضرر أو تعهدوا بتقديمه، أن تقرر ما إذا كان ينبغي طلب اتخاذ تدابير. |
The Chamber dealing with the case, on its own motion or at the request of the Prosecutor, defence or witness or expert concerned, may decide, after taking into account the views of the Prosecutor and the witness or expert concerned, to provide the assurance described in article 93, paragraph 2. | UN | يجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في الدعوى أن تقرر تقديم الضمانــات المبيَّنــة فــي الفقرة 2 من المادة 93 بمبادرتها الخاصة أو بطلب من المدعي العام أو الدفاع أو الشاهد أو الخبير المعني، وذلك بعد أن تأخذ الدائرة في الاعتبار آراء المدعي العام والشاهد أو الخبير المعني. |
The Chamber dealing with the case, on its own motion or at the request of the Prosecutor, defence or witness or expert concerned, may decide, after taking into account the views of the Prosecutor and the witness or expert concerned, to provide the assurance described in article 93, paragraph 2. | UN | يجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في الدعوى أن تقرر تقديم الضمانــات المبيَّنــة فــي الفقرة 2 من المادة 93 بمبادرتها الخاصة أو بطلب من المدعي العام أو الدفاع أو الشاهد أو الخبير المعني، وذلك بعد أن تأخذ الدائرة في الاعتبار آراء المدعي العام والشاهد أو الخبير المعني. |
The Chamber of the Court dealing with the case, on its own motion or at the request of the Prosecutor, Defence or witness or expert concerned, can decide, after taking into account the views of the Prosecutor and the witness or expert concerned, to provide the assurance described in article 93, paragraph 2. | UN | يمكن لدائرة المحكمة التي تنظر في الدعوى أن تقرر، بمعرفتها الخاصة أو بطلب من المدعي العام أو الدفاع أو الشاهد أو الخبير المعني، وبعد أن تأخذ في الاعتبار آراء المدعي العام والشاهد أو الخبير المعني، تقديم الضمانات المبينة في الفقرة ٢ من المادة ٩٣. |