"or financial lease right" - Translation from English to Arabic

• أو حق الإيجار التمويلي
• أو حق إيجار تمويلي
• أو على حق إيجار تمويلي
• أو حق المؤجر التمويلي

Third-party effectiveness of a retention-of-title or financial lease right in consumer goods
نفاذ حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في السلع الاستهلاكية

Third-party effectiveness of a retention-of-title or financial lease right in an attachment to immovable property
نفاذ حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في ملحقات الممتلكات غير المنقولة تجاه الأطراف الثالثة

Existence of a security right in proceeds of a tangible asset subject to a retention-of-title right or financial lease right
وجود حق ضماني في عائدات موجودات ملموسة خاضعة لحق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي

In addition, it was said that it was not necessary to complicate the notion of " retention-of-title right " , as long as the recommendations made it clear that a lender could obtain a retention-of-title or financial lease right.
وفضلا عن ذلك، قيل أيضا إنه لا داعي إلى تعقيد مفهوم " حق الاحتفاظ بحق الملكية " ما دامت التوصيات توضّح أن بإمكان المقرض اكتساب حق في الاحتفاظ بحق الملكية أو حق إيجار تمويلي.

Retention-of-title or financial lease right in insolvency proceedings
حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في إجراءات الإعسار

Consequently, the priority of a retention-of-title right or financial lease right over any non-acquisition security right created by the buyer, lessee or borrower is acquired automatically from the moment the right becomes effective as between the parties.
ومن ثم فإن أولوية حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي على أي حق ضماني غير احتيازي ينشئه المشتري أو المستأجر أو المقترض تكتسب تلقائيا حالما يصبح الحق نافذا بين الأطراف.

The first relates to whether a similar extension into proceeds should be possible where the acquisition financing is by way of retentionof-title right or financial lease right.
ويتعلق التساؤل الأول بما إذا كان امتداد مماثل للحق الضماني ليشمل العائدات ممكنا حيثما يكون تمويل الاحتياز عن طريق حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي.

In the majority of cases where such an extension is possible, however, the retention-of-title right or financial lease right is converted into a security right in the proceeds.
لكن، في أغلب الحالات التي يكون فيها التوسيع ممكنا، يُحوَّل حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي إلى حق ضماني في العائدات.

a retention-of-title right or financial lease right in a tangible asset other than consumer goods is effective against third parties only if:
لا يكون حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في الموجودات الملموسة غير السلع الاستهلاكية نافذا تجاه الأطراف الثالثة إلا إذا:

If a retention-of-title right or financial lease right is, under law other than insolvency law, an ownership right, the recommendations of the UNCITRAL Insolvency Guide dealing with third-party-owned assets apply.]
وإذا كان حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي حق ملكية، بموجب قانون غير قانون الإعسار، تنطبق توصيات دليل الأونسيترال للإعسار التي تتناول الموجودات المملوكة لأطراف ثالثة.]

The law should provide that a seller or lessor with a retention-of-title right or financial lease right in a tangible asset has a security right in proceeds of the asset.
193- ينبغي أن ينص القانون على أن للبائع أو المؤجر الذي له حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في موجودات ملموسة حقا ضمانيا في عائدات هذه الموجودات.

The commentary of chapter XIV on the impact of insolvency on a security right will explain that, under the UNCITRAL Insolvency Guide, if a retention-of-title right or financial lease right is, under law other than insolvency law, a security right, the recommendations of the UNCITRAL Insolvency Guide dealing with security rights apply.
وسيوضح تعليق الفصل رابع عشر بشأن أثر الإعسار في الحق الضماني أنه، بمقتضى دليل الأونسيترال للإعسار، إذا كان حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي حقا ضمانيا، بموجب قانون غير قانون الإعسار، تنطبق توصيات دليل الأونسيترال للإعسار التي تتناول الحقوق الضمانية.

In other words, in these legal systems, the primary (if not the only) way in which a lender could acquire a preferred status as against other creditors and claimants would be to purchase the seller's or lessor's retention-of-title or financial lease right.
وبعبارة أخرى يمكن القول بأن الطريقة الرئيسية (إن لم تكن الوحيدة) التي يستطيع بها المقرض، في هذه النظم القانونية، أن يكتسب وضعا مفضّلا تجاه الدائنين والمطالبين الآخرين، هي أن يشتري حق البائع أو المستأجر في الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي.

States that adopt a non-unitary approach would have to provide equivalent rules giving priority to the seller's or lessor's rights over pre-existing rights in consumer goods regardless of the legal form (e.g. denominated security right, retention-of-title right or financial lease right) of the transaction.
130- وعلى الدول التي تعتمد نهجا غير وحدوي أن تنص على قواعد معادلة تعطي أولوية لحقوق البائع أو المؤجّر على الحقوق القائمة من قبلُ في السلع الاستهلاكية بصرف النظر عن الصيغة القانونية للمعاملة (كالحق الضماني الصريح أو حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي).

Under alternative A in recommendation 189 of the non-unitary approach, equivalent rules relating to the priority of the seller's rights over pre-existing rights in future inventory should be established regardless of the legal form (e.g. denominated security right, retention-of-title right or financial lease right) of the transaction.
وبمقتضى البديل ألف في التوصية 189 المتعلقة بالنهج غير الوحدوي، ينبغي وضع قواعد مشابهة فيما يتعلق بأولوية حقوق البائع على الحقوق القائمة من قبل في المخزونات الآجلة، بصرف النظر عن الصيغة القانونية للمعاملة (كالحق الضماني الصريح أو حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي).

The law should provide that, if a retention-of-title right or financial lease right is effective against third parties, the security right in proceeds referred to in recommendation 193 has priority as against another security right in the same assets.
195- ينبغي أن ينص القانون على أنه إذا كان حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي نافذا تجاه الأطراف الثالثة، يكون للحق الضماني في العائدات المشار إليها في التوصية 193 الأولوية على حق ضماني آخر في الموجودات ذاتها.

In order to address that concern, it was suggested that reference should be made in recommendation 184 to the possibility of a lender acquiring a retention-of-title or financial lease right by paying the seller or financial lessor and being subrogated in the latter's rights towards the buyer or lessee.
ولمعالجة هذا الشاغل، اقتُرح أن يُشار في التوصية 184 إلى إمكانية اكتساب المقرض حقا في الاحتفاظ بحق الملكية أو حق إيجار تمويلي بأن يسدّد إلى البائع أو المؤجر التمويلي وبأن يحل محلهما في حقوقهما تجاه المشتري أو المستأجر.