"original encumbered asset" - Translation from English to Arabic

• الموجودات المرهونة الأصلية

(i) In proceeds, if the security right in the original encumbered asset is effective against third parties, as provided in recommendations 39 and 40;
`1` في العائدات، إذا كان الحق الضماني في الموجودات المرهونة الأصلية نافذا تجاه الأطراف الثالثة، على النحو المنصوص عليه في التوصيتين 39 و40؛

If the encumbered asset is the right of the owner as licensor to the payment of royalties, the secured creditor may collect the royalties as the original encumbered asset.
أما إذا كانت الموجودات المرهونة هي حق المالك، بصفته المرخِّص، في تقاضي الإتاوات، فيجوز للدائن المضمون أن يُحصِّل الإتاوات باعتبارها هي الموجودات المرهونة الأصلية.

In a legal system in which the first right in particular property that is reflected in a registration has priority over the rights of a competing claimant, that same rule could be used to determine the priority when the original encumbered asset has been transferred and the secured creditor now claims a right in proceeds.
وفي النظام القانوني الذي يكون فيه للحق الأول في ممتلكات معيّنة، الذي يجسّد بالتسجيل، أولوية على حقوق المطالبين المنازعين، يمكن استخدام تلك القاعدة ذاتها لتقرير الأولوية عندما تكون ملكية الموجودات المرهونة الأصلية قد نقلت ثم أتي الدائن المضمون ليطالب بحق في العائدات.

Under alternative B, the security right in proceeds of the original encumbered asset has only the priority of a non-acquisition security right (recommendation 185, alternative B).
وبمقتضى البديل باء، لا تكون للحق الضماني في عائدات الموجودات المرهونة الأصلية إلا أولوية الحق الضماني غير الاحتيازي (البديل باء من التوصية 185).

To clarify that relationship, it was said that distribution of fruits (e.g. dividends) was bound to affect the value of the original encumbered asset (e.g. stocks).
وتوضيحا لتلك العلاقة، قيل ان توزيع الثمار (أي الأرباح) لا بد من أن يؤثر في قيمة الموجودات المرهونة الأصلية (مثلا الأسهم).

If a registration was made with respect to the right in the original encumbered asset before the competing claimant made a registration with respect to the proceeds, the first security right could be given priority (see A/CN.9/631, recommendation 80).
فإذا ما كان تسجيل الحق في الموجودات المرهونة الأصلية قد جرى قبل قيام المطالب المنازع بتسجيل حقه في العائدات فيمكن إعطاء الأولوية للحق الضماني الأول (التوصية 80 في الوثيقة A/CN.9/631).

(a) The creation of a security right in proceeds is governed by the law of the State whose law governs the creation of the security right in the original encumbered asset from which the proceeds arose; and
(أ) أن إنشاء حق ضماني في العائدات يحكمه قانون الدولة التي يحكم قانونها إنشاء الحق الضماني في الموجودات المرهونة الأصلية التي تأتت منها العائدات؛

(a) The law applicable to the creation of a security right in proceeds is the law applicable to the creation of the security right in the original encumbered asset from which the proceeds arose; and
(أ) أن القانون المنطبق على إنشاء حق ضماني في العائدات هو القانون المنطبق على إنشاء الحق الضماني في الموجودات المرهونة الأصلية التي تأتت منها العائدات؛

The Guide takes the position that the secured creditor should retain its security right in the original encumbered asset and also a security right in the proceeds of its sale or other disposition (see A/CN.9/631, recommendations 18, 32, 40, 41 and 85). In any case, the secured creditor cannot receive more that it is owed.
ويأخذ الدليل هنا موقفا يرى ضرورة احتفاظ الدائن المضمون بحقه الضماني في الموجودات المرهونة الأصلية وكذلك بحقه الضماني في العائدات المتأتية من بيعها أو التصرف فيها بشكل آخر (انظر التوصيات 18 و32 و40 و41 و85 في الوثيقة A/CN.9/631)، على أنه لا يجوز لـه بأي حال أن يحصل على أكثر مما هو مستحق لـه.

The Guide takes the position that, as a general principle, the secured creditor should retain its security right in the original encumbered asset and also a security right in the proceeds of its sale or other transfer (see recommendations 19, 31, 39, 40 and 76).
ويأخذ الدليل موقفا يرى، كمبدأ عام، ضرورة احتفاظ الدائن المضمون بحقه الضماني في الموجودات المرهونة الأصلية وكذلك بحقه الضماني في العائدات المتأتية من بيعها أو نقلها بشكل آخر (انظر التوصيات 19 و31 و39 و40 و67).

In support of alternative B, it was observed that, as in the case of proceeds, a different asset from the original encumbered asset was involved in situations where goods were commingled in a mass of goods or product (e.g. shoes or handbags were made of leather) and third parties needed to be informed about a security right in that new asset that would be effective against them.
وتأييداً للبديل باء، لوحظ أنّ الأمر ينطوي، كما في حالة العائدات، على نوع آخر من الموجودات يختلف عن الموجودات المرهونة الأصلية في الحالات التي تكون فيها البضائع مختلطة في كتلة بضاعة أو منتَج (مثل أحذية أو حقائب يدوية مصنوعة من الجلد) وتكون الأطراف الثالثة في حاجة إلى معلومات عن وجود حق ضماني في تلك الموجودات الجديدة سيكون نافذاً تجاههم.

As already mentioned (see chap. V, Effectiveness of a security right against third parties, paras. [...]; and chap. IV, Creation of a security right, paras. [...]), when an encumbered asset is sold, the secured creditor retains its security right in the original encumbered asset and also obtains a security right in the proceeds of the sale.
58- كما ورد من قبل (انظر الفصل الخامس، نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة، الفقرات [...]؛ والفصل الرابع، إنشاء الحق الضماني، الفقرات [...])، فإن الدائن المضمون يحتفظ بحقه الضماني في الموجودات المرهونة الأصلية عند بيعها كما يحصل على حق ضماني في عائدات البيع.

In cases in which the order of priority of competing rights in the original encumbered asset is not determined by the order of registration (as is the case, for example, with acquisition financing rights that enjoy a super-priority), a separate determination will be necessary for the priority rule that would apply to proceeds (see chap. XII, Acquisition financing rights, paras. [...]).
51- وفي الحالات التي لا يُحدَّد فيها ترتيب أولويات الحقوق المتنازعة في الموجودات المرهونة الأصلية تبعا لأسبقية التسجيل (كما في حالة حقوق تمويل الاحتياز التي تتمتع بأولوية فائقة على سبيل المثال)، يلزم أن تحدّد بصورة مستقلة قاعدة الأولوية التي ستطبق على العائدات (انظر الفصل الثاني عشر، حقوق تمويل الاحتياز، الفقرات [...]).