"palestinian gdp" - Translation from English to Arabic

• الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني

The most revealing statistic in this regard is the ratio of the Palestinian trade deficit with Israel to Palestinian GDP.
ولعل أدل الإحصاءات في هذا الصدد هو نسبة العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل إلى الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني.

Palestinian GDP declined by approximately 8 per cent in the third quarter of 2006 compared to the same period in 2005.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنحو 8 في المائة في الربــــع الثالـث من سنة 2006 بالمقارنـة بالفتــــرة نفسها من سنة 2005.

As was the case before 1994, Palestinian GDP constitutes no more than three quarters of gross national disposable income.
ولا يشكل الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي الدخل القومي المتاح، مثلما كان عليه الحال قبل عام 1994.

As was the case prior to 1994, Palestinian GDP constitutes no more than three quarters of gross national disposable income.
ولا يشكل الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي الدخل القومي المتاح، مثلما كان عليه الحال قبل عام 1994.

While PA imports from Israel represent 42 per cent of Palestinian private consumption, the trade deficit with Israel represents 35 per cent of Palestinian GDP.
وفي حين أن واردات السلطة الفلسطينية من إسرائيل تمثل ما نسبته 42 في المائة من الاستهلاك الفلسطيني الخاص، فإن العجز التجاري مع إسرائيل يمثل ما نسبته 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني.

Between 1999-2004, Palestinian trade with Israel represented about 64 per cent of total Palestinian trade, with a trade deficit with Israel representing about 40 per cent of Palestinian GDP.
وخلال الفترة الممتدة بين عام 1999 وعام 2004، كانت التجارة الفلسطينية مع إسرائيل تمثل ما نسبته 64 في المائة من إجمالي التجارة الفلسطينية، مع تسجيل عجز في التجارة مع إسرائيل يمثل قرابة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني.

The Palestinian GDP per capita grew from 11 per cent of that of Israel to 14 per cent in the second half of 1970s, but then, the ratio declined continuously.
فقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني من 11 في المائة من مثيله في إسرائيل إلى 14 في المائة في النصف الثاني من فترة السبعينات، ولكن هذه النسبة عادت بعد ذلك لتُسجّل انخفاضاً متواصلاً.

60. Palestinian GDP declined by approximately 8 per cent in the third quarter of 2006, compared to the same period in 2005.
60 - وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنحو 8 في المائة في الربع الثالث من سنة 2006، بالمقارنة بالفترة نفسها من سنة 2005.

Palestinian GDP per capita grew from 11 per cent of that of Israel to 14 per cent until the end of the 1970s, but then the ratio declined continuously, except for a brief improvement during the 1990s.
فقد نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني من 11 في المائة من مثيله في إسرائيل إلى 14 في المائة حتى نهاية فترة السبعينات، ولكن هذه النسبة أخذت تنخفض بعد ذلك بصورة مستمرة، باستثناء فترة تحسن وجيزة خلال التسعينات.

(a) An average of two years is taken to neutralize variations in the Palestinian GDP caused by the cyclical nature of the olive crop.
(أ) تُستخدم فترة متوسطها سنتان لتجاوز التفاوتات في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني الناشئة عن الطابع الدوري لمحصول الزيتون.

92. According to the World Bank, potential value added from easing current restrictions on access to, and activity and production in, Area C would likely have amounted to 35 per cent of Palestinian GDP in 2011.
92 - ووفقا للبنك الدولي، كانت القيمة المضافة الناجمة عن تخفيف القيود المفروضة حاليا على الوصول إلى المنطقة جيم، وعلى مزاولة الأنشطة والإنتاج فيها، ستبلغ على الأرجح في عام 2011 نسبة 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني.

47. Allowing Palestinian investors access to the large, cheap and easily exploitable deposits of potash and bromine of the Dead Sea could increase Palestinian GDP by 9 per cent ($918 million in 2011).
47- ومن شأن السماح للمستثمرين الفلسطينيين بالوصول إلى ترسبات البوتاس والبرومين في البحر الميت، وهي ترسبات كبيرة ورخيصة ويسهل استغلالها، أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 9 في المائة (918 مليون دولار في عام 2011).

It is estimated that the lifting of the restrictions on movement and access and other administrative obstacles to Palestinian investment and economic activity in Area C would result in potential additional output amounting to at least $2.2 billion per annum in valued added terms, a sum equivalent to 23 per cent of Palestinian GDP in 2011.
ويُقدَّر أن رفع القيود المفروضة على التنقل والمرور وغيرها من العراقيل الإدارية التي تعيق الاستثمار الفلسطيني والنشاط الاقتصادي في المنطقة جيم سيولّد ناتجا إضافيا محتملا لا يقل عن 2.2 بليون دولار كقيمة مضافة، وهو مبلغ يعادل 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني لعام 2011().

According to recent UNCTAD estimates, the cumulative economic opportunity cost in terms of loss of potential income over the period 2000 - 2004 is estimated to be $6.4 billion (1997 dollars), or 140 per cent the size of the Palestinian GDP before 2000.
وتشير تقديرات حديثة للأونكتاد إلى أن الكلفة التراكمية للفرص الاقتصادية الضائعة نتيجة لفقدان الدخل المحتمل على مدى الفترة 2000-2004 تبلغ 6.4 مليار دولار (بدولارات عام 1997)، أو ما نسبته 140 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني قبل عام 2000.

Another revealing angle from which to view this leakage is the ratio of the Palestinian trade deficit with Israel to Palestinian GDP, which averaged 38 per cent in the period 2001-2004; i.e. for every dollar generated by the domestic economy, 38 cents were allocated to covering obligations to the Israeli economy.
وثمة زاوية توضيحية يمكن من خلالها النظر إلى هذا التسرب، وهي تتمثل في نسبة العجز في التجارة الفلسطينية مع إسرائيل إلى الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني التي بلغت في متوسطها 38 في المائة في الفترة 2001-2004، أي أنه مقابل كل دولار يولده الاقتصاد المحلي، كان يتم تخصيص 38 سنتاً لتغطية الالتزامات تجاه الاقتصاد الإسرائيلي.

46. The report estimates that Palestinian GDP could increase by 7 per cent ($704 million in 2011) with free access to 326,400 dunums of arable land, hundreds of thousands of dunums of rangeland and forests, and access to irrigation water in Area C. However, the study excludes from the land notionally available to Palestinians the 187,000 dunums controlled by Israeli settlers.
46- ويقدر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني يمكن أن يزيد بنسبة 7 في المائة (704 ملايين دولار في عام 2011) لو أتيحت إمكانية الوصول إلى 400 326 دونم من الأراضي الزراعية، ومئات آلاف الدونمات من المراعي والغابات، فضلاً عن الوصول إلى مياه الري في المنطقة جيم. إلا أن الدراسة تستثني من الأراضي المتاحة نظرياً للفلسطينيين الأراضي التي يسيطر عليها المستوطنون الإسرائيليون ومساحتها 000 187 دونم.