"on the dispute tribunal" - Translation from English to Arabic

• في محكمة المنازعات

On 18 February 2012, Judge Joensen advised the Council that he wished to withdraw his candidature for ad litem judge on the Dispute Tribunal.
وفي 18 شباط/فبراير 2012، أبلغ القاضي يونسن المجلسَ بأنه يود سحب ترشيحه لوظيفة قاض مخصّص في محكمة المنازعات.

12. On 18 February 2012, Judge Joensen advised the Council that he wished to withdraw his candidature for the ad litem vacancy on the Dispute Tribunal.
12 - وفي 18 شباط/فبراير 2012، أبلغ القاضي جونسون المجلس بأنه يرغب في سحب ترشيحه لشغل منصب قاضٍ مخصص الشاغر في محكمة المنازعات.

28. It is proposed that the election for the full-time seat on the Dispute Tribunal take place first.
28 - ويقترح أن تجرى أولا الانتخابات المتعلقة بمقاعد القضاة المتفرغين في محكمة المنازعات.

Again, I should like to repeat that the full-time seats on the Dispute Tribunal are distributed among each location of the Tribunal, that is, Geneva, Nairobi and New York.
وأود أن أكرر مرة أخرى أن مقاعد القضاة المتفرغين في محكمة المنازعات موزعة على كل موقع من مواقع المحكمة، وهي جنيف ونيروبي ونيويورك.

All persons put forward but not ultimately selected, except those from countries currently represented on the Dispute Tribunal, were contacted by the Internal Justice Council.
وقد اتصل مجلس العدل الداخلي بجميع الأشخاص الذين رشحوا ولم يتم انتقاؤهم في نهاية المطاف باستثناء أولئك الذين هم من بلدان ممثلة حاليا في محكمة المنازعات.

In the view of the Council, it would be equitable for the General Assembly to make the appointments to the permanent positions on the Dispute Tribunal before making the appointment to the ad litem position, as appointment to a permanent position is clearly more advantageous to the candidates concerned.
ويرى المجلس أنه سيكون من الإنصاف أن تبت الجمعية العامة في التعيينات المتعلقة بالوظائف الدائمة في محكمة المنازعات قبل البت في التعيين المتعلق بالوظيفة المخصصة، إذ من الواضح أن التعيين في وظيفة دائمة أكثر فائدة للمرشحين المعنيين.

In paragraph 83 of that report, the Assembly was advised of " the intention of the Secretary-General to compensate the judges to be appointed by the Assembly to serve on the Dispute Tribunal with salaries and allowances equivalent to the D-2 level " .
وفي الفقرة 83 من ذلك التقرير، أُبلغت الجمعية العامة بأن " الأمين العام يعتزم تعويض القضاة المزمع أن تعينهم الجمعية للعمل في محكمة المنازعات بمرتبات وبدلات تعادل ما يتقاضاه موظف في الرتبة مد-2 " .

2. In paragraph 12 of that report, the Council anticipated that it might become necessary for the Council to furnish additional names to the General Assembly for judicial vacancies on the Dispute Tribunal, depending on the results of the Appeals Tribunal election, which was held on 23 February 2012.
2 - وفي الفقرة 12 من ذلك التقرير، توقّع المجلس أن يصبح من الضروري أن يقدم المجلس أسماء إضافية إلى الجمعية العامة لملء الشواغر القضائية في محكمة المنازعات بناءً على نتائج انتخاب قضاة محكمة الاستئناف، الذي جرى في 23 شباط/فبراير 2012.

6. As a result of the outcome of the election for the Appeals Tribunal and Judge Joensen's withdrawal of his candidacy for ad litem judge on the Dispute Tribunal, Judge Chapman, Judge Lussick and Judge Joensen are no longer available for consideration for appointment to the judicial vacancies on the Dispute Tribunal.
6 - وتبعا لنتيجة انتخاب قضاة محكمة الاستئناف وسحب القاضي يونسن ترشيحه لوظيفة قاض مخصّص في محكمة المنازعات، لم تعد ترشيحات القضاة تشابمان ولوسيك ويونسن متاحة للنظر في تعيينهم في الشواغر القضائية في محكمة المنازعات.

8. The additional candidates for the judicial vacancies on the Dispute Tribunal were considered in the same selection process described in paragraphs 7 to 13 of the report, and the Council confirms that the representations that it made about the recommended candidates in paragraphs 9 and 13 apply to the candidates that it has recommended in the present addendum.
8 - ونُظر في الترشيحات الإضافية لملء الشواغر القضائية في محكمة المنازعات في نفس عملية الاختيار الوارد بيانها في الفقرات من 7 إلى 13 من التقرير، ويؤكد المجلس أن البيانات التي قدّمها عن المرشحين الموصى بهم في الفقرات من 9 إلى 13 تسري على المرشحين الذين أوصى بهم في هذه الإضافة.

11. The Council provides below its views in respect of the candidates it recommends as suitable for appointment to the three vacancies on the Appeals Tribunal, as well as both the full-time vacancy and the half-time vacancy on the Dispute Tribunal.
11 - ويقدم المجلس أدناه آراءه فيما يتعلق بالمرشحين الذين يوصي بهم بوصفهم مرشحين مناسبين للتعيين في الوظائف الشاغرة الثلاث في محكمة الاستئناف، والوظيفتين الشاغرتين اللتين إحداهما تتطلب التفرغ والأخرى لا تتطلبه في محكمة المنازعات.

9. In its report (A/69/373), the Council recommended to the Assembly three candidates for the vacancy on the Appeals Tribunal and two candidates for the ad litem vacancy on the Dispute Tribunal.
9 - أوصى المجلس في تقريره (A/69/373) الجمعيةَ بثلاثة مرشحين لشغل منصب القاضي الشاغر في محكمة الاستئناف، وبمرشحيْن اثنين لشغل منصب القاضي المخصص الشاغر في محكمة المنازعات.

One full-time and one half-time judge will serve for three years on the Dispute Tribunal in accordance with article 4(4) of the Statute of the Tribunal.
وسيعمل قاض متفرغ واحد وقاض آخر غير متفرغ، لمدة ثلاث سنوات في محكمة المنازعات وفقا للفقرة 4 (4) من النظام الأساسي للمحكمة.

The Acting President: Before proceeding further, I would like to inform members that the elections for the full-time seats on the Dispute Tribunal will take place first.
الرئيس بالنيابة (تكلم بالإنكليزية): قبل أن نمضي قدما في عملنا، أود أن أبلغ الأعضاء بأن انتخابات القضاة المتفرغين في محكمة المنازعات ستجرى أولا.

83. It is therefore the intention of the Secretary-General to compensate the judges to be appointed by the Assembly to serve on the Dispute Tribunal with salaries and allowances equivalent to the D-2 level (see annex I). The salaries and allowances of part-time judges appointed to the Dispute Tribunal would be paid on the basis of the principles contained in the administrative instruction on part-time employment (ST/AI/291/Rev.1), as appropriate.
83 - لذا، يعتزم الأمين العام تعويض القضاة المزمع أن تعينهم الجمعية للعمل في محكمة المنازعات بمرتبات وبدلات تعادل ما يتقاضاه موظف في الرتبة مد-2 (انظر المرفق). أما مرتبات وبدلات قضاة محكمة المنازعات غير المتفرغين المعينين للعمل في محكمة المنازعات، فستسدد على أساس المبادئ الواردة في الأمر الإداري ST/AI/291/Rev.1، حسب الاقتضاء.