"or contractors parties" - Translation from English to Arabic

• أو المقاولين الأطراف

They concern imposition of the maximum number of suppliers or contractors parties to the agreement because of technical constraints.
وتتعلّق الفقرتان بفرض حد أقصى لعدد المورّدين أو المقاولين الأطراف في الاتفاق بسبب المعوّقات التقنية.

A further competition among suppliers or contractors parties to the framework agreement is required to award the procurement contract at the second stage of the procurement.
ويلزم إجراء تنافس آخر فيما بين المورِّدين أو المقاولين الأطراف في الاتفاق الإطاري لإرساء عقد الاشتراء في مرحلة الاشتراء الثانية.

There is no requirement for either a minimum or a maximum number of suppliers or contractors parties to a framework agreement.
10- ولا يوجد شرط بعدد أدنى ولا أقصى من المورِّدين أو المقاولين الأطراف في الاتفاق الإطاري.

The rules and procedures are designed to ensure effective competition at the second stage: for example, all suppliers or contractors parties to the framework agreement are, in principle, entitled to participate at the second stage, as is explained further in the commentary to article 61 below.
والهدف من هذه القواعد والإجراءات هو ضمان التنافس الفعّال في المرحلة الثانية: فلكلّ المورّدين أو المقاولين الأطراف في الاتفاق الإطاري، مثلا، الحق من حيث المبدأ في المشاركة في المرحلة الثانية، كما هو مشروح بمزيد من التفصيل في التعليق على المادة 61 أدناه.

The alternative view was that in some jurisdictions suppliers or contractors parties to the framework agreement were required to participate in the competition if they received an invitation from the procuring entity to do so.
130- وأُعرب عن رأي بديل مفاده أنَّ بعض الولايات القضائية تفرض على المورِّدين أو المقاولين الأطراف في الاتفاق الإطاري المشاركة في المنافسة إذا تلقّوا دعوة من الجهة المشترية للمشاركة.

It was further explained that, if some suppliers or contractors parties to the framework agreement indicated to the procuring entity from the outset of the procurement proceedings their limited capacity to deliver certain parts of the subject matter of the procurement, it would be inappropriate for the procuring entity to invite them.
وأوضح كذلك أنه في الحالات التي يُـبلِّغ فيها بعض المورِّدين أو المقاولين الأطراف في الاتفاق الإطاري الجهة المشترية، من بداية إجراءات الاشتراء، بمحدودية قدرتهم على توريد أجزاء معيَّنة من الشيء موضوع الاشتراء، لا يصح أن تقوم الجهة المشترية بدعوتهم.

For example, providing an estimated value of procurement during the entire duration of the framework agreement may be necessary to allow suppliers or contractors parties to the framework agreement to stock the subject matter of the framework agreement accordingly to ensure security of supply.
فعلى سبيل المثال، قد يكون تقديم قيمة تقديرية للاشتراء على مدى كامل مدة الاتفاق الإطاري ضروريا للسماح للمورِّدين أو المقاولين الأطراف في الاتفاق الإطاري بتخزين الشيء موضوع الاتفاق الإطاري وفقا لذلك لضمان أمن التوريد.

Under some closed framework agreements, no competition among suppliers or contractors parties to the framework agreement takes place at all: without transparent award mechanisms at the second stage, there are significantly higher risks of favouritism and corruption.
وفي إطار بعض الاتفاقات الإطارية المغلقة، لا يجري أيُّ تنافس فيما بين المورِّدين أو المقاولين الأطراف في الاتفاق الإطاري. وبدون آليات إرساء شفافة في المرحلة الثانية، ترتفع بشدّة احتمالاتُ حدوث محاباة وفساد.

Where there is second-stage competition, it may be sufficient to notify the other suppliers or contractors parties of the revised offer.
وعندما تكون هناك مرحلة تنافس ثانية، فلعلّه يكفي إخطار سائر المورِّدين أو المقاولين الأطراف بالعرض المُنقّح.()

Because the salient difference between closed and open framework agreements is that the latter remain open to new suppliers or contractors throughout their operation, any imposition of a maximum number of suppliers or contractors parties may effectively turn the framework into a closed agreement.
فلأنّ الفرق البارز بين الاتفاقات المغلقة والمفتوحة هو أنَّ الثانية تظلّ مفتوحة أمام انضمام مورّدين أو مقاولين جدد طيلة مدة سريانها، يمكن في واقع الحال أن يؤدّي فرض أيِّ حدّ أقصى لعدد المورّدين أو المقاولين الأطراف إلى تحوّل الإطار إلى اتفاق مغلق.

7. The provisions of subparagraph (a) require all suppliers or contractors parties to the framework agreement to be invited to participate or, where relevant, only those " capable " of fulfilling the procuring entity's requirements.
7- وتقضي أحكام الفقرة الفرعية (أ) بدعوة جميع المورّدين أو المقاولين الأطراف في الاتفاق الإطاري إلى المشاركة أو بالاكتفاء، عند الانطباق، بدعوة من كان منهم " قادرا " على الوفاء بمتطلبات الجهة المشترية.

3. In the context of a multi-supplier closed framework agreement, the procurement regulations must guide the procuring entity on whether setting either a minimum or a maximum number of suppliers or contractors parties to a framework agreement or both would be appropriate and, if so, what to consider in doing so.
3- وفي سياق الاتفاق الإطاري المغلق المتعدد المورِّدين، يجب على لوائح الاشتراء أن ترشد الجهة المشترية بشأن ما إذا كان من المناسب تحديد عدد أدنى أو أقصى من المورِّدين أو المقاولين الأطراف في الاتفاق الإطاري أو كليهما، وفي هذه الحالة ما ينبغي النظر فيه تحقيقا لذلك.

(d) A maximum number of suppliers or contractors parties to the framework agreement, if any, and the procedure and criteria for the selection of that maximum.
(د) عدد أقصى من المورِّدين أو المقاولين الأطراف في الاتفاق الإطاري، إن وُجد، وإجراءات ومعايير اختيار ذلك العدد الأقصى.

(c) An " open " framework agreement procedure, involving a framework agreement concluded with more than one supplier or contractor and involving second-stage competition between suppliers or contractors parties to the agreement.
(ج) إجراء الاتفاق الإطاري " المفتوح " الذي ينطوي على اتفاق إطاري يبرم مع أكثر من مورِّد أو مقاول واحد، ويتضمّن مرحلة تنافس ثانية بين المورِّدين أو المقاولين الأطراف في الاتفاق الإطاري.

The responsive submissions are then evaluated, applying the evaluation criteria disclosed in the solicitation documents, and subject to any applicable minimum or maximum number of suppliers or contractors parties as set in the solicitation documents.
ثم تُقيّم العروض المُستجيبة، بتطبيق معايير التقييم المُفصح عنها في وثائق الالتماس، ورهنا بالعدد الأدنى أو الأقصى المنطبق من المورِّدين أو المقاولين الأطراف حسبما هو مُحدّد في وثائق الالتماس.()

Paragraph (3)(e)(ii) is an optional provision (accordingly presented in brackets) permitting a maximum number of suppliers or contractors parties to the framework agreement to be set.
أما الفقرة الفرعية (3) (ﻫ) `2` فهي حكم اختياري (ويرد بالتالي بين قوسين) يسمح بفرض حد أقصى لعدد المورّدين أو المقاولين الأطراف في الاتفاق الإطاري.

14. Even though a maximum number, where needed, is likely to be of a reasonable size, the procuring entity is required to be objective in the manner of selecting the suppliers or contractors parties up to that maximum.
14- وعلى الرغم من أنّه يُرجّح أن يكون حجم أيِّ عدد أقصى، إذا لزم فرض مثله، حجما معقولا، فعلى الجهة المشترية أن تكون غير متحيّزة في أسلوب اختيار المورّدين أو المقاولين الأطراف وصولا إلى ذلك العدد الأقصى.

It should also include the names of all suppliers or contractors parties and, as noted above, all procuring entities that may use the framework agreement.
وينبغي أن تشمل أيضا أسماء كل المورّدين أو المقاولين الأطراف() وكذلك، كما ذُكر آنفا، أسماء كل الجهات المشترية التي يجوز لها استخدام الاتفاق الإطاري.

(h) The list of suppliers or contractors parties to the framework agreement (the procurement regulations may explain that posting the list in such a way could be effective implementation of the requirement on the public notice of the award of the framework agreement, contained in article 23 (1) of the Model Law);
(ح) قائمة المورِّدين أو المقاولين الأطراف في الاتفاق الإطاري (يجوز للوائح الاشتراء أن توضّح أنَّ عرض القائمة على هذا النحو يمكن أن يكون بمثابة تنفيذ فعّال للاشتراط الوارد في المادة 23 (1) من القانون النموذجي بشأن الإشعار العام بإرساء عقود الاشتراء في الاتفاقات الإطارية؛

The procurement regulations must set out the default rule that all suppliers or contractors parties to the agreement must be presumed to be capable of meeting the needs of the procuring entity in the subject matter of the procurement unless the framework agreement or initial or indicative submissions of some suppliers or contractors provide to the contrary.
ويجب على لوائح الاشتراء أن تبين القاعدة المفترَضة التي تقضي بأنه يجب افتراض أنَّ جميع المورِّدين أو المقاولين الأطراف في الاتفاق قادرون على تلبية احتياجات الجهة المشترية فيما يخص الشيء موضوع الاشتراء، ما لم يُشر الاتفاق الإطاري أو العروض الأولية أو الاسترشادية لبعض المورِّدين أو المقاولين إلى عكس ذلك.