"or freezing" - Translation from English to Arabic

• أو تجميد
• أو تجميدها
• أو بتجميد
• أو بتجميدها
• أو فرض

Article 21 of the Federal Anti-Money Laundering Law is used for the tracking or freezing of proceeds derived from, or means used in, the crime of
وتستخدم المادة 21 من القانون الاتحادي لمكافحة غسل الأموال في تعقُّب أو تجميد العائدات المتأتية من جريمة غسل الأموال أو الوسائل المستخدمة فيها.

Could the Republic of the Seychelles explain what procedures exist for the seizing or freezing of bearer shares in light of Section 32 et al of the International Business Companies Act, 1994.
هل بإمكان جمهورية سيشيل بيان الإجراءات القائمة لحجز أو تجميد الأسهم لحاملها في ضوء المادة 32 والمواد الأخرى من قانون الشركات التجارية الدولية لعام 1994.

Article 10: Whenever a competent judge finds that there is sufficient circumstantial evidence to presume that a country, organization, group or person is supporting international terrorism, he may order the confiscation, seizure, attachment or freezing of any financial transaction or account linked to such acts in the national territory.
المادة 10: إذا توافرت لدى قاض مختص أدلة كافية لافتراض دعم بلد أو منظمة أو جماعة أو شخص للإرهاب الدولي، فإنه يجوز له أن يأمر بمصادرة أو حجز أو تجميد أو التحفظ على أي عملية مالية أو حساب ذي صلة بهذه الأعمال في إقليم باراغواي.

Moreover, his delegation was opposed to the adoption of measures of constraint, such as the seizing or freezing of State assets, before a final judgement was passed.
وفضلا عن ذلك فإن وفده يعارض اعتماد تدابير جبرية مثل الاستيلاء على أصول الدولة أو تجميدها قبل إصدار حكم نهائي.

such property shall, without prejudice to any powers relating to seizure or freezing, be liable to confiscation up to the assessed value of the intermingled proceeds.
تخضع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المختلطة ، دون مساس بأي صلاحيات تتعلق بضبطها أو تجميدها ؛

The Special Verification Unit is not competent on judicial matters, mutual legal assistance or freezing of proceeds of crime.
ووحدة التحقُّق الخاصة ليست مختصة بمعالجة المسائل القضائية أو بالمساعدة القانونية المتبادلة أو بتجميد عائدات الجريمة.

(b) If proceeds of crime have been intermingled with property acquired from legitimate sources, such property shall, without prejudice to any powers relating to seizure or freezing, be liable to confiscation up to the assessed value of the intermingled proceeds;
)ب( إذا كانت عائدات الجريمة قد اختلطت بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة ، أصبحت هذه اﻷموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للعائدات المختلطة ، وذلك دون إخلال بأية سلطات تتعلق بالتحفظ عليها أو بتجميدها ؛

In the specific instance of cases related to the laundering of money or other assets, article 12 of the Act Against the Laundering of Money or Other Assets, Legislative Decree 67-2001, establishes that, in case of periculum in mora, the Office of the Public Prosecutor may order the confiscation, seizure or freezing of property, documents and bank accounts, which must be approved immediately by the competent judge or court.
وفي الحالات المحددة المتعلقة بغسل الأموال أو غيرها من الأصول، تنص المادة 12 من قانون مكافحة غسل الأموال وغيرها من الأصول، المرسوم التشريعي رقم 67-2001، على أن بوسع النيابة العامة إصدار أمر، في الحالات التي لا تحتمل الانتظار، بمصادرة الممتلكات والوثائق والحسابات المصرفية، أو فرض حظر عليها، أو وقف حركتها، وهو ما يجب أن يصدق عليه فورا القاضي المختص أو المحكمة المختصة.

Banks are authorized to take preventive action by blocking or freezing the funds and other financial assets of Cuban or foreign individuals or legal persons under suspicion.
والمصارف مخولة أن تتخذ إجراء وقائيا بحجز أو تجميد الأموال والأصول المالية الأخرى التي تخص من يكون قيد الاشتباه من الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين الكوبيين أو الأجانب.

1.7 The State of Kuwait has not received any inquiries from foreign States concerning the tracing, seizure or freezing of funds suspected of being linked to the funding of administrative acts or resulting therefrom [sic].
1-7 لم ترد لدولة الكويت أية استفسارات من الدول الأجنبية بشأن ملاحقة ومصادرة أو تجميد الأموال المشتبه في كونها ذات صلة بتمويل أعمال إدارية أو نتج عنها.

All persons or groups whose property has been seized or whose assets have been frozen have the right to challenge these actions through full and fair legal proceedings, which, owing to the gravity of seizing property or freezing assets in democratic societies and the principle of the presumption of innocence, shall be pre-emptory.
ولجميع الأشخاص أو مجموعات الأشخاص ممن صودرت ممتلكاتهم أو جُمِّدت أصولهم الحق في الطعن في ذلك من خلال إجراءات قانونية شاملة ومنصفة يجب أن تتسم بطابع إلزامي نظراً إلى خطورة مصادرة الممتلكات أو تجميد الأصول في المجتمعات الديمقراطية ومبدأ افتراض البراءة.

Bahrain, Cambodia, Canada, Morocco, Oman, Senegal, Suriname and Yemen managed the fishing capacity of their fleet by limiting fishing licences, early retirement programmes, reducing or freezing fishing effort and access to some fisheries and fishing areas, and by introducing periods of biological rests.
وتتولى البحرين والسنغال وسورينام وعمان وكمبوديا وكندا والمغرب واليمن إدارة قدرة أسطولها لصيد الأسماك بتقييد تراخيص الصيد، وتطبيق برامج التقاعد المبكر، وخفض أو تجميد نشاط الصيد ودخول بعض مصائد الأسماك ومناطق الصيد، وتطبيق فترات إراحة الموارد الإحيائية.

40. The evidence for blocking transactions or freezing assets is often clouded by the confidential nature of intelligence information linking suspected individuals or entities to al-Qa'idah.
40 - وغالبا ما يؤدي الطابع السري لمعلومات الاستخبارات، التي تربط الأشخاص المشتبه بهم أو الكيانات المشتبه بها بتنظيم القاعدة، إلى حجب الأدلة المتعلقة بوقف المعاملات أو تجميد الأصول.

Orders of seizing or freezing have to be confirmed by the Competent Authority with in a period of 30 days.
ويصدر عن السلطات المختصة في غضون 30 يوما ما يؤكد وضع اليد عليها أو تجميدها.

As the article quoted above shows, these provisions are also applicable to the seizure or freezing of economic assets.
ويستشف من المادة المقتبسة أعلاه أن هذه الأحكام تنطبق أيضا على مصادرة الممتلكات الاقتصادية أو تجميدها.

The legislation also takes care to protect the rights of innocent third parties so that they do not suffer losses from forfeiture or freezing of assets.
ويراعـي التشريع أيضا حماية حقوق الأطراف الثالثة البريئة، بحيث لا تتحمل خسائر نتيجة للتجريد من الأصول أو تجميدها.

Section 27 of the Mutual Assistance in Criminal Matters Act outlines the procedure for states seeking assistance in obtaining a restraining or freezing order.
تتضمن المادة 27 من قانون تبادل المساعدة بشأن المسائل الجنائية الإجراءات التي تتخذها الدول التي تسعى إلى الحصول على مساعدة لإصدار أمر بتقييد الأموال أو تجميدها.

Banks are authorized to take preventive action by blocking or freezing the funds and other financial assets of Cuban or foreign individuals or legal persons under suspicion.
والمصارف مخولة حق القيام بحجز الأموال والأصول المالية الأخرى التي تخص من يكون قيد الاشتباه من الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين الكوبيين أو الأجانب حجزا وقائيا أو تجميدها.

If any court were permitted prior to recognition of a foreign proceeding to make an order for the stay of proceedings or freezing of assets, that would be a very radical and totally new power for courts in many States.
فإذا سُمح ﻷي محكمة قبل اﻹعتراف بإجراء أجنبي بأن تصدر أمرا بوقف اﻹجراءات أو بتجميد اﻷصول لكان ذلك سلطة جذرية للغاية وجديدة تماما للمحاكم في العديد من البلدان .

(b) If proceeds of crime have been intermingled with property acquired from legitimate sources, such property shall, without prejudice to any powers relating to seizure or freezing, be liable to confiscation up to the assessed value of the intermingled proceeds;
)ب( إذا كانت متحصلات الجريمة قد اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة ، فان هذه اﻷموال تصبح خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات المختلطة ، وذلك دون إخلال بأية سلطات تتعلق بالتحفظ عليها أو بتجميدها ؛

(b) Legislative decree 67-2001. Act Against the Laundering of Money or Other Assets, under article 12 of which, in case of periculum in mora, the Office of the Public Prosecutor may order the confiscation, seizure or freezing of property, documents and bank accounts;
(ب) المرسوم الاشتراعي 67/2001، وهو قانون مكافحة غسل الأموال وغيرها من الأصول، وهو ينص في المادة 12 منه على أنه يجوز للنيابة العامة إصدار أمر، في الحالات التي لا تحتمل الانتظار، لمصادرة الممتلكات والوثائق والحسابات المصرفية، أو فرض حظر عليها؛