"party assess" - Translation from English to Arabic

• الطرف بتقييم
• الطرف أيضاً بتقييم

The Committee also recommends that the State party assess the impact of any proposed cuts on the access of the most disadvantaged and marginalized individuals and groups to health services.
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم أثر أي مقترح بخفض إمكانية حصول الأفراد والفئات المحرومين والمهمشين على الخدمات الصحية.

Taking into account the intersectionality between ethnicity and religion, the Committee recommends that the State party assess possible double discrimination that members of ethnic minorities belonging to specific religious groups may face.
إنّ اللجنة، إذ تأخذ في الاعتبار التداخل بين الانتماء الإثني والدين، توصي الدولة الطرف بتقييم إمكانية التمييز المضاعف الذي قد يتعرض له أفراد الأقليات الإثنية الذين ينتمون إلى مجموعات دينية معينة.

The Committee also recommends that the State party assess whether the services available for the prevention of suicide are effective and are accessible to individuals and groups who are at risk of suicide.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتقييم مدى فعالية الخدمات المتاحة لمنع الانتحار ومدى إتاحتها للأفراد والفئات ممن قد يقدمون على الانتحار.

24. The Committee recommends that the State party assess the status of implementation of its strategy for the advancement of women and for gender mainstreaming.
24 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم حالة تنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة وتعميم المنظور الجنساني.

17. The Committee recommends that the State party assess the status of implementation of its policies for the advancement of women and gender mainstreaming.
17 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم حالة تنفيذ سياساتها للنهوض بالمرأة وتعميم المنظور الجنساني.

39. The Committee recommends that the State party assess the status of implementation of its strategy for the advancement of women and for gender mainstreaming.
39 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم حالة تنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة وتعميم المنظور الجنساني.

364. The Committee recommends that the State party assess the status of implementation of its policies for the advancement of women and gender mainstreaming.
364 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم حالة تنفيذ سياساتها للنهوض بالمرأة وتعميم المنظور الجنساني.

Expressing concern at the outcome of certain studies, the Committee recommended that the State party assess the extent to which the death penalty is disproportionately imposed on ethnic minorities and on low-income population groups, as well as the reasons for this, and adopt all appropriate measures to address the problem.
وبعد أن أعربت اللجنة عن قلقها إزاء نتائج بعض الدراسات، أوصت الدولة الطرف بتقييم مدى التفاوت بين الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنية والفئات السكانية المنخفضة الدخل وبقية السكان في الأحكام الصادرة بالإعدام وأن تبحث أسباب ذلك وتتخذ جميع التدابير الملائمة لمعالجة المشكلة.

The Committee recommends that the State party assess the causes for the successful increase of women in public and political life at the national level, including in Parliament and the Government, and to use the lessons learned to increase women's participation in local government structures.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم أسباب نجاح المرأة المتزايد في الحياة العامة والسياسية على الصعيد الوطني، بما في ذلك في البرلمان والحكومة، والاستعانة بالدروس المستفادة في هذا الصدد في زيادة مشاركة المرأة في الهياكل الحكومية المحلية.

It also recommends that the State party assess the current legal provisions on the taxation of married couples ( " splitting " ) and its impact on the perpetuation of stereotypical expectations for married women.
وتوصي أيضا بأن تقوم الدولية الطرف بتقييم الأحكام القانونية الحالية المتعلقة بفرض الضرائب على الزوجين ( " التقسيم " ) وأثرها على إدامة التوقعات النمطية للنساء المتزوجات.

It also recommends that the State party assess the current legal provisions on the taxation of married couples ( " splitting " ) and its impact on the perpetuation of stereotypical expectations for married women.
وتوصي أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بتقييم الأحكام القانونية القائمة بشأن فرض ضريبة على الأزواج المتزوجين(التقسيم) واثر ذلك على استمرار التوقعات النمطية إزاء المرأة المتزوجة.

30. The Committee recommends that the State party assess the impact of amendments to labour legislation on workers' rights in the light of articles 6 and 7 of the Covenant and of general comment No. 18 (2005) concerning the right to work (art. 6).
30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم أثر التعديلات المدخلة على قانون العمل بشأن حقوق العمال وفقاً للمادتين 6 و7 من العهد والتعليق العام رقم 18(2005) بشأن قانون العمل (المادة 6).

It also recommends that the State party assess the current legal provisions on the taxation of married couples ( " splitting " ) and their impact on the perpetuation of stereotypical expectations for married women.
وتوصي أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بتقييم الأحكام القانونية الحالية المتعلقة بفرض الضرائب على الزوجين ( " التقسيم " ) وأثرها على إدامة التوقعات النمطية للنساء المتزوجات.

Recalling its general recommendation No.31 (2005) on the prevention of racial discrimination in the administration and functioning of the criminal justice system and noting that an absence of complaints cannot be taken to mean that none exist, the Committee recommends that the State party assess the reasons for the absence of complaints relating to racial discrimination and address them.
إنّ اللجنة، إذ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وتسيير نظام العدالة الجنائية وإذ تلاحظ أنّ عدم تقديم أي شكاوى لا يعنى عدم وجود تمييز عنصري في البلد، توصي الدولة الطرف بتقييم الأسباب الكامنة وراء عدم رفع شكاوى تتعلق بالتمييز العنصري ومعالجة هذه الأسباب.

Recalling its general recommendation No.31 (2005) on the prevention of racial discrimination in the administration and functioning of the criminal justice system and noting that an absence of complaints cannot be taken to mean that none exist, the Committee recommends that the State party assess the reasons for the absence of complaints relating to racial discrimination and address them.
إنّ اللجنة، إذ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وتسيير نظام العدالة الجنائية وإذ تلاحظ أنّ عدم تقديم أي شكاوى لا يعنى انعدامها، توصي الدولة الطرف بتقييم الأسباب الكامنة وراء عدم رفع شكاوى تتعلق بالتمييز العنصري ومعالجة هذه الأسباب.

In that connection, the Committee refers the State party to its general comment No. 19 (2007) on the right to social security and recommends that the State party assess the possibility of establishing a social protection floor, in line with ILO Recommendation No. 202 (2012) concerning national floors of social protection, seeking, if necessary, technical assistance from ILO.
وفي هذا الخصوص، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم مدى إمكانية تحديد حد أدنى للحماية الاجتماعية، بما يتوافق مع توصية منظمة العمل الدولية رقم 202(2012) بشأن الحدود الوطنية الدنيا للحماية الاجتماعية، مع التماس المساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية عند الضرورة.