"or public security" - Translation from English to Arabic

• أو الأمن العام
• أو بالأمن العام
• والأمن العام

Paragraph 2 then referred, in particular, to public order or public security as grounds that might justify the expulsion of an alien, in accordance with the law.
ثم تشير الفقرة 2، بوجه خاص، إلى النظام العام أو الأمن العام باعتبارهما من الأسباب التي يمكن أن تبرر طرد أحد الأجانب، وفقا للقانون.

Such orders were granted when evaluations indicated that it was highly probable that detainees would commit a serious offence that could harm the State or public security.
وقد صدرت هذه الأوامر عندما كانت التقييمات تشير إلى إن من المحتمل جداً أن يرتكب المعتقلون جرائم خطيرة قد تضر بالدولة أو الأمن العام.

Such a decision may be based on a serious threat to public policy or public security or to national security.
ومثل هذا القرار يمكن أن يستند إلى تهديد جسيم للسياسة العامة أو الأمن العام أو للأمن الوطني.

The court may decide to conduct all or part of the hearings in closed sessions in cases which absolutely require such measures for the protection of public moral or public security.
ويجوز للمحكمة أن تقرر عقد جميع جلسات الاستماع أو جزء منها بصورة مغلقة في القضايا التي تستلزم قطعاً، اتخاذ مثل تلك التدابير حفاظاً على الأخلاق العامة أو الأمن العام.

In no case should an expulsion measure be adopted against workers, self-employed persons or job-seekers as defined by the Court of Justice save on grounds of public policy or public security. "
ولا ينبغي بأي حال من الأحوال اتخاذ إجراء طرد ضد العاملين، والعاملين لحسابهم الشخصي، وطلاب العمل، على نحو ما حددتهم محكمة العدل، إلا لمسوغات تتعلق بالنظام العام أو بالأمن العام " .

In general, domestic laws contain a host of other more or less stand-alone grounds which should be presented as a whole, without prejudging the response to the question as to whether or not they are related to the grounds of public order or public security.
وتقدم التشريعات الوطنية على وجه العموم طائفة عريضة من المسوغات القائمة بذاتها إلى حد ما والتي يُستصوب عرضها إجمالا دون التكهن مسبقا بما إذا كانت مرتبطة أم لا بمسوغي النظام العام والأمن العام.

Application of those provisions is dictated by considerations relating to the safeguarding of State or public security or territorial integrity, the prevention of crime, or the protection of the rights or dignity of others in a democratic society.
وإن تطبيق هذه الأحكام تمليها اعتبارات تتعلق بالحفاظ على أمن الدولة أو الأمن العام أو على سلامة الأراضي أو منع الجريمة أو حماية حقوق الآخرين أو صون كرامتهم في مجتمع ديمقراطي.

The law provides that in case of necessity for reasons of State security or public security, an expulsion order can be pronounced without obtaining the recommendation of a commission of three magistrates.
وينص القانون على إمكانية إصدار أمر بالطرد دون الحصول على توصية من لجنة من ثلاثة قضاة، وذلك في حالة الضرورة لأسباب تتعلق بأمن الدولة أو الأمن العام.

An alien expelled on mistaken grounds or in violation of law or international law shall have the right of return to the expelling State on the basis of the annulment of the expulsion decision, save where his or her return constitutes a threat to public order or public security.
تحق للأجنبي المطرود بمسوغ غير صحيح أو انتهاكا للقانون أو للقانون الدولي العودة إلى الدولة الطاردة وذلك بناء على إجراء لإلغاء قرار الطرد، ما عدا إذا كانت عودته تشكل تهديدا للنظام العام أو الأمن العام.

A number of cases show that some States invoke grounds for expulsion that would be difficult to link to public order or public security.
وأخيراً، تُظهر بعض الحالات المستخرَجة من الممارسة أن دولاً معينة تتذرع بمسوغات للطرد يصعب ربطها بالنظام العام أو الأمن العام.

He/she can only be expelled from the country if there is evidence that he/she constitutes a genuine and sufficiently serious threat to public order or public security.
ولا يجوز طردهم من البلد إلا إذا توافرت أدلة تفيد بأنهم يشكلون تهديدا حقيقيا وخطيرا بما فيه الكفاية للنظام العام أو الأمن العام.

According to relevant provisions of the Polish law no decision on granting an alien any form of residence permit or protection may be rendered without prior opinion on national or public security issues given by the Chief of Internal Security Agency.
بمقتضى الأحكام ذات الصلة في القانون البولندي، فلن يتم اتخاذ أي قرار بشأن منح شخص أجنبي أي شكل من أشكال تصريح الإقامة أو الحماية بدون رأي مسبق بشأن مسائل الأمن الوطني أو الأمن العام يقدمه رئيس وكالة الأمن الداخلي.

Expulsion of Union citizens and their family members on grounds of public policy or public security is a measure that can seriously harm persons who, having availed themselves of the rights and freedoms conferred on them by the Treaty, have become genuinely integrated into the host Member State.
إن طرد مواطني الاتحاد وأفراد أسرهم لمسوغات النظام العام أو الأمن العام إجراء يمكن أن يضر إضرارا خطيرا بالأشخاص الذين استفادوا من الحقوق والحريات المخولة إليهم بمقتضى المعاهدة، وأصبحوا مندمجين اندماجا حقيقيا في الدولة العضو المضيفة.

Measures taken on grounds of public policy or public security shall comply with the principle of proportionality and shall be based exclusively on the personal conduct of the individual concerned.
" 2 - تتقيد التدابير المتخذة بناء على مسوغات النظام العام أو الأمن العام بمبدأ التناسب وتستند حصرا إلى السلوك الشخصي للفرد المعني.

" Expulsion of Union citizens and their family members on grounds of public policy or public security is a measure that can seriously harm persons who, having availed themselves of the rights and freedoms conferred on them by the Treaty, have become genuinely integrated into the host Member State.
' ' إن طرد مواطني الاتحاد وأفراد أسرهم لمسوغات النظام العام أو الأمن العام إجراء يمكن أن يضر إضرارا خطيرا بالأشخاص الذين استفادوا من الحقوق والحريات المخولة إليهم بمقتضى المعاهدة، وأصبحوا مندمجين اندماجا حقيقيا في الدولة العضو المضيفة.

" 1. Member States may take a decision to expel a long-term resident solely where he/she constitutes an actual and sufficiently serious threat to public policy or public security.
" 1 - لا يجوز للدول الأعضاء اتخاذ قرار بطرد شخص مقيم لفترة طويلة إلا إذا شكّل ذلك الشخص تهديدا فعليا وعلى درجة كافية من الخطورة للنظام العام أو الأمن العام.

Notwithstanding the shortcomings of this provision and despite the assertions by the Government that the Convention is a binding part of domestic law, it has never been applied because ordinary courts have no competence to invoke it against military, intelligence or public security officers.
وبالرغم من أوجه القصور التي تشوب هذا الحكم من القانون، ورغم توكيدات الحكومة بأن اتفاقية مناهضة التعذيب تشكل جزءاً مُلزِماً من القانون الداخلي، فإنه لم يتم تطبيقها قطّ لأن المحاكم العادية لا تتمتع بصلاحية الاحتجاج بأحكامها ضد العسكريين ومسؤولي المخابرات أو الأمن العام.

Military commanders can extend detention for additional periods of up to six months if, on the eve of the expiration of a detention order, they have reasonable grounds to believe that the security of the area or public security still requires the holding of the detainee in detention.
ويجوز للقادة العسكريين، متى اقترب موعد انتهاء صلاحية أمر الاحتجاز، أن يطيلوا مدة الاحتجاز بتمديدها لفترات إضافية يصل كل منها إلى ستة أشهر إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاعتقاد بأن أمن المنطقة أو الأمن العام ما زال يستوجب إبقاء المحتجز رهن الاحتجاز.

9. The source adds that Military Order No. 1229 of 1988 allows military commanders in the West Bank to detain a person for up to six months if they have reasonable grounds to presume that the security of the area or public security requires his or her detention.
9- ويضيف المصدر أن الأمر العسكري رقم 1229 لعام 1988 يجيز للقادة العسكريين في الضفة الغربية احتجاز أي شخص لمدة تصل إلى ستة أشهر إذا توافرت لديهم أسباب معقولة لافتراض أن أمن المنطقة أو الأمن العام يستدعي احتجازه.

It was the State's responsibility to protect the freedom of worship and religion and to guarantee the exercise of that right, provided that doing so did not jeopardize public order, public morality or public security.
والدولة مسؤولة عن حماية حرية الدين والمعتقد وضمان إعمال هذا الحق، ما لم يكن مخلاً بالنظام العام والسلامة العامة والأمن العام.