"other officer authorized by law" - Translation from English to Arabic

• أحد الموظفين المخولين قانوناً
• أحد الموظفين المخولين قانونا
• موظف آخر مخول قانوناً
• مسؤول آخر مخوّل قانوناً
• مسؤول آخر مأذون له قانوناً
• مسؤول آخر مخوَّل قانوناً
• موظف آخر مؤهل قانوناً
• سلطة أخرى يخول لها القانون
• أحد الموظفين المخوّلين قانوناً
• مسؤول آخر مأذون له بموجب القانون
• مسؤول آخر يخوله القانون
• موظف آخر يخوله القانون
• موظف آخر يخول له القانون

Article 9, paragraph 3, of the Covenant requires that anyone arrested or detained on a criminal charge be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وتقضي الفقرة 3 من المادة 9 من العهد بأن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

Moreover, the right to be brought before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power to determine the legality of the detention, and the right to benefit from a trial without undue delay, should also be spelt out.
وينبغي أيضاً النص على حق الشخص في تقديمه إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً ممارسة سلطة قضائية للفصل في قانونية احتجازه، وحق الشخص في محاكمته دون إبطاء لا ضرورة له.

Paragraph 3 of the same article requires that anyone arrested or detained on a criminal charge be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وتقتضي الفقرة 3 من المادة ذاتها بأن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

Moreover, the right to be brought before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power to determine the legality of the detention, and the right to benefit from a trial without undue delay, should also be spelt out.
وينبغي أيضا النص على حق الشخص في تقديمه إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا ممارسة السلطة القضائية والفصل في قانونية احتجازه، وحق الشخص في محاكمته دون إبطاء لا ضرورة له.

Further reviews of the continued necessity and lawfulness of the detention should be carried out at regular intervals by a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وينبغي أن يضطلع أحد القضاة أو موظف آخر مخول قانوناً بممارسة سلطة قضائية، على فترات منتظمة، بإعادة النظر في ضرورة استمرار الاحتجاز وفي مشروعيته.

(c) To respect and promote the right of anyone arrested or detained on a criminal charge to be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power, and to be entitled to trial within a reasonable time or release;
(ج) احترام وتعزيز حق كلّ شخص يقبض عليه أو يحتجز بتهمة جنائية في أن يمثل على وجه السرعة أمام قاضٍ أو أي مسؤول آخر مخوّل قانوناً ممارسة سلطة قضائية، وفي أن يحاكم في غضون فترة معقولة أو أن يفرج عنه؛

6. The right to be brought promptly before a judge or other officer authorized by law and to be informed of the nature and cause of the charge
6- حق الفرد في أن يقدم سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً وفي أن يبلَّغ بطبيعة التهمة الموجهة ضده وبسببها

Furthermore, it was highly unlikely that the Advisory Board could be considered as “a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power” within the meaning of article 9 of the Covenant.
ذلك بالاضافة إلى أنه ليس من المؤكد أبداً اعتبار المجلس الاستشاري بمثابة " أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية " كما هو مقصود في المادة ٩ من العهد.

432. Article 9, paragraph 3, provides, inter alia, that anyone arrested on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
432- وتنص الفقرة 3 من المادة 9، من بين جملة أمور، على أن يقدَّم الموقوف بتهمة جزائية سريعاً إلى أحد القضاة أو إلى أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

312. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release.
313- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.

" Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release.
" يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.

" Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release.
" يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.

The Committee considers that a delay of over two months violates the requirement, in article 9, paragraph 3, that anyone arrested on a criminal charge shall be brought " promptly " before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وترى اللجنة أن التأخير البالغ أكثر من شهرين إنما يشكل انتهاكا لاشتراط الفقرة ٣ من المادة ٩ أن يقدم " سريعا " أي شخص يقبض عليه بتهمة جنائية إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية.

The Special Rapporteur urged the Government to inform the lawyer promptly of the criminal charges brought against him and to bring him before a judge or other officer authorized by law and, if no such charges were brought against him to release him immediately.
وحث المقرر الخاص الحكومة على إبلاغ المحامي، بأسرع ما يمكن، بالتهم الموجهة إليه وعلى احضاره أمام القاضي أو أي موظف آخر مخول قانوناً واﻹفراج عنه على الفور إن لم توجه أي تهمة إليه.

8.4 The author had further claimed that after her son's arrest on 11 August 2004, the latter was never brought before a court or other officer authorized by law to exercise judicial power to verify the lawfulness of his detention and placement in custody, in violation of article 9, paragraph 3, of the Covenant.
8-4 وادّعت صاحبة البلاغ كذلك أنه بعد القبض على ابنها في 11 آب/ أغسطس 2004 فإنه لم يمثل أبداً أمام محكمة أو مسؤول آخر مخوّل قانوناً بممارسة السلطة القضائية من أجل التحقق من قانونية احتجازه ووضعه في الحبس الاحتياطي، انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

(c) To respect and promote the right of anyone arrested or detained on a criminal charge to be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power, and to be entitled to trial within a reasonable time or to release;
(ج)احترام وتعزيز حق كلّ شخص يُقبض عليه أو يُحتجز بتهمة جنائية في أن يمثل على وجه السرعة أمام قاضٍ أو أي مسؤول آخر مخوَّل قانوناً لممارسة سلطة قضائية، وفي أن يحاكم في غضون فترة معقولة أو يفرج عنه؛

Furthermore, he was not brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وعلاوة على ذلك، لم يقدم بسرعة إلى قاض أو موظف آخر مؤهل قانوناً لممارسة مهام قضائية.

The author reiterates that his brother was not brought before a judge until 15 years after his arrest, in blatant violation of the right to be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power, guaranteed under article 9, paragraph 3.
ويكرر صاحب البلاغ أن شقيقه لم يمثل أمام قاضٍ إلا بعد 15 سنة من تاريخ اعتقاله وهو انتهاك صارخ للحق المكفول في الفقرة 3 من المادة 9 في المثول ضمن أقصر الآجال أمام قاضٍ أو أي سلطة أخرى يخول لها القانون ممارسة وظائف قضائية.

2.6 On 17 December 2002, the author complained about his arrest and remand in custody to the Central District Court of Minsk city, claiming, inter alia, that under article 9 of the Covenant, no one should be subjected to arbitrary arrest or detention; and that anyone arrested or detained on a criminal charge should be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
2-6 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2002، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة المحلية المركزية في مدينة مينسك تتعلق بإلقاء القبض عليه واحتجازه، مدّعياً أموراً منها أنه لا يجوز، بموجب أحكام المادة 9 من العهد، توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً؛ وبأنه ينبغي أن يُقدَّم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخوّلين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

This was already an abuse of the law and a violation of the basic rights of a person suspected of involvement in a crime, i.e. the right to silence, the right to be assisted by a lawyer, the right to communicate with family and the right to be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وقد شكَّل هذا الأمر في حد ذاته خرقاً للقانون وانتهاكاً للحقوق الأساسية للشخص المشتبه في ضلوعه في جريمة، أي الحق في التزام الصمت وحق الاستعانة بمحامٍ وحق الاتصال بالأهل والحق في المثول بسرعة أمام قاضٍ أو مسؤول آخر يخوله القانون صلاحية ممارسة سلطة قضائية.

Further reviews of the continued necessity and lawfulness of the detention should be carried out at regular intervals by a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وينبغي أن تُجرى على فترات منتظمة مراجعات إضافية بشأن استمرار ضرورة الاحتجاز ومشروعية، وأن يضطلع بها قاض أو موظف آخر يخوله القانون ممارسة السلطة القضائية.

Article 9, paragraph 3, of the Covenant provides that, in criminal cases, any person arrested or detained has to be brought " promptly " before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وتنص الفقرة 3 من المادة 9 من العهد على أنه ينبغي، في القضايا الجنائية، عرض أي معتقل أو محتجز " فورا " على قاضٍ أو موظف آخر يخول له القانون ممارسة الصلاحيات القضائية.