"or the application of domestic legislation" - Translation from English to Arabic

• أو تطبيق التشريعات المحلية
• أو تطبيق القانون الداخلي
• أو تطبيق التشريعات الداخلية

It is, as laid down in the Committee's established jurisprudence, generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وقد جاء في سوابق اللجنة الثابتة أنه يعود، عموماً، إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، عموما، استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو هو يرقى إلى الخطأ الواضح أو ينم عن إنكار للعدالة().

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is incumbent on the courts of the State party to review facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذّكر اللجنة بأحكامها السابقة التي تنص على أن محاكم الدولة الطرف هي المسؤولة عن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية ما لم يثبت أن هذا التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأ جلياً أو إنكاراً للعدالة().

The Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent upon the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذكر اللجنة باجتهادها القانوني السابق الذي يفيد بأن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية أمر يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف ما لم يمكن بيان أن ذلك التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو إنكاراً للعدالة().

The Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent upon the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذكر اللجنة بآرائها السابقة التي تفيد بأن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية أمر يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف ما لم يمكن بيان أن ذلك التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو إنكاراً للعدالة().

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review the facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتشير اللجنة إلى أنه لمحاكم الدول الأطراف في العهد عموماً أن تستعرض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في قضية ما، إلا إذا أمكن التحقق من أن تقدير الأدلة أو تطبيق التشريعات كان متعسفاً بصورة واضحة أو ينطوي على خطأ واضح أو يشكل إنكاراً للعدالة().

It is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وعموماً، يعود إلى المحاكم في الدول الأطراف في العهد استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو يشكل خطأ واضحا أو إنكارا للعدالة، أو أن المحكمة قد انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والحيادية().

It is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وعموماً، يعود إلى المحاكم في الدول الأطراف في العهد استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو يشكل خطأ واضحاً أو إنكاراً للعدالة، أو أن المحكمة قد انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والحيادية().

It is generally for the courts of State parties to the Covenant to review facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وبشكل عام تكون محاكم الدول الأطراف في العهد هي المختصة باستعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتبين أن هذه المحاكم قيّمت الأدلة أو طبقت التشريعات بطريقة تعسفية واضحة، أو على نحو يشكل خطأً واضحاً أو إنكاراً للعدالة، أو أن المحكمة قد انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والحيادية().

It recalls its constant jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتشير اللجنة إلى قراراتها السابقة الثابتة بأن لمحاكم الدول الأطراف في العهد عموماً أن تستعرض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في قضية ما، إلا إذا أمكن التحقق من أن تقدير الأدلة أو تطبيق التشريعات كان متعسفاً بصورة واضحة أو أنه بمثابة إنكار للعدالة، أو أن المحكمة من ناحية أخرى قد أخلت بالتزامها بالاستقلالية والحياد().