"party amend its legislation" - Translation from English to Arabic

• الطرف بتعديل تشريعاتها
• الطرف بأن تعدل تشريعاتها
• الطرف بتعديل قوانينها
• الطرف بمراجعة تشريعاتها
• الطرف بأن تجري إصلاحاً تشريعياً

The Committee recommends that the State party amend its legislation to make racial motivation an aggravating circumstance in the commission of crimes.
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها بما يجعل الدافع العنصري ظرفاً من ظروف تشديد الجرائم.

The Committee recommends that the State party amend its legislation to include a definition of racial discrimination in full conformity with article 1 of the Convention.
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها لتتضمن تعريفاً للتمييز العنصري مطابقاً تماماً للمادة 1 من الاتفاقية.

The Committee recommends that the State party amend its legislation in order to eliminate any discrimination against children born out of wedlock, in particular, with regard to access to information on their biological father, the right to a father's family name and the right to inheritance from the paternal side.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل تشريعاتها لإزالة أي تمييز ضد الأطفال المولودين خارج رباط الزوجية، وبخاصة فيما يتعلق بالحصول على المعلومات المتعلقة بوالدهم البيولوجي وحقهم في أن يحملوا اسم عائلة الأب وأن يرثوا عنه.

The Committee recommends that the State party amend its legislation with a view to according all categories of civil servants, including managerial personnel, with their right to strike.
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قوانينها حتى تتمتع جميع فئات موظفي الدولة، بما في ذلك الموظفون الإداريون، بحقهم في الإضراب.

The Committee recommends that the State party amend its legislation in order to make domestic violence an offence and intensify its efforts to prevent and combat domestic violence, particularly violence against women.
توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها لتجريم العنف المنزلي وتكثيف جهودها لمنع العنف المنزلي ومكافحته، ولا سيما العنف ضد المرأة.

The Committee recommends that the State party amend its legislation to make racial motivation an aggravating circumstance in the commission of crimes.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها بما يجعل الدافع العنصري ظرفاً من ظروف تشديد الجرائم.

The Committee recommends that the State party amend its legislation to ensure that:
20- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها لضمان تحقيق ما يلي:

Further, the Committee recommends that the State party amend its legislation to ensure that no children under its jurisdiction can become stateless as a result of its regulations and practices.
وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها بحيث لا يصبح أي طفل يخضع لولايتها القضائية عديم الجنسية نتيجة لأنظمتها وممارساتها.

The Committee recommends that the State party amend its legislation to include a definition of racial discrimination in full conformity with article 1 of the Convention or adopt a general prohibition of racial discrimination in line with the Convention that covers all fields of social life.
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها لتتضمن تعريفاً للتمييز العنصري يطابق تماماً المادة 1 من الاتفاقية أو اعتماد حظر عام للتمييز العنصري يتسق مع الاتفاقية ويغطي جميع مجالات الحياة الاجتماعية.

299. The Committee recommends that the State party amend its legislation in order to:
299- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها توخياً لما يلي:

The Committee recommends that the State party amend its legislation in order to:
24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها توخياً لما يلي:

548. The Committee recommends that the State party amend its legislation in order to include specific provisions that can be used as grounds to fight domestic violence.
548- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها بغية تضمينها أحكاماً محددة يمكن استخدامها كأسس لمكافحة العنف المنزلي.

39. The Committee recommends that the State party amend its legislation in order to include specific provisions that can be used as grounds to fight domestic violence.
39- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها بغية تضمينها أحكاماً محددة يمكن استخدامها كأسس لمكافحة العنف المنزلي.

393. The Committee recommends that the State party amend its legislation in order to abolish the requirement of double criminality for extradition and/or prosecution within the mainland of offences committed abroad.
393- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها لإلغاء شرط التجريم المزدوَج بالنسبة للتسليم و/أو المحاكمة داخل الصين القارية على الجرائم المرتكبة في الخارج.

596. The Committee recommends that the State party amend its legislation in order to abolish the requirement of " double criminality " for prosecution in Qatar of offences committed abroad.
596- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها لإلغاء شرط التجريم المزدوَج كي تتسنى محاكمة الجناة في قطر على الجرائم المرتكبة في الخارج.

598. The Committee recommends that the State party amend its legislation by making extradition possible, using the present Optional Protocol as a legal basis for extradition in respect of such offences.
598- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها بحيث يتسنى تسليم المجرمين استناداً إلى البروتوكول الاختياري الحالي كأساس قانوني للتسليم فيما يتعلق بهذه الجرائم.

The Committee recommends that the State party amend its legislation and increase both the fine and the length of the term of imprisonment for such offences to a reasonable level.
18- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها وزيادة كل من مقدار الغرامة ومدة السجن المفروضان على هذه الجرائم إلى المستوى المعقول.

56. The Committee recommends that the State party amend its legislation to fully reflect article 12 of the Convention so that any child " who is capable of forming his or her own views " can express those views freely, including in all administrative and judicial proceedings affecting them.
56- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل تشريعاتها بشكل يعبر تماماً عن المادة 12 من الاتفاقية، وبحيث يكون لأي طفل " قادر على تكوين آرائه الخاصة " إمكانية التعبير عن تلك الآراء بحرية، بما في ذلك في كافة الإجراءات الإدارية والقضائية التي تمسه.

The Committee recommends that the State party amend its legislation with a view to according all categories of civil servants, including managerial personnel, with their right to strike.
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قوانينها بغرض أن تتمتع جميع فئات موظفي الدولة، بما في ذلك الموظفون الإداريون، بحقهم في الإضراب.

The Committee recommends that the State party amend its legislation to give borrowers the possibility of surrendering their homes in settlement of their mortgage rather than leaving this option solely to the banks' discretion.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري إصلاحاً تشريعياً يجيز للمقترضين التخلي عن منازلهم تسويةً للقرض العقاري، بحيث لا يتوقف هذا الخيار فقط على السلطة التقديرية للمصارف.