"or disappeared persons" - Translation from English to Arabic

• أو المختفين

11. In Mexico, a law was passed in April 2012 to establish and regulate a national registry for information on missing or disappeared persons.
11 - وأقرت المكسيك في نيسان/أبريل 2012 قانونا لإنشاء وتنظيم سجل وطني للمعلومات الخاصة بالمفقودين أو المختفين.

88. In April 2012, the Missing or disappeared persons Registry Act entered into force.
88- وقد دخل قانون السجل الوطني لبيانات الأشخاص المفقودين أو المختفين حيز النفاذ في تموز/يوليه 2012.

First, the legal situation of missing or disappeared persons should be clarified in domestic law, including through provisions for the person to be declared absent or missing.
وينبغي أولا توضيح الوضع القانوني للأشخاص المفقودين أو المختفين في ظل القانون الداخلي، بما في ذلك عن طريق الأحكام المتعلقة بإعلان الشخص في عداد المختفين أو المفقودين.

International commissions of inquiry constitute an important mechanism through which cases of missing or disappeared persons can be documented and recommendations made to national authorities.
وتشكِّل لجان التحقيق الدولية آلية هامة يمكن عن طريقها توثيق حالات الأشخاص المفقودين أو المختفين وتقديم توصيات للسلطات الوطنية.

For example, article 136 of the Code of Personal Status refers explicitly to the problems of lost, missing or disappeared persons and the effects of such problems.
فالمادة 146 من قانون الأحوال الشخصية، على سبيل المثال، تتضمن إشارة صريحة إلى مشاكل المفقودين أو المختفين والآثار المترتبة على هذه المشاكل.

35. National and international non-judicial truth-seeking bodies constitute other valuable mechanisms to address the issue of missing or disappeared persons, including in the context of transitional justice processes.
35 - تشكّل الهيئات غير القضائية الوطنية والدولية للبحث عن الحقيقة آليات أخرى قيّمة لمعالجة قضية المفقودين أو المختفين في سياقات شتى، منها عمليات العدالة الانتقالية.

66. The issue of missing or disappeared persons affects society in a number of ways, including because both the missing or disappeared persons and their relatives are victims.
66 - تؤثر مشكلة المفقودين أو المختفين في المجتمع بطرق عدة من بينها بسبب أن الأشخاص المفقودين أو المختفين وأقاربهم كليهما ضحايا.

69. The authorities in each context bear the primary responsibility for addressing in a holistic manner the material, financial, psychological and legal needs of the families of missing or disappeared persons.
69 - تتحمل السلطات في جميع السياقات المسؤولية الرئيسية عن تلبية احتياجات أسر المفقودين أو المختفين المادية والمالية والنفسية والقانونية.

This resolution followed General Assembly resolution 33/173 of 20 December 1978, in which the Assembly expressed concern over reports from various parts of the world relating to enforced disappearances and requested the Commission on Human Rights to consider the question of missing or disappeared persons.
وهذا القرار أعقب قـرار الجمعية العامـة 33/173 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1978، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن قلقها إزاء التقارير الواردة من مختلف أنحاء العالم والمتعلقة بحالات الاختفاء القسري، وطلبت إلى لجنة حقوق الإنسان أن تنظر في مسألة الأشخاص المفقودين أو المختفين.

This resolution followed General Assembly resolution 33/173 of 20 December 1978, in which the Assembly expressed concern over reports from various parts of the world relating to enforced disappearances and requested the Commission on Human Rights to consider the question of missing or disappeared persons.
وجاء هذا القرار بعد قـرار الجمعية العامـة 33/173 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1978 الذي أعربت فيه عن قلقها إزاء التقارير الواردة من مختلف أنحاء العالم والمتعلقة بحالات الاختفاء القسري، وطلبت إلى لجنة حقوق الإنسان أن تنظر في مسألة الأشخاص المفقودين أو المختفين.

This resolution followed General Assembly resolution 33/173 of 20 December 1978, in which the Assembly expressed concern at reports from various parts of the world relating to enforced disappearances and requested the Commission on Human Rights to consider the question of missing or disappeared persons.
وهذا القرار لاحق لقرار الجمعية العامة 33/173 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1978، الذي أعربت فيه عن قلقها إزاء التقارير الواردة من مختلف أنحاء العالم فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري، وطلبت إلى لجنة حقوق الإنسان أن تنظر في مسألة الأشخاص المفقودين أو المختفين.

This resolution followed General Assembly resolution 33/173 of 20 December 1978, in which the Assembly expressed concern at reports from various parts of the world relating to enforced disappearances and requested the Commission on Human Rights to consider the question of missing or disappeared persons.
وهذا القرار عقب قرار الجمعية العامة 33/173 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1987، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن قلقها إزاء التقارير الواردة من مختلف أنحاء العالم والمتعلقة بحالات الاختفاء القسري، وطلبت إلى لجنة حقوق الإنسان أن تنظر في مسألة الأشخاص المفقودين أو المختفين.

This resolution followed General Assembly resolution 33/173 of 20 December 1978, in which the Assembly expressed concern at reports from various parts of the world relating to enforced disappearances and requested the Commission on Human Rights to consider the question of missing or disappeared persons.
وهذا القرار عقب قرار الجمعية العامة 33/173 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1978، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن قلقها إزاء التقارير الواردة من مختلف أنحاء العالم والمتعلقة بحالات الاختفاء القسري، وطلبت إلى لجنة حقوق الإنسان أن تنظر في مسألة الأشخاص المفقودين أو المختفين.

This resolution followed General Assembly resolution 33/173 of 20 December 1978, in which the Assembly expressed concern at reports from various parts of the world relating to enforced disappearances and requested the Commission on Human Rights to consider the question of missing or disappeared persons.
وهذا القرار لاحق لقرار الجمعية العامة 33/173 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1978، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن قلقها إزاء التقارير الواردة من مختلف أنحاء العالم فيما يتعلق بحالات الاختفـاء القسري، وطلبت إلى لجنة حقوق الإنسان أن تنظر في مسألة الأشخاص المفقوديـن أو المختفين.

The original mandate derives from Commission on Human Rights resolution 20 (XXXVI) of 29 February 1980, which followed General Assembly resolution 33/173 of 20 December 1978, in which the Assembly expressed concern at reports from various parts of the world relating to enforced disappearances and requested the Commission to consider the question of missing or disappeared persons.
وتستند الولاية الأصلية من قرار لجنة حقوق الإنسان 20(د-36) المؤرخ 29 شباط/فبراير 1980، الذي أعقب قرار الجمعية العامة 33/173 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1978 الذي أعربت فيه الجمعية عن قلقها إزاء التقارير الواردة من مختلف أنحاء العالم بشأن حالات الاختفاء القسري وطلبت إلى لجنة حقوق الإنسان أن تنظر في مسألة الأشخاص المفقودين أو المختفين.

This registry will provide the National Public Security System with a means of pooling information on missing or disappeared persons and on unidentified persons being housed in treatment or other custodial facilities. This information can then be used to further investigative attempts to locate these persons, their family members and places of residence.
ويهدف القانون إلى إنشاء السجل الوطني لبيانات الأشخاص المفقودين أو المختفين، بوصفه أداة يستخدمها النظام الوطني للأمن العام لتنظيم المعلومات المتعلقة بالمفقودين أو المختفين الموجودين بمؤسسات الرعاية أو منشآت الحراسة أو الاعتقال أو الحبس، والمجهولة بياناتهم، بهدف دعم التحقيقات الرامية إلى البحث عنهم أو تحديد مواقعهم أو تحديد مكان أسرهم ومحل إقامتهم(91).