"or a financial lease right" - Translation from English to Arabic

• أو حق الإيجار التمويلي
• أو حق إيجار تمويلي

Law applicable to a retention-of-title right or a financial lease right
القانون المنطبق على حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي

Effect of failure to achieve third-party effectiveness of a retention-of-title right or a financial lease right
أثر عدم تحقيق نفاذ مفعول حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي

Enforcement of a retention-of-title right or a financial lease right
إنفاذ حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي

" The law should provide that a buyer or lessee may create a security right in a tangible asset that is the object of a retention-of-title right or a financial lease right.
" ينبغي أن يجيز القانون للمشتري أو المستأجر أن ينشئ حقا ضمانيا في الموجودات الملموسة التي هي موضوع حق احتفاظ بملكية أو حق إيجار تمويلي.

Other suppliers of acquisition credit, such as lenders, may not directly obtain either a retention-of-title right or a financial lease right.
ولا يكون بوسع بعض موفري القروض الائتمانية الاحتيازية الآخرين، مثل المقرِضين، الحصول مباشرة على حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي.

The law should provide that a retention-of-title or a financial lease right in consumer goods is effective against third parties upon conclusion of the sale or lease provided that the right is evidenced in accordance with recommendation 186.
188- ينبغي أن ينص القانون على أن حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في السلع الاستهلاكية يكون نافذا تجاه الأطراف الثالثة فور إبرام البيع أو التأجير شريطة أن يُثبَت الحق وفقا للتوصية 186.

(b) A retention-of-title right or a financial lease right in inventory is effective against third parties only if:
(ب) لا يكون حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في المخزون نافذا تجاه الأطراف الثالثة إلا إذا:

The law should provide that a retention-of-title right or a financial lease right in a tangible asset is not effective unless the sale or lease agreement is concluded in or evidenced by a writing that in conjunction with the course of conduct between the parties indicates the seller's or the lessor's intent to retain ownership.
186- ينبغي أن ينص القانون على أن حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في الموجودات الملموسة لا يكون نافذا إلا إذا أُبرم اتفاق البيع أو التأجير أو أُثبت بشكل مكتوب طالما كانت الكتابة، مقترنة بمجرى التصرفات بين الطرفين، تدل على نية البائع أو المؤجر الاحتفاظ بالملكية.

(a) A retention-of-title right or a financial lease right in tangible asset other than inventory or consumer goods is effective against third parties only if:
(أ) لا يكون حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في موجودات ملموسة غير المخزون أو السلع الاستهلاكية نافذا تجاه الأطراف الثالثة إلا إذا:

The law should provide that registration of a single notice in the general security rights registry is sufficient to achieve third-party effectiveness of a retention-of-title right or a financial lease right under multiple transactions between the same parties, whether concluded before or after the registration, which involve tangible assets that fall within the description contained in the notice.
190- ينبغي أن ينص القانون على أن تسجيل إشعار واحد في سجل الحقوق الضمانية العام يكفي لتحقيق نفاذ حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في إطار المعاملات المتعددة بين الأطراف ذاتها، سواء أُبرمت قبل التسجيل أو بعده، والتي تشمل تلك الموجودات الملموسة التي تندرج ضمن الوصف الوارد في الإشعار.

The law should provide that, if a retention-of-title right or a financial lease right is not effective against third parties, ownership of the asset as against third parties passes to the buyer or lessee, and the seller or lessor has a security right in the asset subject to the recommendations applicable to security rights.
191- ينبغي أن ينص القانون على أنه، إذا كان حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي غير نافذ تجاه الأطراف الثالثة، تؤول ملكية الموجودات تجاه الأطراف الثالثة إلى المشتري أو المستأجر، ويكون للبائع أو المؤجِّر حق ضماني في الموجودات رهنا بالتوصيات المنطبقة على الحقوق الضمانية.

Under the unitary approach, the term includes a right that is a retention-of-title right or a financial lease right (see the term " acquisition security right " in the introduction to the Guide, sect. B).
ففي إطار النهج الوحدوي، يشمل هذا المصطلح حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي (انظر مصطلح " الحق الضماني الاحتيازي " في مقدمة الدليل، الباب باء).

In order to promote the financing of the acquisition of attachments, the Guide recommends that priority be given to the acquisition security right in the encumbered asset that becomes an attachment (see recommendation 180; under recommendation 192, the same principle will also apply in cases where the acquisition financier in the non-unitary regime has a retention-of-title right or a financial lease right).
ومن أجل تعزيز تمويل احتياز الملحقات، يوصي الدليل بإعطاء الأولوية للحق الضماني الحيازي في الموجودات المرهونة التي تصبح ملحقات (انظر التوصية 180؛ وبموجب التوصية 192، ينطبق المبدأ نفسه أيضا على الحالات التي يتمتع فيها ممول الاحتياز في النظام غير الموحد بحق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي).

In most States, only the actual seller or financial lessor may benefit from a retention-of-title right or a financial lease right (as the case may be) and be required to follow the formalities associated therewith.
90- وفي معظم الدول، يكون البائع الفعلي، أو المؤجّر التمويلي الفعلي، هو الطرف الوحيد الذي يجوز له أن يستفيد من حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي (حسبما قد تكون الحالة)، ويكون لزاماً عليه اتبّاع الإجراءات الشكلية المرتبطة بهما.

In the case of a retention-of-title right or a financial lease right this means following one of the methods for achieving third-party effectiveness, and in the case where this is accomplished through registration in the general security rights register, doing so within the indicated time (see recommendation 189).
ويعني ذلك في حالة حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي اتباع طريقة من طرق تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة، والقيام بالتسجيل في المهلة المنصوص عليها، إذا كان ذلك يتطلب تسجيلا في سجل عام للحقوق الضمانية ( انظر التوصية 189).

The Guide takes the position that a retention-of-title right or a financial lease right should permit the seller or lessor to claim a right in proceeds and that, consistent with the position found in almost all of those few States which already extend the retention-of-title right into proceeds, this right should always be a security right and not a continuation of the ownership right (see recommendation 193).
162- ويُتخذ في الدليل موقف بأن حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي ينبغي أن يسمحا للبائع أو للمؤجر التمويلي بالمطالبة بحق في العائدات وبأنه، تماشيا مع الموقف المعبَّر عنه تقريبا في جميع الدول التي توسع بالفعل حق الاحتفاظ بالملكية ليشمل العائدات، ينبغي أن يكون هذا الحق دوما حقا ضمانيا وليس استمرارا لحق الملكية (انظر التوصية 193).

She further noted that the following material considered at the first part of the session could be reviewed: the recommendations on the extension of a retention-of-title right or a financial lease right to proceeds (non-unitary approach) and the commentary on the alternatives to the recommendations on the third-party effectiveness of a retention-of-title right or a financial lease right to proceeds (unitary and non-unitary approaches).
كما أشارت إلى إمكان إعادة النظر في المواد التالية التي نُظر فيها خلال الجزء الأول من الدورة: التوصيات بشأن توسيع نطاق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق الإيجار التمويلي ليشمل العائدات (النهج غير الوحدوي)، والتعليق على بدائل التوصيتين المتعلقتين بنفاذ حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في العائدات تجاه الأطراف الثالثة (النهجان الوحدوي وغير الوحدوي).

The law should provide that a buyer or lessee may create a security right in a tangible asset that is the object of a retention-of-title right or a financial lease right.
187- ينبغي أن ينص القانون على أنه من الجائز للمشتري أو المستأجر أن ينشئ حقا ضمانيا في الموجودات الملموسة التي هي موضوع حق احتفاظ بملكية أو حق إيجار تمويلي.

As noted, in most States that do not consider retention-of-title and financial leases to be security rights, the issue of competition between acquisition financiers does not arise when the acquisition financing right is a retention-of-title or a financial lease right.
110- ووفقا لما ذُكر سابقا، وفي معظم الدول التي لا تعتبر حق الاحتفاظ بالملكية والإيجارات التمويلية حقوقا ضمانية، لا تُثار مسألة المنافسة بين ممولي الاحتياز عندما يكون حق تمويل الاحتياز حقا للاحتفاظ بالملكية أو حق إيجار تمويلي.