"parties to human rights treaties" - Translation from English to Arabic

• الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان
• أطرافاً في معاهدات حقوق الإنسان
• الدول اﻷطراف في معاهدات حقوق اﻹنسان

The nature of responsibilities of States parties to human rights treaties
طبيعة مسؤوليات الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان

In particular, the Chairs reiterated the recommendation that States parties to human rights treaties should refrain from nominating or electing persons to the treaty bodies who perform political functions or who occupy positions which are not readily reconcilable with the obligations of independent experts under the given treaty.
وكرر الرؤساء بصورة خاصة تأكيد التوصية بأنه ينبغي للدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان العزوف عن ترشيح أو انتخاب أشخاص للهيئات المنشأة بموجب معاهدات ممن يؤدون مهام سياسية أو يشغلون مناصب من غير الممكن التوفيق الفوري بينها وبين التزامات الخبراء المستقلين في المعاهدة المحددة.

The cost efficiency, quality and timeliness of documents would also be greatly enhanced if a word limit were imposed on submissions from States parties to human rights treaties.
كما ستُعزّز كفاءة التكاليف وجودة الوثائق وصدورها في الوقت المناسب بقدر كبير إذا فرض حد على عدد الكلمات في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان.

49. The equal treatment of States parties to human rights treaties must be ensured in the consideration of the option of focused reports.
49 - لا بد من كفالة المساواة بين الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان عند النظر في خيار التقارير المركزة.

On the other hand, the extent of human rights obligations of non-State actors was not clear as they were not usually parties to human rights treaties.
ومن جهة أخرى، فإنّ نطاق التزامات الجهات الفاعلة من غير الدول في مجال حقوق الإنسان ليس واضحاً لأن هذه الجهات ليست دائماً أطرافاً في معاهدات حقوق الإنسان.

It also concurred that these concerns and objectives could be met more appropriately by requiring States parties to human rights treaties to prepare an expanded core document which would be regularly updated, as well as treaty-specific targeted reports to individual treaty bodies.
وأيدت اللجنة أيضا القول بأن الشواغل والأهداف يمكن تلبيتها على نحو أنسب بجعل الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان تعد وتوسع وثيقة أساسية يتم تحديثها على نحو منتظم، وتعد وتوسع كذلك تقارير تخصص لفرادى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات.

States parties to human rights treaties have the obligation to protect individuals and groups of individuals from the actions of third parties, including business entities.
والدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان ملزمة بحماية الأفراد ومجموعات الأفراد من أفعال أطراف ثالثة منها كيانات الأعمال التجارية.

It also concurred that those concerns and objectives could be met more appropriately by requiring States parties to human rights treaties to prepare an expanded core document which would be regularly updated, as well as treaty-specific targeted reports to individual treaty bodies.
كما اتفقت اللجنة على أن هذه الشواغل والأهداف يمكن معالجتها على نحو أنسب بمطالبة الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان بإعداد وثيقة أساسية موسعة يجري استكمالها بانتظام، وكذلك تقارير تستهدف معاهدات محددة موجهة إلى فرادى الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات.

On 14 September 2009, the United Nations High Commissioner for Human Rights, in her statement to the Human Rights Council, called on States parties to human rights treaties and other stakeholders to initiate a process of reflection on how to streamline and strengthen the treaty body system to achieve better coordination among these mechanisms.
وفي 14 أيلول/سبتمبر 2009، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في البيان الذي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان وجهات فاعلة أخرى إلى استهلال عملية للتفكير في كيفية ترشيد وتدعيم نظام هيئات المعاهدات من أجل تعزيز التنسيق بين هذه الآليات.

Noting that this success was most welcome and encouraging, the High Commissioner called on States parties to human rights treaties and other stakeholders to initiate a process of reflection on how to streamline and strengthen the treaty body system to achieve better coordination among these mechanisms and their interaction with special procedures and the universal periodic review.
وإذ لاحظت المفوضة السامية أن هذا النجاح يحظى بفائق الترحيب ويبعث على التشجيع، فإنها دعت الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان وغيرها من أصحاب المصلحة إلى الشروع في عملية تفكير في طريقة تبسيط وتعزيز نظام هيئات المعاهدات لتحقيق تنسيق أفضل فيما بين هذه الآليات وتفاعلها مع الإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل.

Rick Rowden said that it was not possible for citizens to determine where the sovereign decisions of their government ended and the influence of the international financial institutions began, as agreements are reached behind closed doors; he noted States parties to human rights treaties would not be able to meet obligations if they followed the recommendations of the World Bank and IMF.
وقال ريك راودن إنه يستحيل على المواطنين استجلاء الحد الذي تنتهي عنده القرارات السياسية لحكوماتهم ويبدأ منه تأثير المؤسسات المالية الدولية نظراً لأن الاتفاقات تبرم بعيدا عن الأنظار؛ وبين أن الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها إذا عملت بتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

In subparagraph (b), after the words " existing procedures " , add the words " , in consultation with States parties to human rights treaties, " .
في الفقرة الفرعية (ب)، تضاف بعد عبارة " الإجراءات القائمة " عبارة " بالتشاور مع الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان " .

Since 1997, at the eighth Annual Meeting of Chairpersons of treaty bodies have repeatedly recommended that " States parties to human rights treaties should refrain from nominating or electing to the treaty bodies persons performing political functions or occupying positions which were not readily reconcilable with the obligations of independent experts under the given treaty.
ومنذ عام 1997، وفي الاجتماع السنوي الثامن لرؤساء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان تكررت التوصية بأنه " ينبغي على الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان العزوف عن ترشيح أو انتخاب أشخاص للهيئات المنشأة بموجب معاهدات ممن يؤدون مهام سياسية أو يشغلون مناصب من غير الممكن التوفيق الفوري بينها وبين التزامات الخبراء المستقلين في المعاهدة المحددة.

18. On 14 September 2009, the High Commissioner, in her statement to the Human Rights Council, called on States parties to human rights treaties and other stakeholders to initiate a process of reflection on how to streamline and strengthen the treaty body system to achieve better coordination among these mechanisms and their interaction with special procedures and the universal periodic review.
18- في 14 أيلول/سبتمبر 2009، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان، الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان وغيرها من أصحاب المصلحة إلى الشروع في عملية التفكير في طريقة تبسيط وتعزيز نظام هيئات المعاهدات لتحقيق تنسيق أفضل فيما بين هذه الآليات وتفاعلها مع الإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل.

The parties to human rights treaties tended to be very conservative in their reactions to reservations formulated by other States.
إذ أن الدول اﻷطراف في معاهدات حقوق اﻹنسان تكون عموما حذرة جدا في رد فعلها إزاء التحفظات التي تبديها دول أخرى.