"other applicable regulations" - Translation from English to Arabic

• غيرها من اللوائح المنطبقة
• لغيرها من اللوائح المنطبقة

The procurement or other applicable regulations may provide for suitable nomenclature to identify the various participants more accurately.
كما قد تنص لوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة على تسميات ملائمة تتيح استبانة شتى المشاركين على نحو أدق.

The document is finalized by issues highlighted for the procurement or other applicable regulations in the context of challenge proceedings.
وتُختتم الوثيقة بمسائل جرى تسليط الضوء عليها فيما يخص لوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة في سياق إجراءات الاعتراض.

The procurement or other applicable regulations must provide or call for issuance of rules of procedure and guidance for the operation of the independent body, including:
ويجب على لوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة أن تنص على إصدار القواعد الإجرائية والإرشادات الخاصة بعمل الهيئة المستقلة أو أن تدعو إلى إصدار تلك القواعد والإجراءات، بما في ذلك:

The procurement or other applicable regulations may also call for the wide dissemination and explanation to the public of the benefits of the reconsideration mechanism before the procuring entity and its manner of operation, so that effective use can be made of it.
كما يجوز للوائح الاشتراء أو لغيرها من اللوائح المنطبقة أن تدعو إلى تعميم مزايا آلية إعادة النظر لدى الجهة المشترية وأسلوب إعْمِالها على نطاق واسع وشرح هذه المزايا للجمهور حتى تتسنى الاستفادة منها بفعّالية.

4. In connection with the deadlines for submitting applications for reconsideration, the procurement or other applicable regulations should explain:
4- وفيما يتعلق بالمواعيد النهائية لتقديم طلبات إعادة النظر، ينبغي للوائح الاشتراء أو لغيرها من اللوائح المنطبقة أن توضح:

4. The procurement or other applicable regulations may discourage commencing parallel proceedings and establish a clear sequencing of applications to administrative and judicial review bodies existing in the enacting State.
4- ويجوز للوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة أن تثني عن استهلال إجراءات موازية وأن ترسي تسلسلاً واضحاً للطلبات المقدمة إلى أجهزة المراجعة الإدارية والقضائية الموجودة في الدولة المشترعة.

The procurement or other applicable regulations may require the aggrieved supplier or contractor to file an application for reconsideration first before the procuring entity and appeal any decision it wishes to appeal from that challenge proceedings within the independent body structure before applying to the court.
ويجوز للوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة أن تشترط على المورِّد أو المقاول المغبون أن يتقدم بطلب لإعادة النظر لدى الجهة المشترية أولاً وأن يستأنف أي قرار يودّ أن يستأنفه من إجراءات الاعتراض تلك ضمن بنية الهيئة المستقلة قبل تقديم طلب إلى المحكمة.

1. The procurement or other applicable regulations must provide or call for issuance of detailed guidance on operation of the provisions of article 64 consistent with the legal and administrative structure of the enacting State.
1- يجب على لوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة أن تنص على إصدار إرشادات تفصيلية بشأن إعمال أحكام المادة 64 بالاتساق مع الهيكل القانوني والإداري للدولة المشترعة أو أن تدعو إلى ذلك.

It would be appropriate therefore for the procurement or other applicable regulations to refer to other provisions of law of the enacting State that set out the relevant authority and court procedures, so that both the procuring entities and suppliers and contractor has the complete picture as regards available remedies.
ولذلك من المناسب أن تحيل لوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة إلى الأحكام الأخرى لقانون الدولة المشترعة التي تحدد السلطة ذات الصلة وإجراءات المحكمة، بحيث تكون الجهات المشترية والمورِّدون والمقاولون على علم تام بالتدابير الانتصافية المتاحة.

The procurement or other applicable regulations should provide for the guidance to users of the procurement system on whether the appeal exists in courts or elsewhere in the enacting States and how it operates.
وينبغي للوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة أن تنص على توفير الإرشادات إلى مستخدمي نظام الاشتراء بشأن ما إذا كان الاستئناف مكفولا أمام المحاكم أو أمام جهات أخرى في الدولة المشترعة وطريقة إعماله.

4. The procurement or other applicable regulations must clarify whether an independent body may take a decision on lifting the prohibition without a request from a procuring entity.
4- ويجب على لوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة أن توضح ما إذا كان يجوز لجهة مستقلة أن تتخذ قرارا بشأن رفع الحظر دون أن تتلقى طلبا من الجهة المشترية.

2. The procurement or other applicable regulations are to elaborate on differences between the debriefing discussed in the context of article 22 above and a formal request for reconsideration before the procuring entity.
2- ويتعيَّن على لوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة أن توضح الفروق بين الرد على الاستفسارات الذي تمت مناقشته في المادة 22 أعلاه والطلب الرسمي بإعادة النظر لدى الجهة المشترية.

3. The procurement or other applicable regulations must explain the term the " participants in the challenge proceedings " as compared to " participants in the procurement proceedings " .
3- ويجب على لوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة أن توضح تعبير " المشاركين في إجراءات الاعتراض " مقارنةً بتعبير " المشاركين في إجراءات الاشتراء " .

1. In an enacting State that wishes to set up a mechanism for independent review, the procurement or other applicable regulations would need to identify the appropriate body in which to vest the review function, whether in an existing body or in a new body created by the enacting State.
1- في الدولة المشترعة التي تودُّ إقامة آلية مراجعة مستقلة، تحتاج لوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة إلى استبانة الهيئة المناسبة التي تناط بها مهمة المراجعة، سواء أكان ذلك في نطاق هيئة موجودة أو هيئة جديدة تنشئها الدولة المشترعة.

2. The procurement or other applicable regulations should regulate the composition and operation of this body; the importance of independence and specialist expertise of individuals that will hear challenges in that body should be emphasized.
2- وينبغي للوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة أن تنظم تكوين هذه الهيئة وعملها؛ ولا بد من تأكيد أهمية توفُّر الاستقلال والخبرة المتخصّصة لدى الأفراد الذين سيتولون النظر في الاعتراضات في تلك الهيئة.

4. In the context of paragraph (9) (i), the procurement or other applicable regulations of the enacting State should address issues of quantification of losses specific to the procurement context.
4- وفي سياق الفقرة (9) (ط)، ينبغي للوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة أن تعالج مسائل التقدير الكمي للخسائر في سياق الاشتراء على وجه التحديد.

1. The procurement or other applicable regulations should explain that paragraph (1) aims to permit all suppliers or contractors " participating in the procurement proceedings " to join the challenge proceedings as long as they remain in the proceedings concerned at the time of the challenge.
1- ينبغي للوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة أن توضّح أنَّ الفقرة (1) تهدف إلى السماح لجميع المورِّدين أو المقاولين " المشاركين في إجراءات الاشتراء " بالانضمام إلى إجراءات الاعتراض ما داموا باقين ضمن الإجراءات المعنية وقت الاعتراض.

5. The procurement or other applicable regulations may provide or call for issuance of procedural rules that would be applicable to the applications for reconsideration proceedings.
5- ويجوز للوائح الاشتراء أو لغيرها من اللوائح المنطبقة أن تنص على قواعد إجرائية تنطبق على طلبات إجراءات إعادة النظر أو أن تدعو إلى ذلك.

In this context, the procurement or other applicable regulations may in particular explain the aim of provisions requiring servicing a notice of the substance of the application: it permits the procuring entity to avoid the disclosure of potentially confidential information without the need to redact confidential information from the application.
وفي هذا السياق يجوز للوائح الاشتراء أو لغيرها من اللوائح المنطبقة أن توضح بصورة خاصة الهدف من اشتراط الأحكام توجيه إشعار بمضمون الطلب؛ إذ إنه يتيح للجهة المشترية اجتناب إفشاء معلومات قد تكون سرّية دون أن تضطر إلى مراجعة كامل الطلب بهدف حجب تلك المعلومات السرّية.

1. The procurement or other applicable regulations should explain to procuring entities the operation of the prohibition covered by the article, in particular differences between the prohibition covered by article 65 and suspension that may be applied by the procuring entity or ordered by an independent body, court or other competent authority.
1- ينبغي للوائح الاشتراء أو لغيرها من اللوائح المنطبقة أن توضّح للجهات المشترية عمل الحظر الذي تشمله هذه المادة، وخصوصا الفروق بين الحظر الذي تشمله المادة 65 والتعليق الذي يمكن أن تطبقه الجهة المشترية أو تأمر به هيئة مستقلة أو محكمة أو سلطة أخرى مختصة.